الربط بين "إمضاء عقود الكراء" والوضعية الضريبية يثير إشكالات قانونية

و ربما يشجع هذا القرار على الكراء بدون عقد أو تفادي الكراء أو رفع من السومة الكرائية…يجب مراجعة أي قرار و تفادي مثل هذه القرارات العشوائية التي لا تستند إلى أي نص قانوني ،

لست أدري كيف سيتعامل الموظف المكلف بتصحيح الامضاء مع هذا الإجراء الجديد..فهل له خبرة ودراية بالوتائق الضريبة وتكوين في الميدان الضريبي أم أن الأمور ستتخد منعطف آخر وتخرج عن نطاقها لتصبح لغة باك صاحبي ودوز من هنا ووو..هي السائدة.. أتمنى من عمدة مدينة الدارالبيضاء إستشارة دوي الاختصاص قبل الاقدام على متل هذا الإجراء الفريد والغريب من نوعه.

هذا الإجراء معمول به في مدينة الخميسات منذ عقود و ليس منذ سنوات …و رغم الشكايات لرفع هذا الضرر ..الا ان دار لقمان لا زالت على حالها

تصحيح الامضاء بالنسبة لعقود الكراء يجب أن يتم بإدارة تحصيل الضرائب مباشرة عن طريق موثق لكن بشرط أن تحدد الأتعاب من طرف الدولة وتكون معقولة ومناسبة .

بصرف النظر عن تجاوز الإختصاص ، و تقمص العمدة لدور المشرع الضريبي , هل الشخص المكلف بالتأكد من صحة الوضعية الجبائية لأطراف العقد يتمتع بصفة موظف عمومي؟ و كيف يعقل تمكين “العموم” من حق الإطلاع و الذي يكفله القانون للإدارة المكلفة بالتحصيل وفق نصوص قانونية محددة؟
نبل الغاية لا يبرر تجاوز الوثيقة الدستورية و التي جاءت بمبادئ منها مبدأ المساواة أمام الضريبة و هو ما يضربه عرض الحائط هذا القرار غير محسوب العواقب.

اولا هناك مرسوم الغى تصحيح الامضاء الا انه لا يفعل في الواقع. و ما فعله رئيس الجماعة الترابية البيضاء هو في نظري تطاول على القانون لانه لا يرقى إلى مرتبة المشرع، و عليه قد نسمع غدا انه الغى او انقص من قيمة نص دستوري.
ادا تم تطبيق هذا الموضوع فهي البيروقراطية الفاحشة بعينها لان هناك عبؤ اضافي على كاهل موظفي الضرائب، نظرا لكثرة حالات الكراء، و في نفس الوقت ضياع عدد من العقود على اهلها نظرا لطول المساطر في هذا الصدد.
يجب الرجوع مباشرة إلى القضاء الاداري من اجل قول كلمته في الموضوع.

معظم أصحاب العقارات لا يصرحون بمكترياتهم للمصالح تهربا من الضرائب ويجب على المقاطعات والجماعات أخبار المصالح الضريبية بالعقود التي تم تصحيح الإمضاء وعلى الموضفين أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الدولة

الموظف المكلف بتصحيح امضاء عقد للكراء لن يقوم بهذه العملية حتى يطلب من الكاري ان يلتحق بالإدارة الضريبية لكي تضع تأشيرة على عقد للكراء أولا ، هذه الأخيرة لا تضع التأشيرة حتى تتأكد بأن صاحب العقار قد أدى جميع واجباته الضريبية ، وبعد ذلك تأشر على عقد للكراء ، وبعدها يذهب الكاري الى الملحقة الإدارية التي بمجرد ما ترى تأشيرة المصلحة الضريبية تقوم باجراءات تصحيح الامضاء. هذا إجراء سمح لمجموعة من المكترين الذين لم يقوموا بتصحيح وضعيتهم الضريبية الى الكراء دون عقد كراء.

Ces procédures de vérification de signature auraient dû être abolies. Je ne les vois nulle part ailleurs en Europe. Ces services constituent une violation flagrante et bafouent toutes les procédures établies. Pour vérifier une signature, ils exigent une copie du titre de propriété, ce qui est illégal. Le titre de propriété appartient au propriétaire et ne peut être demandé que dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cela expose tous les biens immobiliers à la falsification et à la fraude. Nous sommes tous à la merci de l’État s’il veut rectifier cette situation et résoudre ce problème. On peut se demander comment nous pourrions accéder aux services publics sans aucun document papiers, en Europe si tel était le cas aujourd’hui. Sans cette bureaucratie, tout fonctionnerait sans accroc. Avec cette bureaucratie, toute initiative est étouffée. Quiconque souhaite agir est perçu comme un ennemi, un voleur ou une personne indésirable qui fait fuir les investisseurs du pays.

