الرصاص الجزائري يُعدم مغاربة على الحدود خارج القضاء والمبادئ الدولية

الرصاص الجزائري يُعدم مغاربة على الحدود خارج القضاء والمبادئ الدولية
صورة: أ.ف.ب
الأحد 22 نونبر 2026 - 15:00

تعيد واقعة مقتل مواطنين مغربيين برصاص وحدات حرس الحدود الجزائري، الجمعة، بالقرب من الشريط الحدودي الغربي بإقليم القطاع العسكري النعامة بالناحية العسكرية الثانية، بدعوى تورطهما في أنشطة تهريب المخدرات، تسليط الضوء على إشكالية مبدأ التناسب في استخدام القوة، وعلى المبادئ الدولية التي تحظر توجيه الرصاص نحو المشتبه بهم غير المسلحين وإعدامهم خارج نطاق القضاء، خاصة وأن بلاغ وزارة الدفاع الجزائرية نفسها لم يتضمن ما يفيد بكون القتيلين شكلا تهديدا على عناصر حرس الحدود، بل اكتفى بالتأكيد أنهما لم يمتثلا لأمر التوقف.

وبالعودة إلى الصكوك الدولية في هذا الشأن، نجد أن العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية يحمي الحق في الحياة، إذ تنص مادته السادسة على أن “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. ولا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يُحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة. كما لا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة”.

الضرورة القصوى والاستخدام التعسفي

في سياق متصل، تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، التي تم إقرارها في العاصمة الكوبية من طرف المؤتمر الثامن لهذه الهيئة الأمم بتاريخ 7 شتنبر 1990، على أنه “لا يجوز لموظفي إنفاذ القانون استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبالقدر المطلوب لأداء واجبهم. وعلى المسؤولين عن إنفاذ القانون، أثناء تأدية واجبهم، أن يستخدموا، قدر الإمكان، الوسائل السلمية قبل اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية. ولا يجوز لهم استخدام القوة والأسلحة النارية إلا إذا لم تُجدِ الوسائل الأخرى نفعا أو لم يكن هناك أي ضمان لتحقيق النتيجة المرجوة”.

وتابعت: “عندما يكون استخدام القوة والأسلحة النارية بشكل قانوني أمرا لا مفر منه، يجب على المسؤولين عن إنفاذ القانون ممارسة ضبط النفس في هذا الاستخدام، والتصرف بما يتناسب مع خطورة الجريمة والهدف المشروع المراد تحقيقه، وتقليل الأضرار والإصابات، واحترام حياة الإنسان والحفاظ عليها”، مسجلة أنه “يتعين على الحكومات ضمان معاقبة الاستخدام التعسفي أو المسيء للقوة والأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون باعتباره جريمة جنائية بموجب قوانينها”.

وأوجب المبدأ العاشر من المبادئ سالفة الذكر على المسؤولين عن إنفاذ القانون “تعريف أنفسهم على هذا النحو وإعطاء تحذير واضح بشأن نيتهم استخدام الأسلحة النارية، مع منحهم الوقت الكافي لأخذ التحذير بعين الاعتبار”، مؤكدة على “حق الأشخاص المتضررين من استخدام القوة والأسلحة النارية، أو ممثليهم القانونيين، اللجوء إلى إجراءات مستقلة، بما في ذلك الإجراءات القضائية. وفي حالة وفاة هؤلاء الأشخاص، يسري هذا الحكم على ذويهم”.

أما “بروتوكول مينيسوتا” المتعلّق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة، الذي يعد بمثابة دليل للأمم المتحدة لمنع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بدون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات، فأوجب على الدول وأجهزتها ووكلائها، وأولئك الذين ينسب سلوكهم إلى الدولة، احترام الحق في الحياة وعدم حرمان أي شخص من حياته بطريقة تعسفية، مؤكدا أنه “يقع على عاتق الدول أيضا واجب التعاون على الصعيد الدولي في التحقيقات المتعلقة بالوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بادعاء وقوع جريمة دولية مثل الإعدام خارج نطاق القضاء”.

إعدام خارج القانون وسردية جزائرية

في السياق نفسه، تنص مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بدون محاكمة، التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بموجب قراره 1989/65، على التزام الحكومات بحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بدون محاكمة، وكفالتها اعتبار هذه العمليات جرائم بموجب قوانينها الجنائية، يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها.

وزادت: “لا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ أخرى، لتبرير عمليات الإعدام هذه. ولا يجوز تنفيذ عمليات الإعدام هذه أيا كانت الظروف، حتى في الظروف التي تضم، على سبيل المثال، حالات النزاع المسلح الداخلي، وحالات استخدام القوة بصورة مفرطة أو مخالفة للقانون من جانب موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، أو من جانب شخص يعمل بتحريض أو بموافقة صريحة أو ضمنية منه”.

من جهتها، شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في وثيقة إرشادية لها حول استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون، على ضرورة “وجود إطار قانوني وإداري ينظم متى وكيف ومن يستخدم القوة، واستخدام القوة فقط عند الضرورة القصوى وبعد فشل الوسائل السلمية (مثل التفاوض والإقناع)، مع الاكتفاء بالحد الأدنى اللازم لتحقيق الهدف، والإبلاغ الفوري عن أي استخدام للقوة يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة، وإجراء تحقيقات مستقلة، ومعاقبة المسؤولين (بمن فيهم الرؤساء) عن أي تجاوز أو تعسف”.

وفي المحصلة، وبينما ترسم النصوص الدولية حدودا واضحة وصارمة تُجرّم اللجوء إلى القوة المميتة خارج حالات الدفاع الشرعي عن النفس، لا تردد الجزائر في توجيه بنادق جنودها إلى رؤوس المواطنين المغاربة الذين تدعي انخراطهم في أنشطة تهريب الممنوعات على الحدود، وهو ما لا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن سياق العداء المعلن تجاه المغرب من جانب “قصر المرادية” الذي يسعى إلى تكريس سردية وجود تهديد خارجي يستهدف تدمير عقول الشباب الجزائري بالمخدرات، بما يخدم تلميع صورة المؤسسة العسكرية وإظهارها في موقع حامي البلاد والعباد.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
أزولاي: موغادور ليس اسما فرنسيا
الأحد 22 نونبر 2026 - 12:12 7

أزولاي: موغادور ليس اسما فرنسيا

صوت وصورة
أمراض فطرية تهدد البطاطس
الأحد 22 نونبر 2026 - 11:18 5

أمراض فطرية تهدد البطاطس

صوت وصورة
"موكادور" تناقش الذكاء الاصطناعي
السبت 21 نونبر 2026 - 21:31

"موكادور" تناقش الذكاء الاصطناعي

صوت وصورة
مقاولات شبابية تواجه التمويل
السبت 21 نونبر 2026 - 18:46

مقاولات شبابية تواجه التمويل

صوت وصورة
افتتاح معرض كتاب الطفل والشباب
السبت 21 نونبر 2026 - 16:21

افتتاح معرض كتاب الطفل والشباب

صوت وصورة
ملتقى العمران للعقار
السبت 21 نونبر 2026 - 13:49

ملتقى العمران للعقار