فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء اليوم الاثنين 16 نونبر الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط موظف شرطة برتبة عميد ممتاز في قضية تتعلق بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل التوسط المزعوم في معالجة قضية زجرية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن موظف الشرطة المشتبه فيه، الذي يعمل بالمنطقة الأمنية الثالثة بمدينة الرباط، جرى توقيفه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي سبق أن طلبه على سبيل الرشوة، بدعوى التوسط لفائدة أحد الأشخاص في قضية زجرية تباشر بشأنها مصالح الشرطة القضائية المختصة أبحاثها.
وقد تم إخضاع المسؤول الأمني المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحريات والكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وبموازاة مع الإجراءات القضائية الجارية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المعني، وفقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
ويأتي هذا الإجراء الإداري في انتظار انتهاء المسطرة القضائية وترتيب الجزاءات الإدارية اللازمة في حق الموظف المشتبه فيه، بناء على نتائج الأبحاث والإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية.
هذ،الأشياء يوميا موجدة في كل ثانية
القناعه القناعه ثم القناعه والله ان لم تكن القناعه والحمد لله على ما قسمه الله للانسان لو جمع مال الدنيا كلها لبقيه فقيرا وجائعا كل حياته اين هو الضمير المهني واين هو القسم الذي يؤديه الجميع من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب
الطمع و الجشع..استحضر هنا قولة لأحد الأشخاص..لا تقامر برقمك التأجيري..الكل ذهب هباء..القيمة و الشخصية و الوضعية الإجتماعية.
سبحان الله عميد شرطة له هيبة واجر كبير وياخد الرشوة من عند الضعفاء غدا ستصبح بدون وضيفة وتدوق مرارة البطالة. وبيع الخضر في الشارع
لم يعد أحد ولا أي هيأة قادرين على محاربة هذة الجريمة ٠
آليات محاربة الرشوة يجب أن تكون في تطور دائم ٠
وطرق كشفها ممكن أن تكون جد سهلة ومتاحة لأصحاب القرار٠
كل وسائل معالجتها موجودة وسبق لها الجميع في دول عدة ،كل ما يخصنا هي الإرادة والعزيمة والشجاعة٠
قالو قديمآ : قال الراشي كم تعطوني من المال. وسأنزع الرشوة ، الرشوة والفقر والسرقة مستحيل نزعها
هاد المنطقة الثالثة السويسي فيها اشخاص في الشرطة القضائية كيعيطو ليهم الذبيحة السرية خاص يتفتح تحقيق على كاع هادوك اللي تما
الرشوة مرض فتاك وڤيروس خطير ليس له علاج إلا الخوف من الله عز وجل وإلا فلا علاج بالمرة ⛔
قد ننتقد هذا الرجل ونتهمه بالإخلال بالواجب الوطني لكن يجب علينا نحن ايضاً كمواطنين ان نتحمل مسؤوليتنا . كما يجب على الدولة توعية المجتمع بمخاطر هذه الآفة في البرامج التلفزية عوض المسلسلات التركية .
أكيد الشخص الذي أطاح به له متعلم وله مستوى علمي ويعرف واجباته وحقوقه،لهذا البعض من أصحاب القرار في البلاد ليس له في تعليم أولاد الشعب تعليما يلائم العصر
عميد الشرطة ممتاز له راتب محترم. هنا يبرزً مرض الطمع والجشع ونتيجتها فقدان كل شيء. مادام لم يتم اخراج والمصادقة على الإثراء الغير المشروع فستظل افة الرشوة قاءمة
حنا لمغاربة كنعطيو الرشوة ومنين كيطيح لي حنا لي شجعناه باش ياخدها كنوليو كاع قديسين ولي وفقها وتا يولي عدنا وجه واحد عاد نتكلمو بصراحة
LA SEULE FAÇON DE COMBATTRE LA MALADIE DE LA CORRUPTION, C’EST SENSIBILISER LES POLICIERS ET LES GENDARMES, ET AUSSI FRAPPER FORT LES CONTREVENANTS QUELS Qu’ils SOIENT. IL NE FAUT DU TOUT PARDONNER.
