كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة ـ تافيلالت أنجزت، بناء على شكاية هاتفية، تقريرا إداريا حول طبيبة اختصاصية في أمراض المعدة والجهاز الهضمي تشتغل بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية وتوجد حاليا في وضعية إجازة ولادة، وجرى إرسال التقرير ذاته إلى الوزارة الوصية لاتخاذ المتعين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الشكاية الهاتفية، التي تقدمت بها امرأة رفقة زوجها المريض، تتعلق بادعاء أن الطبيبة المعنية توجهت عند المريض وطلبت منه مبلغا ماليا مقابل إجراء فحص طبي، مع اقتراح التوجه إلى مؤسسة صحية خاصة لإجراء تدخل جراحي؛ على الرغم من تأكيدها على أنها ليست الطبيبة المعالجة للحالة.
وأشارت المصادر ذاتها، التي فضّلت عدم البوح بهويتها للعموم، إلى أن المشتكية وزوجها يدعيان أن الطبيبة طلبت منهما التوجه إلى المصحة الخاصة وطلبت من الزوج المبلغ المطلوب الذي حدد في 3 آلاف درهم من أجل القيام بالتدخل الطبي لصالحه.
وبناء على الشكاية الهاتفية التي توصل بها المدير الجهوي للصحة شخصيا، حلت لجنة إقليمية بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، برئاسة المدير الجهوي للصحة بالجهة، من أجل الاستماع إلى المعطيات المتوفرة والتحقق من ملابسات الواقعة. وقامت اللجنة بمعاينة السجلات الإدارية والطبية ذات الصلة، والتواصل مع الأطراف المعنية من أجل جمع المعلومات الأولية.
وأكدت المصادر أن التحقق الميداني يأتي في إطار الاختصاصات المخولة للمديرية الجهوية لمراقبة مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة مهنة الطب، سواء داخل المؤسسات العمومية أو الخاصة، وضمان التزام الأطر الصحية بأخلاقيات المهنة.
وبعد استكمال المعطيات الأولية، رفعت المديرية الجهوية تقريرا مفصلا في الموضوع إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تضمّن خلاصات الزيارة الميدانية ونتائج الاستماع؛ وذلك قصد اتخاذ القرار المناسب وفق المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، خاصة أن المشتكية تتوفر على تسجيلات صوتية للطبيبة المعنية تطلب منهما التوجه إلى المصحة الخاصة، وعلى الرغم من أنها توجد في فترة إجازة ولادة.
مصادر هسبريس أكدت أن المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف عرف استنفارا غير مسبوق مباشرة بعد حلول اللجنة الجهوية والإقليمية إليه، مضيفة أن التقرير المنجز من قبل اللجنة يتضمن معطيات خطيرة تتعلق بما دار بين الطبيبة وبين المرأة وزوجها المريض.
وكشف مصدر مطلع أن هذه الخطوة تندرج في سياق الحرص على صون حقوق المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية العمومية، خاصة في ظل ما توليه الوزارة من أهمية لموضوع الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد المصدر ذاته على أن كل الإجراءات المتخذة إلى حدود الساعة تدخل في نطاق التحقق الإداري، وأن مبدأ قرينة البراءة يظل ساري المفعول إلى حين استكمال البحث والبت النهائي من لدن الجهات المختصة.
وينتظر أن يتم البت في الملف بناء على تقرير الوزارة الوصية على قطاع الصحة والنتائج التي ستسفر عنها المسطرة القانونية، في احترام تام للقوانين المؤطرة للمهنة ولحقوق جميع الأطراف المعنية.
اولا برافوا وشكرا للمشتكية وزوجها المتضررين من هذه الشكاية بالطبيبة التي استغلت فترة نقاتها من الولادة وذهبت لتبتز هؤلاء المرضى لاجل تدخل طبي ولو كنا جميعا نحرص وندافع على حقوقنا هكنا لغيرنا واقعنا المر والمزري إلى افضل وافضل كثيرا. ثانيا نطلب من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ان تكون قد المسؤولية وان تعاقب كل من سولت له نفسه الاضرار بالمرضى ومن معهم بعقوبات زجرية وبالطرد النهائي من المهنة وسحب الرخص الممنوحة قصد مزاولة هذه المهنة الشريفة التي يستغلونها لامتصاص دماء المرضى واسرهم قصد الاغتناء الغير المبرر وإلا تكتفي بعقابات شكلية كالترخال او تغيير مكان المهنة. فمزيدا من اليقظة لمثل هذه الحالات فهي كثيرة و منتشرة في اغلب مستشفيات المملكة العمومية والخاصة.
على مصلحة الضرائب تفعيل من أين لك هذا واسترجاع الملايير الدراهم من هؤلاء الأ…..؟
معظم اطباء القطاع العام بشتغلون في القطاع الخاص ويتخذون عملهم في المستشفى كوكالة سمسارية لتحويل المرضى الى المصحات الخاصة
والكارثة أن كل مداخيلهم من القطاع الخاص غير مصرح بها
ولكن إذا كنت في المغرب فلا تستغرب!
الكتير من الأطباء يشتغلون لصالح المصحات الخاصة في حين أنهم في الوقت نغسه يعملون في القطاع العمومي أي المستشفى العمومي ودللك للربح السريع ولو على حساب المرضى المساكين. وقد وقع لأمي نفس السيناريو في نفس المستشفى . هنالك خرقات كبيرة يجب تنضيم هده المهنة وإلا ستصبح متل مهنة الجزارة مع إحنرامي للجزاريين الشرفاء. الكتير من الناس ليس لديهم المال للقطاع الخاص إتقو الله
حسبنا الله ونعم الوكيل فيما يقوم به بعض الأطباء وبعض المصحات الخاصة، فمثلا أجريت عملية لإزالة الجلالة عن عيني اليمنى كلفتني مبلغ 120000 درهم كأجرة للطبيب المختص بالإضافة إلى ما تحمله الكنوبس من مصاريف حصلت عليها المصحة والغريب أنني تحملت أداء مبلغ 400 كأجرة للطبيب البناج، أما التأمين التكميلي فلم يرد لي من مبلغ 15000 درهم سوى 1500 درهم.
