فيما سجل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ارتفاع قضايا العنف المعروضة على المحاكم خلال السنوات الماضية، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، أن “المملكة من أكثر الدول أمنا في العالم، وأرقام الجريمة فيها متدنية جدا مقارنة مع المعدلات العالمية”.
هذه المواقف جاءت، اليوم بسلا، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول ”العنف المجتمعي والوساطة الجمعوية”، التي تنظمها جمعية “سلا المستقبل”، بمشاركة فاعلين حكوميين وتربويين وجمعويين وباحثين جامعيين.
الضريس: أرقام الجريمة متدنية
وأكد الوزير الشرقي الضريس، في كلمة تلاها نيابة عنه محمد أوزكان، العامل مدير التنظيم والحريات العامة، أنه في مقابل تسجيل مستويات مرتفعة من عدم الإحساس بالأمن مقارنة بالنسبة المتدنية للجرائم بالمغرب، تبقى المملكة من أكثر الدول أمنا في العالم”.
وأوضح الضريس أن أرقام الجريمة بالمغرب تبقى متدنية جدا بالمقارنة مع المعدلات العالمية، ففي حين سجلت نسبة الجريمة خلال السنة الماضية21 جريمة لكل ألف مواطن، بلغت هذه النسبة 50 جريمة في فرنسا مثلا”.
وتابع الضريس الإحصائيات الواردة في هذا المجال، حيث إن نسبة القتل العمد بالمغرب تبقى في حدود 1,9 جريمة لكل مائة ألف مواطن، بينما تصل في عدد من البلدان إلى 50 جريمة لكل مائة ألف مواطن.
وأفاد الضريس بأن الحجم الإجمالي للجريمة تطور خلال السنوات الماضية بسرعة تجاوزت النمو الديمغرافي حوالي 6 في المائة سنويا، مبرزا أن هذا التطور يرجع إلى التطور المهم الذي تعرفه الجريمة الصغرى، فيما سجلت الجرائم الخطيرة ارتفاعا عاديا لا يتجاوز 2 في المائة سنويا.
الرميد: الزجر غير كاف
ومن جانبه، سجل الرميد ارتفاع القضايا المتعلقة بظاهرة العنف والمعروضة على المحاكم خلال السنوات الماضية، مبرزا أن عدد القضايا الزجرية التي عرضت على العدالة ما بين سنة 2000 و2010 بلغت 15 مليون واقعة، بمعدل مليون ونصف مليون واقعة في السنة.
وأكد وزير العدل والحريات، ضمن مداخلة له، ، أن المقاربة الزجرية بالرغم من الإيجابيات التي يمكن أن تضطلع بها في ردع مرتكبي العنف، تبقى غير كافية لأنها بطبيعتها بعدية”.
ولفت الرميد إلى أن الوزارة، من خلال السياسة الجنائية التي تتبناها، منكبة على التفكير في سبل التعاطي مع الظواهر المجتمعية، وفي مقدمتها محاصرة ظاهرة العنف، مشيرا أن الوزارة بصدد مراجعة قانون المسطرة الجنائية، وستشرع قريبا في مراجعة القانون الجنائي”.
بلمختار: مراكش أكثر..البيضاء أقل
ومن جهته أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، ، أنه تم تسجيل 32 ألف حالة خلال الموسم الدراسي 2013-2012، 65 في المائة منها وقعت داخل المؤسسات التعليمية.
وأفاد بأن الإحصائيات التي تتوفر عليها الوزارة تشير إلى تسجيل أزيد من نصف حالات العنف بجهة مراكش تنسيفت الحوز، وحوالي 14 في المائة في جهة دكالة عبدة، وعدم تجاوزها نسبة 1 في المائة في جهة الدار البيضاء الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وشدد بلمختار على الحاجة الملحة لإجراء دراسات سوسيولوجية حول ظاهرة العنف، لاسيما بالوسط التربوي، للتعرف بشكل دقيق على العوامل المتسببة فيها، مؤكدا على ضرورة حسر الهوة التي تفصل بين القيم التي تدعو إليها البرامج الدراسية وبين سلوكات الآباء والمعلمين.
