أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بـ 0,2 في المائة مقابل الأورو، بينما تراجع بنسبة 0,6 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال شهري يوليوز وغشت 2026.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى انخفاض قيمة الأورو مقابل الدولار الأمريكي بمتوسط 0,9 في المائة خلال هذه الفترة مقارنة بالربع الثاني من سنة 2026.
وبين الربعين الأول والثاني من سنة 2026 سجل الأورو انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي. وبذلك ارتفعت قيمة الدرهم بنسبة 0,1 في المائة مقابل الأورو، فيما انخفضت بـ 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي.
ومقارنة بعملات البلدان الشريكة الأخرى تراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 1,7 في المائة مقابل اليوان الصيني، وبـ 4,7 في المائة مقابل الريال البرازيلي، فيما ارتفعت بنسبة 3,3 في المائة مقابل الليرة التركية، وبقيت مستقرة مقابل الجنيه الإسترليني.
ونتيجة لذلك ظل سعر الصرف الفعلي مستقرا بالقيمة الاسمية، فيما انخفض بـ 1,2 في المائة بالقيمة الحقيقية، أخذا في الاعتبار فارق التضخم بين المغرب وشركائه ومنافسيه التجاريين الرئيسيين.
وفي ما يتعلق بحجم المعاملات فقد بلغ حجم مبادلات العملات الأجنبية مقابل الدرهم في السوق بين البنوك حوالي 34,6 مليار درهم في المتوسط خلال شهري يوليوز وغشت 2026، بارتفاع قدره 3,3 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري للربع الثاني.
أما بالنسبة للعمليات الفورية للبنوك مع زبائنها فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة إلى 38,7 مليار درهم بالنسبة لمشتريات البنوك، فيما انخفضت المبيعات بـ 3,3 في المائة إلى 39,3 مليار درهم، خلال شهري يوليوز وغشت مقارنة بالمتوسط الشهري للربع الثاني.
وبخصوص العمليات الآجلة فقد بلغت 2,4 ملايير درهم بالنسبة للمشتريات، مسجلة انخفاضا بنسبة 19,5 في المائة، و18,2 مليار درهم بالنسبة للمبيعات، بانخفاض قدره 8,3 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري للربع الثاني.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.