على الرغم من التدخل القوي الذي عرفته آخر مسيراتهم، فإن الدكاترة المعطلين يتمسكون بالحضور الاحتجاجي في شوارع العاصمة الرباط، معلنين تنظيم مسيرة وطنية أخرى.
ومتم شهر يناير الماضي، عرفت مسيرة دعا إليها الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، انطلقت من أمام مبنى وزارة التربية الوطنية في اتجاه مبنى البرلمان، تدخلا أمنيا لفضها، خلفت إصابات متفاوتة الخطورة.
ويقول الاتحاد إنه أمام الوضع الراهن “المتأزم سياسيا واجتماعيا”، ارتأى “تنظيم مسيرة وطنية، تنطلق من باب الأحد إلى مقر البرلمان بالرباط، بمشاركة مجموعة من الحركات الاحتجاجية والقوى الحية بالوطن”.
ويرى اتحاد الدكاترة المعطلين في هذا الاختيار الاحتجاجي “قياما بالواجب تجاه الجامعة المغربية والبحث العلمي ومستقبل الأجيال، واستمرارا في المواقف والمكتسبات التاريخية للجامعة المغربية، واستنكارا لمحاولات الوزارة تبخيس شهادة الدكتوراه والاستهانة بمكانة الدكاترة”.
وأعلن الاتحاد “استمرار نضالاته الميدانية بالعاصمة ابتداء من يوم الأربعاء 10 فبراير 2021″، ودعا منتسبيه إلى انتظار الإعلان عن تاريخ المسيرة الوطنية.
ومن بين الأسباب التي دفعت الاتحاد إلى التمسك بالاحتجاج، وفق بيان له، متابعته، “بقلق كبير، السياسة الارتجالية التي تتعامل بها الحكومة، باعتمادها خطاب العنف، والموقف الأحادي والتعصب الذي بات ينهجه، خاصة، رئيس الحكومة مع مختلف الحركات الاحتجاجية، كآلية لزرع الخوف”.
وبتمسكه بتنظيم مسيراته، يقول الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، إن هذا “دليل واضح على أن لغة العنف والتماطل لن تزيده سوى اعتماد المزيد من التصعيد والصمود”، بعدما صار “واضحا” أن “سياسة الحكومة الحالية موجهة بالأساس إلى تقزيم الفئات المتوسطة، والتسامح مع الفساد واحتضانه”، مع تسخير “كل الوسائل للقضاء على الوظيفة العمومية”؛ وهو ما كانت بدايته مع “حركة المعطلين، عن طريق دعوتهم إلى القطاع الخاص، لتبدأ سياسة المراسيم المشؤومة التي تصر الحكومة على المضي فيها”.
ويستنكر الاتحاد “التجاوزات التي تمارسها الحكومة في مباريات الخاصة بوزارة التعليم العالي”، والاستمرار في “نهج سياسة المناصب التحويلية، والتعاقد، وغيرها من الإصلاحات غير الناجعة التي ستؤدي حتما إلى تراجعات بالجملة، في حكامة ومردودية التكوين والبحث العلمي، ومستقبل الأجيال والخريجين الجامعيين المعطلين الذين صار عددهم يتزايد بشكل سريع”.
كما يستحضر الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين دعوة مجموعة من الفرق البرلمانية والحقوقية إلى إنصافهم، مع “ضرورة تراجع الحكومة والوزارة المعنية عن سياسة المناصب التحويلية”؛ لكونه إجراء “يتعارض مع دستور المملكة المغربية، وقانون الوظيفة العمومية، والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب، ويساهم في اتساع عطالة حاملي شهادة الدكتوراه بدون موجب حق، وفي خرق سافر للقوانين”.
وينبه الإطار ذاته إلى أن “الإجراءات الارتجالية للحكومة” يجب توقفها فوريا؛ لأنها “لا تضمن مبدأ تكافؤ الفرص”، وتعرف “غياب الشفافية والديمقراطية والوضوح”، وتعطي الجامعة المغربية معها “مثالا سيئا للحكامة والتكوين الأكاديمي، تحت ذريعة استقلالية الجامعة”، وهي الذريعة التي يعتبرها اتحاد الدكاترة المعطلين “حقا أريد به باطل”.
ووفق ما استقته هسبريس، فإن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، الداعي إلى الاستمرار في التعبئة من أجل “إنصاف الدكتور المعطل”، يعتبر نفسه “قوة اقتراحية وتنظيمية شريكة مع جميع الفرقاء والمؤسسات الوطنية”، ولا يعتبر نفسه “خصما لأحد”، بل “همه الوحيد هو الدفاع عن الجامعة المغربية والرقي بها الى مصاف الدول المتقدمة، بالإضافة إلى دفاعه عن الحق في الشغل لمنخرطيه”.
هذه السنوات التي ضيعتم من اعماركم في الاحتجاح، غيركم قام فيها بالبحث عن مضادر رزق اخري أو أسس مشروعا تجاريا وهو الان احسن من الوزير.
فقط تضيعون اعماركم وطاقتكم بدون فائدة.