الحقاوي: مجهودات الحكومة
وأكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن انتشار السلوك العنيف وتطوره من حالات فردية معزولة إلى ثقافة أضحى يشكل “تهديدا حقيقيا” للمجتمع، وللقيم الدينية والحضارية التي بني عليها المجتمع المغربي.
وشددت الوزيرة على ضرورة انتهاج مقاربة تشاركية من أجل بلورة إستراتيجية مندمجة لمواجهة ظاهرة العنف، مؤكدة أن تكريس السلوك الديمقراطي في المجتمع ودعم السلم الاجتماعي مدخلان كفيلان بالتصدي لهذه الظاهرة.
وأبرزت الحقاوي المجهودات التي تبذلها الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرة بالخصوص إلى إنجازها لمشروع قانون متعلق بمحاربة العنف ضد النساء، واشتغالها حاليا على بلورة سياسة عمومية مندمجة من أجل حماية الأطفال من كافة ظواهر العنف التي يمكن أن يتعرضوا لها.
العلوي: دور المجتمع المدني
ومن جهته أوضح رئيس جمعية سلا- المستقبل، إسماعيل العلوي، أن تنظيم هذا الحدث حول العنف المجتمعي ينبع من “استفحال” هذه الظاهرة سواء داخل المؤسسات التعليمية والملاعب الرياضية والساحات العمومية ومراكز التجمعات السكنية.
وأكد أن حل إشكالات هذه الظاهرة ممكن إذا توفرت الإرادة الجماعية والعمل المشترك للتصدي لها، مبرزا عزم الجمعية على التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بمدينة سلا لمواجهة ظاهرة العنف بالمدينة.
وتطرح المناظرة، التي يؤطرها عدد من الخبراء والمختصين في قضايا الشباب والمجتمع، مجموعة من التساؤلات التي تتمحور حول تعريف العنف، وتحديد مفهوم العنف المجتمعي، والعنف المدرسي، والعنف الرياضي، والعنف ضد المرأة، وآليات الرصد والتتبع، واستراتيجيات الوقاية من العنف، ودور المجتمع المدني والوساطة.
في المغرب فقط :
مسؤولون في نفس القطاع بتصريحات متناقضة.
المسؤولون يمشون في سيارات فارهة وحراس شخصيين وحراس للفيلا وحراس لأبنائهم.
وأولاد الشعب يتعرضون للتشرميل ليل نهار
طبع الرميد رجل صادق ..أما المخزن فدائما كان يردد أسطوانة "كولو العام زين "
نريد من وزارة العدل أن تشدد العقوبات وتفعل عقوبات الاعدام على القاتلين وقطاع الطرق و المغتصبين ..والغاء العفو الملكي الذي هو سبب تنامي الاجرام اذ يرتكب المجرم جرينته ثم يدخل في فسحة للسجن يقضي نصفها ليخرج بعفو دون أن يرتدع بل يكون في فسحة داخل فندق…لابد من تغيير نظام العقوبات
غي الله احفض اوخلاص
مابقا مايعجب.
العنف بشتى أنواعه ناتج عن تدهور الأوضاع الإجتماعية
الجريمة متدنية ..والحقيقة هي أن سجوننا أصبحت فارغة..وقد أصدرت مندوبية السجون إعلانا لاجل استقبال سجناء وافدون من دول صديقة وشقيقة مقابل أموال تستثمر في تعزيز ثقافة حقوق الانسان………….
من اسباب العنف :
انعدام الاماكن الخضراء حيث تجد انها تفوت للبناء والتشييد ولم تسلم منها حتى الاراضي التي وهبها المحسنون للمقبرة كما وقع بفاس.
فقدان السيطرة للاباء والامهات على تربية ابنائهم وفقدان البيداغوجية لدى اهل التعليم والجفاف الاخلاقي في الشارع اوقع ابناؤكم في جفاف العطف والحنان مما ترتب عنه حمل السيوف وارتفاع الجريمة وتكديس السجون واستنزاف ميزانية الدولة لذا انا مع الاعدام.