لذا على السلطات الوصية على هذا القطاع تحت إشراف السيد أمين التهراوي تشديد المراقبة على هؤلاء الشناقة الجدد الذين يقتاتون على مصائب الغير.
كثيرا مانسمع بمثل هذه المعانات من المرضى الذي ينصحهم الأطباء إلى التوجه إلى مصلحة خاصة .مقابل مبلغ من المال لاتجرأ عملية وغير ذالك من العلاجات واذا بقي الحال هكذا فإن هذه الحالات ستكرر يوميا يجب علاج هذا المشكل من الجذور وإما ان تقدم المستشفيات التمريض المطلوب وإما ان تشتغل المستشفيات والمصحات معا مع تحما الدولة قسط من المصاريف للضعفاء وان تكون هناك إدارة مخصصة في المستشفيات لتقديم المساعدة إذا استعصي التمريض في المستشفى
هذا يقع في كل مستشفيات المملكة المغربية و متعارف عليه والمريض بين السندان والمطرقة اما ان يعطي الرشوة او يموت. اصبح عرف كعرف 20 درهم للدرك اصبحنا نستحيي من ضاهرة الرشوة
شكاية هاتفية وتدخلات و تقارير واحالات بمعنى ان صاحب الشكاية الهاتفية عندو نفوذ اما البسطاء شكون غادي يتصنت لهم واخا يديرو وقفات احتجاجية
هناك نقطة في هذا الموضوع تستوجب الوقوف عندها، وهي أن اللجنة الجهوية استندت في انجاز تقريرها على شكاية هاتفية وتسجيلات صوتية دون الإستماع إلى الطبيبة التي ،حسب المقال، توجد في إجازة الولادة. ألا يُلاحَظ هنا نوع من التسرع لانجاز التقرير في غياب المعنية بالأمر وعدم الإستماع إليها؟. مجرد تساؤل فقط.
هذه الجريمة في امريكا عقوبتها 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية 100000$
فيها تهم كثيرة منها إهمال مريض وعدم تقديم الرعاية
ثم ممكن سحب رخصة ممارسة الطب نهائيا
معلومة:
في امريكا لو ضبطت ممرضة تسرق الدواء تسحب منها رخصة ممارسة التمريض التي تتجدد كلّ سنتين ب 700$.
اتمنى ان يكون نفس الشيء في المغرب من اجل ردع الفساد
حسب ما فهمت من هذا المقال فان الطبيبة في اجازة ، والاتصال كان في هذه الفترة ، ما يعني ان الطبيبة لا تعمل ، و لذاك ربما من باب تقديم النصيحة وجهتهم الى المصحة ، يعني بما انها في عطلة و لا يمكن ان تشتغل معهم ففضلت ان ترشدهم الى مصحة تثق فيها ، وتثق في قيامها بالمهمة المطلوبة على احسن وجه ، اما في ما يتعلق بالابتزاز فذلك مشكوك فيه ، و قد يكون مجرد تلفيق او سوء فهم ، فقد يكون الامر يتعلق بموضوع اخر يتعلق باجرة المصحة او ما الى ذلك ، و لكن هذا لا يعني ان الامر مستبعد ، فهو وارد على حسب ما يبلغنا فان هذه السلوكات واردة في كل مجال و في كل قطاع و ليس فقط في مجال الصحة الذي يعاني من كثير من الخروقات ، يعاني من الفوضى و غياب النظام ، و غياب الاطر الطبية و تقاعسهم في كثير من الاحيان عن اداء مهامهم خصوصا في المناطق الناءية التي يكرهون الاشتغال فيها ، فقد كانت طبيبة متخصصة في ما يتعلق بالفحص بالأشعة، سواء السكانير او غيره ، في احد المستشفيات الناءية ،غالبا ما تكون غاءبة و تعمل في كثير من الاحيان عن بعد ، و كثيرا ما ينتظرها المرضى اياما و اياما ، فكيف لمن كانت حالته مستعجلة ان ينتظر ؟؟؟
اذا كانت في اجازة و ارادت الاشتغال فهذا لا يعني احدا فهذه اجازتها حرة فيها تشتغل في الخاص او تنام اين المشكل
ايوا ما عقلتوش على الكلام اللي كان قال سي ابن كيران من اللي قال حان الوقت اللي كترفع الدوله يديها على التعليم والصحه المصحه ولاو كايكتاروا بحال شي محلبات
الطبيبة المعنية من اطيب خلق الله واكثر وحدة كاتدير الخير وللاسف هدو اللي كاتجي فيهم. هي فقط وجهات العائلة للمنظار اللي اصلا ماخدامش في مولاي علي الشريف من مدة كبيرة وقالتليهم عندهم جوج حلول ياالمصحة يا فاس المستشفى الجامعي. الامر اكيد غير منطقي والناس اللي خدامين من نيتهم ديما مستهدفين.
في أمريكا الى ما درتي التأمين و التغطية الصحية على راسك ….لا تسوق ليك شي واحد ….والكثيرين من الأمريكيين ومنهم مهندسين و دكاترةببيض يشتكون أو ينامون في سياراتهم ….والمشىدين طوابير حتى في لوس أنجلوس مقر هوليود والسينمائيين.