هناك شباب الان في مثل سن ابنائكم وقاموا بمبادرات دون انتظار وظيفة الدولة
ليس كل حامل لشهادة دكتوارة مخول له التدريس في احدى الجامعات.
اعرف اشخاصا كثيرين من حاملي هذه الشهادة يعملون في قطاعات مختلفة.
حامل هذه الشهادة برهن على قدرته للقيام بابحاث و اعمال ليس بقدرة الجل القيام بها.
اذا، وجب عليه عدم الركون حتى يحصل على منصب من النظام.
الى التعليق 1، لا يمكنك أن تمنع شبابا أفنوا أعمار شبابهم التي تتحدث عنها في الدراسة و البحث العلمي، أن يطالبوا بحقهم المشروع و العادل في الحصول على وظيفة توفر لهم عيشا كريما.. تقبل مروري
كشفت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية عن بدء سباق محموم بين المستشفيات ومختبرات التحاليل الطبية في عدة دول أوروبية لتجنيد أطباء مغاربة وتونسيين وسنغاليين. تهدف خطة التوظيف الاستباقية هذه إلى تعويض النقص الملحوظ ، في هذه الفترة من الأزمة الوبائية ، في الموارد البشرية داخل المستشفيات في هذه البلدان.
وتشير المصادر نفسها إلى أن فرنسا وألمانيا وبدرجة أقل إسبانيا وإيطاليا هي التي بدأت عملية التوظيف هذه.
كما فتحت ألمانيا قنوات اتصال مع عشرات الكفاأت المغربية في المجال الطبي. تستهدف المستشفيات الجرمانية الأطباء الذين يواصلون تدريبهم في الجامعات والمعاهد الألمانية وفي الجامعات الطبية الفرنسية وتلك الموجودة في السنغال وتونس. كما يُطلب من الأطباء المغاربة العاملين في مستشفيات المملكة الانضمام إلى المستشفيات الألمانية.
إذاً العمل موجود وأرض الله واسعة، لماذا تضييع الوقت في الإحتجاجات
كشفت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية عن بدء سباق محموم بين المستشفيات ومختبرات التحاليل الطبية في عدة دول أوروبية لتجنيد أطباء مغاربة وتونسيين وسنغاليين. تهدف خطة التوظيف الاستباقية هذه إلى تعويض النقص الملحوظ ، في هذه الفترة من الأزمة الوبائية ، في الموارد البشرية داخل المستشفيات في هذه البلدان.
وتشير المصادر نفسها إلى أن فرنسا وألمانيا وبدرجة أقل إسبانيا وإيطاليا هي التي بدأت عملية التوظيف هذه.
كما فتحت ألمانيا قنوات اتصال مع عشرات الكفاأت المغربية في المجال الطبي. تستهدف المستشفيات الجرمانية الأطباء الذين يواصلون تدريبهم في الجامعات والمعاهد الألمانية وفي الجامعات الطبية الفرنسية وتلك الموجودة في السنغال وتونس. كما يُطلب من الأطباء المغاربة العاملين في مستشفيات المملكة الانضمام إلى المستشفيات الألمانية.
إذاً العمل موجود وأرض الله واسعة، لماذا تضييع الوقت في الإحتجاجات؟؟
أصبحت الاحتجاجات والوقفات شيم ذووا القدرات الناقصة ،ولو أنهم من حقهم المطالبة بالعمل، أين هي قدراتهم على التفهم بان الوقت غير مناسب لا من الناحية الصحية لوجود كرونا وثانيا قرب الاستحقاقات ،أنهم غير متبصرين وغير وطنيين، يكفيهم زيارة البوادي في الجبال ليقفوا على البدويين ويشاطرونهم معاناتهم لاسيما في الظروف المناخية الحالية المتسمة والثلوج والبرد القارس مع نقص في المؤونة. .
الدولة تصرف الملايير على التعليم بجميع اسلاكه….ومن هذا المنطلق عليها ان تجد مكانا للشغل للمتخرجين من هذا التعليم.ومن غير المعقول ان تنتج جامعاتنا وتعليمنا بصفة عامة جيوشا من العاطلين.ما فائدة صرف الملايير على تعليم غير منتج….واذا كانت الشهادات المحصل عليها لا تؤهل حاملها للحصول على شغل …فما الفائدة من هذا التعليم ؟ وما ذنب حامل شهادة لا تؤهله لولوج عالم الشغل….واذا كانت تلك الشهادات والشعب التي لا تنتج شيئا – وهي الاكثر نسبة – لا تؤدي الى عالم الشغل فعلى الدولة ان تحذفها او تقلص من عددها ومن عدد الطلاب الذين يتابعون بها تجنبا لانتاج آلاف العاطلين….كل شيء يجب ان يكون بمقدار المتطلبات. ملايير تصرف ومجهودات جبارة بدون اية نتيجة….انه العبث.
المفارقة العظمى لما ترى في بلد ما في سنة 2021 حامل شهادة دكتوراه يطلب من برلماني يتهجى ولا يعرف حتى تكوين جملة مفيدة الوظيفة وهذا البرلماني الشبه أمي يتمتع بامتيازات وحقوق في التقاعد . بلد يكرم الجهلاء ويحارب المعرفة