اتحدى اي مسؤول ان يخرج بعائلته ليتجول بدون حراس فسيرى ان المغرب الذي يتكلم عنه هو مغرب المسؤولين و مغرب 2m اما مغربنا ليس في امان
دراسات تتقاطر على المغاربة وكل يوم يخرج وزير بتحاليل خشبيةلملاهة المواطن في ماتبقى في عمر افلس وافشل حكومة في تاريخ بشعارته ووعوده لكاذبة من اجل لوصول لمناصب لقرارات وتوظيف تبيعات والاتباع وبدواوين وتوظيف الابناء ولبنات ولمستفدين ولمستفدات من تقاعد ولمغادرة طوعية ولملاين الذي جنو شعار بنكران هو تكالب على فئئة عريضة من لبسطاء وضعفاء ماديا بتغير صندوق لمقاصة وملايره لسد لمصاريف وترقيات وسفر بطائرة ولقطار ولبنزين وزيادة في الاجور ولحوافذ للمسؤلين وكبار لموظفين وزوجاتهم وسد طريق على ابناء لفقراء وضعفاء ومتوسطي دخل ليمتهنو الاتجار في المخدرات ولقرقوبي لجزائري ولمصيبة تشرميل سرقة بساطورات وسيوف لمهرب صينية واكبر لمجرمين بعد البيضاء بمدينة سلا واحيائه شعبية ولقزديرية الزيادة لهمجية في لكزوال سبب تعاست المغاربة بكل اصنافه وسبب في زيادة عدد لفقراء والاجرام بمباركة اصحاب الارصدة لمنتخفة لبنكية وتايد بتلاعب بصندوق لمقاصة اخر تعليقي عمر لكذب قصير لنا رب كريم دعيناكم اليه انه سميع مجيب
والله إهديك أسي الضرييس ، واش راك عايش معانا أو لا مع غانا ؟! الشعب كيتسرق ليلا و نهارا تحت التهديد أو في الأخير كايقول ليك المغرب بلد ٱمن ، آمن عليك نتا حين واقيلا عندك حراس ، أما الشعب المقهور عندو الله سبحانه ، ولينا عايشين وسط العصابات و قطاع الطرق ناقصنا عير القرطاس أونتقادو مع عصابات أمريكا الاتينية.
والله مشيتي في ليل تيطيروليك وذنيك بل بالعكس تشرميل كتر
تيذوز 3شهور ويخرج يكريسيو وهي الله يحفض.
منذ 40 سنة والمسؤولين يقولون ان الامور مسيطر عليها والمغرب آمن ولما تقرأ الجرائد وكأنها تكتب على انغوﻻ
السياسيين يبنون استبدادهم على أساس ا رهاب الناس بالتعالي الشخصي والتشامخ الحسي، ويذللونهم بالقهر والقوة
وسلب الأموال حتى يجعلوهم خاضعين لهم عاملين لأجلهم يتمتعون بهم كأنهم
نوع من الأنعام التي يشربون ألبانها ويأكلون لحومها ويركبون ظهورها وبها
يتفاخرون
Ces derniers temps , on constate avec bonheur, les changements et améliorations dans la Justice et la Sûreté Nationale , çelà dans le bon sens : dimunition des gardes à vue, d'innocents , arrestation des criminelles et des marchands de drogues , comme le KARKOUBI , qui est la cause de beaucoup de meurtres , les jugements dans les tribunaux qui commencent à être plus justes et plus Honnêtes car nous aimons qu'on fasse de notre pays un exemple , et un BON , parmis tous les pays Arabes et autres pays démocratiques
المغرب آمن بالنسبة لأصحاب الفيلات ولابيسينات ولفيرمات وووو من يتجرء على الإقتراب منهم، أما الفقراء و الدين يخرجون للبحت عن رزقهم أو طلب العلم ،يتركون لتنهشهم الدئاب كتير منهم تشوه وجوههم ومنهم من يقتل ويغتصب وألله أعرف تلميدة في التانوية لم يجد عندها احد اللصوص مالا فأحدت لها ندبت ل 14سنتم في وجهها وهي تصادفه كل يوم وتخشا أن تبلغ عنه لعلمها أنه سينتقم منها بعد قضاء المدة القصيرة ….لنا الله المرجو النشر