هذا الاجراء ليس له سند قانوني لأن داخل طابع المصادقة هناك عبارة نحن لسنا مسؤولين عن مضمون الوثيقة إذن دور الموظف وضابط الحالة المدنية هو تصحيح الامضاء وربطه بصاحبه وليس له الحق في قراءة الوثيقة وهذا أمر يخليه من أي مسؤولية لكن هناك تمييز في استعمال هذا القانون رغم أنه واضح .. أمر ثاني حين يوجد قانون واضح يحدد أمر لماذا نبحث عن المبررات وهل هو دستوري عمدة المدينة ليس من حقها إصدار هذا القانون لأن الموظف ليس من حقه الاطلاع على مضمون الوثيقة

في مدينة وجدة وفي مقاطعة القدس يفرضون على المواطنين نفس الشيء، من يريد تصحيح إمضاء عقد كراء،يرسلونه إلى الضرائب ويطلبون طابعهم، شخصيا احتججت على هذا القرار الامشروع والعشوائي عند رئيس المصلحة، لكنه قال بانهم لايصححون عقود الكراء هنا،وعندما واجهته بالنقاش والقانون إعتدى علي هو ومجموعة مشبوهة وحجزوني داخل المقاطعة، حتى تدخل الأمن الوطني
الله يأخد فيهم الحق

كثرة الاجتهادات المضللة الراي العام واطلاق مصطلحات فضفاضة في غير محلها اولا مبدء المساواة في الفصل السادس من الدستور جاء عاما ون هناك مساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات فاصحاب المحلات هم ملزمون بالخضوع لمبدء المساواة وعليهم كباقي المواطنين اداء ضرائبهم وحقوق الدولة لا ان يستفيذوا من المساواة في الحقوق ويتجاهلوا المساواة في أداء الواجبات اما مصطلح المشروعية بالله عليكم عندما تشتري سيارة وتريد الحصول على الورقة الرمادية وتمنع منها بحجة أن على السيارة ضرائب غير مؤدات أليس نفس الاجراء تانيا اذا اردت بيع عقار مثلا لماذا الموثق يلزمك لادلاء بشواهد البراءة من مصالح الجماعة والضرائب فما علاقة المحافظة العقارية والجماعة وحقوقها فحسب نظريتكم المحافظ يسجل العقار في اسم المشتري وعلى الجماعة ان تسلك مساطر اخرى لتحصيل حقوقها بحجة فصل الاختصاصات هناك تكامل وتنسيق في السلطة التنفيذية والا ما دخل وزارة المالية في استخلاص الضرائب الجماعية وما دخل وزارة الداخلية في تسليم رخص الصيد والوحيش مسؤولية وكالة المياه الغابات

لازلنا لا نلتزم بالقوانين سواء من طرف الدولة واداراتها او من طرف المواطنين ، فكثيرا ما نطبق مقتضيات لا علاقة لها باي قانون او تشريع كهذه القضية التي اثارتها عمدة الدار البيضاء و التي يمكن ان يحدو حدوها الاخرون ، و هي مجرد اجتهاد لا اساس قانوني له ، و هو بمتابة شطط في استعمال السلطة ، و مثل هذا السلوك كثير في عدد من الادارات والمؤسسات خصوصا التي لها علاقة بالضريبة ، فكلما توجهت لقضاء غرض اداري يواجهونك بضرورة تسوية واجبات الضريبة اولا ، و من تم قد يعرقلون كل اغراضك ، قد نتفهم ذلك لغرض محاربة التملص الضريبي و لكن المطلوب هو ان يكون لذلك سند قانوني و تشريعي حتى لا يبقى ذلك في يد من هب و دب يشرع كيف يشاء و كيفما يشاء ، فقد توجهت مرة لاداء غرامة سيارة ، و في بالي انه إذا اديتها قبل انقضاء أربعة و عشرين ساعة فلن تكون هناك زيادة ، الا انني فوجءت عند توجهي الى قباضة بعدم قبول هذا المعطى ، و رغم احتجاجي و رغم الادلاء بالقانون المكتوب الا ان لا احد استمع لي ، هذا غير مقبول .

عوض ان يشجعوا ملاك المحلات السكنية ويعطوعهم ضمانات واعفاءات ضريبية سايرين مكايعقدوا فالامور ويكايصدروا قوانين لا تصب الا في مصلحة المكتري فالوقت الدلي مفاتيح الحل والعقد كلها في يد الملاك.ماباقيش انا گاع حتى واحد غادي يكري .اجي گولي لي كري بزز

الى السيد حمالة وابرون، ساهلة سول بشحال ، الموثق على الاقل غادي يطلب1500درهم، والعدول اقل ولكن ماشي بزاف،