الرسوم والمجانية والوضعية .. الجامعات توضح بشأن "التوقيت الميسر"

أفاد مصدر مطلع بأنه لن يتم تطبيق رسوم التوقيت الميسر التي جرى تحديدها برسم السنة الجامعية الحالية بأثر رجعي على الطلبة الذين سبق لهم التسجيل خلال السنة الماضية، مؤكدا أن هذه الفئة ستواصل دراستها وفق الشروط والرسوم التي خولت لها التكوين إلى حين الحصول على الدبلوم.

وأضاف مصدر هسبريس أن التوحيد المعتمد للرسوم هذه السنة على الموظفين والأجراء لن يترتب عنه رفع قيمة المبالغ المستحقة على الطلبة القدامى المسجلين أصلا، حتى في الحالات التي تكون فيها الرسوم الجديدة أعلى مما كان معمولا به سابقا، مؤكدا أن الجامعة ستلتزم بالشروط التي دخل بموجبها هؤلاء الطلبة إلى التكوين إلى حين استكمال مسارهم والحصول على الدبلوم.

وتابع في السياق ذاته بأن الطالب الذي يبدأ دراسته بصفته طالبا غير موظف، ثم يحصل لاحقا على فرصة شغل في منتصف الموسم الجامعي، يتوجب عليه إخبار المؤسسة التي يدرس بها حتى تقوم بتحيين وضعيته، على أن يتم النظر في حالته في حينها، مشيرا إلى أن الجامعة تتعامل مع هذه الحالات بما يراعي وضعية الطالب.

وشدد المصرح عينه على أن الهدف من نظام الرسوم ليس “دير الفلوس على ظهر عباد الله”، نافيا أن تكون الجامعة قد اعتمدت هذا النظام من أجل التضييق على الطلبة، مؤكدا في المقابل أن “المجانية مضمونة” بالنسبة إلى الطالب الذي يسجل في وضعية تتيح له الاستفادة منها.

وبحسب مصدر هسبريس، فإن حصول الطالب على وظيفة بعد بدء دراسته يعد أمرا إيجابيا بالنسبة إلى الجامعة، التي قال إنها ستكون أول من يفرح بذلك، باعتبار أن الغاية الأساسية من التكوين الجامعي هي تمكين الطلبة من تطوير مساراتهم والولوج إلى سوق الشغل.

وفي السياق نفسه، ذكر المصدر ذاته أن اعتماد نظام التوقيت الميسر يرتبط أيضا برغبة المؤسسة في منح الطلبة غير الموظفين فرصا أكبر للاستفادة من التكوين، خصوصا الحاصلين على الإجازة والراغبين في متابعة الدراسة بسلك الماستر، لافتا إلى أن هذه الفئة تواجه منافسة قوية على مقاعد الماستر مع الطلبة الموظفين، معتبرا أن الطالب غير الموظف، الذي لا يتوفر على مصدر دخل أو وظيفة، يحتاج إلى ظروف أكثر ملاءمة لمواصلة دراسته.

وضرب المتحدث مثالا بطالب حاصل على الإجازة غير موظف، مقابل موظف يتابع دراسته، موضحا أن الجامعة تريد منح الطالب الذي لا يشتغل فرصة أكبر للولوج إلى الماستر ومواصلة تكوينه، بدل أن يجد نفسه في منافسة مع أشخاص يتوفرون أصلا على وظائف.

وبخصوص احتمال تغيير وضعية الطالب خلال السنة الدراسية وعدم تصريحه بذلك، أفاد رئيس الجامعة بأن المؤسسة ستتعامل مع الحالات بشكل فردي، مشيرا إلى أن أي طالب يواجه إشكالا بإمكانه التواصل مع الجامعة من أجل إيجاد الحل المناسب، مجددا التأكيد على أن الجامعة تتعامل مع كل طالب وفق وضعيته عند التسجيل؛ فإذا كان طالبا غير موظف في بداية مساره، فإنه يستفيد من المجانية. وفي حال تغيرت وضعيته لاحقا، يتم النظر في الحالة وفق المعطيات المحينة.

وختم المصرح عينه بإبراز أن الجامعة لا تنظر إلى الطلبة باعتبارهم مجرد مستفيدين من التكوين، بل تعتبرهم أبناء لها، معلنا أن أبواب الجامعة تظل مفتوحة أمامهم لمعالجة مختلف الإشكالات التي قد تواجههم خلال مسارهم الجامعي.

وذكر أن الهم الأساسي للجامعة هو تمكين الطلبة من استكمال دراستهم والحصول على الدبلومات، ثم مساعدتهم على الولوج إلى سوق الشغل، معتبرا أن نجاح الطالب في الحصول على وظيفة بفضل تكوينه الجامعي يبقى الهدف الأهم من هذه العملية برمتها.

جدير بالذكر أن حسين أزدوك، رئيس ندوة رؤساء الجامعات رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، كان قد صرح لهسبريس بأن المغرب سيعمل، انطلاقاً من الدخول الجامعي المقبل، “برسوم موحدة تماما” للتكوين في نظام التوقيت الميسر على صعيد الجامعات المغربية.

ووفق هذا المعطى، جرى تحديد رسوم التسجيل السنوية للتكوين في نظام التوقيت الميسر على مستوى الجامعات بالمغرب في 5000 درهم بالنسبة لسلك الإجازة، و18000 درهم بالنسبة لسلك “الباشلور”، و15000 درهم بالنسبة لسلك الماستر؛ فيما تبلغ قيمة رسوم التسجيل بالنسبة لسلك الدكتوراه 20000 درهم سنويا.