مؤلم ويعكس الواقع المرير الذي يعيشه المجتمع، حيث تصبح “عشبة الربح السريع” و”طمع النفس” سبباً في سقوط شخص كان يفترض فيه أن يكون حامياً للقانون والسهر على تطبيقه، لا متورطاً في خرقه يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق الله العضيم
والله حرام عليك يااخي ان تنهي سنوات من العمل بهذه الطريقة رتبتك وراتبك يضمان لك العيش الكريم والحياة السعيدة لكنك اخترت المرور في الطريق الممنوع متجاهلا كل الاشارات التي تحذرك من هذا المسار فالمخالفة هنا ستكون باهضة الثمن لانك ستؤديها مع العائلة.
والله الرشوة كاينا في جميع المجالات…. واغلبية المغاربة مستعدين لاعطاءها في سبيل تسهيل أمورهم اليومية….. غي لي حصل راه يودي…. بلا منسدو الشمس بالغربال
اتعجب ايما عجب في شأن موظف مرتب في سلم 11 (بغض النظر عن القانون الأساسي للإدارة التابع لها) يعني انه يتسلم فوق 12000درهم شهريا اضافة إلى العلاوات(حسب تعبير اخواننا المصريين)ومع ذلك يضع يده في جيب مواطن قد يكون في وضعية هشاشة…
مقابل ذلك أتالم شذيذ الألم للعاءلة الصغيرة وخصوصا الأبناء الذين هم لا زالوا يتابعون دراستهم…سيعانون الامرين…كان الله في عونهم.
جيد جدا، لكي لا يعم الفساد. لكن متى يأتي دور الوزراء للمحاكمة عند اكتشاف تجاوزاتهم؟؟؟
تحية إجلال وتقدير لكل رجل أو امرأة أمن يحترم الصفة التي تقلد بها صفة الأمن والأمان فكل من أخلص في عمله واحترم نفسه ومهمته يكون قد أخلص لله ولوطنه ولواجبه وخاصة أن مديرية الأمن الوطني أنعم الله تعالى عليها بمدير يسهر باستمرار على تحفيز وتحسين أوضاع موظفي الأمن وأسرهم كي يخلصوا في عملهم من أجل مصالح الناس وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
تتبع المرتشين لا يتطلب جهدا ،كل ما في الأمر مقارنة مستوى عيش الموظف وممتلكاته مع دخله السنوي،وسيتبين لنا جليا بأنه يأخذ الرشوة.فكيف يعقل أن موظفا متزوجا وله أبناء ،يتقاضى أجرا متوسطا،ن يمتلك سيارة أو سيارتين فاخرتين،ويسكن ڤيلا،وأبناؤه يقضون عطلهم في الخارج،وزوجته تملك رأسمالا كبير من المجوهرات.أليس هذا مؤشرات واضحا على هذه الآفة؟
وايلي…. بوحدو!!
نتمنى أن لا يكون تورطه في الرشوة توريطا مقصودا وانتقاميا له لسبب ما.. كلنا نعرف مدى انتشار الرشوة للاسف.
يجب التأكد أولا من القضية ممكن أن يكون قرض أو سلف جاء المعني بالامر لاسترداده لصاحبه أو هناك مشكل آخر مثلا يريدون تشويه العميد و الاطاحة به لانه لم يدخل معهم في قضية ما لا يمكن اتهام الشخص ما دامت القضية مفتوحة نطلب من الله السلامة
Il faut une purge totale afin d’anéantir toutes sortes de corruptions.
إن المشتبه فيه بارتكاب جريمة لا يعد مجرما حتى يصدر في حقه حكما قضائيا مكتسبا لحجية الأمر المقضي به.. يعني حكما نهائيا غير قابل لأي طعن… مجرد رأي.
الي،المعلق رمضان لاتحقر بايع الخظار فى شارع انها لتجارة حلال ويبرك لله فى كل حلال
عندما يطرد من عمله سيندم هاد عميد الشرطة ندما شديدا وعلى اليوم الذي قبض فيه تلك الرشوة، وسيبحث هو بنفسه عمن ينقذه من الطرد من العمل ولايجد أحدا، وسيدخل عالم البطالة من بابه الواسع. صراحة يستهاهلو هاد النوع من المرتشين ان يدخلوا السجن لكي يكونوا عبرة لمن لا يعتبر.