Wow! Le Maroc est le pays le plus sécuritaire ! C'est du n'importe quoi
اهم اسباب انعدام الامن في السنوات الاخيرة هو قطاع العدل بقضاته ووكلاءه الذين هم 3 انواع اما مرتشون فاسدون (وهم الاغلبية) واما متساهلين مع المجرمين واما لاحول ولاقوة لهم بسبب القوانين الغبية اضافة الى سجون 5 نجوم وعدم تطبيق الاعدام
اما الشرطة والدرك فاغلبهم لاحول ولاقوة لهم نظرا لقلة عددهم وعتادهم وسوء تجهيزهم وتنظيمهم وفساد بعضهم وتساهل بعضهم عمدا وكرها بسبب النظام القانوني الداخلي لاجهزتهم والجنائي المجحف في حقهم
وكذا تشتيت المجهود الامني بعد اقحام العمال والولات والقياد فيه وفي تسيره وهم ليسوا باهل اختصاص مما نتج عنه تجاوزات واخطاء فادحة اضافة الى الحاق القوات المساعدة بهم لسخرة والحراسة بعد سحبها من الشرطة والدرك التي اسست اصلا لمساعدتهم في مهامهم
والغاء العمل بشرطة كروتيا المجهزة والمدربة جيدا والعاملة بنظام الشرطة الامريكية
وبخصوص السي الضريس فانه على حق لان المغرب مقارنة بغيره من دول لها نفس المساحة والسكان تقريبا به امن نسبي وجريمة شبه مسيطر عليها رغم كون هذه الدول بها ضعف عدد شرطة ودرك المغرب 7 مرات وبها اما حكم الاعدام يطبق اما المؤبد في حالة العود وقضائها وشرطتها نزيهين
السؤال لمادا العنف وليس عدد العنف اللسي رميد .راه العنف في الدول المتقدمة يوجهون له علماء واطباء بسيكولوجيا لمعرفت السبب.الظاهرة خطيرة والسبب بسيط.قلت الشغل السي الروميد انا قلتهالك عشان تعرف السبب.بحس الحكومة مش عايزة تعرف السبب.
الامن اولا. ويجب ان يكون من اولويات الدولة وان تتصدى وبدون هوادة لكل اشكال العنف وان تضرب بيد من حديد على كل من يخل بامن وامان المواطنين وهدا هو حال لسان المغاربة من طنجة الى الكويرة الامن اولا .
في المغرب فقط يقوم المجرم بفعلته ولا يستطيع المضلوم رفع شكاية لعلمه أن المجرم سيعود لينتقم منه بعد إنقضاء المدة القصيرة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عن اي احصائيات تتحدثون , المسؤول الامني يتحدث عن احصائيات بخصوص جرائم بلغ عنها او تمت معاينتها في حالة تلبس و هي الجرائم التي يفترض انها تشكل العدد الاكثر منطقيا باعتبار انها تصفى فيما بعد عندما تحال على النيابة العامة التي اما تحفظ الملف او تحيله على القضاء اذن المفترض ان تكون كتلتها العددية كبيرة جدا لكن مداخلة هذا المسؤول الامني مفاجئة .ثم ياتي تدخل وزير العدل الذي يعتبر رئيسا للنيابة العامة ليقول بان العدد كبير جدا و هو يقصد الملفات التي احيلت على القضاء بعد حفظ الكثير منها .امر عجيب حقا اللهم اذا كان المسؤؤول الاني يعتبر الجنح و المخالفات ليس بجرائم و يؤكد المقولة الشعبية ان الشرطة لا تتحرك الا اذا سال الدم .
pour que les prisonniers comprennent la leçon et ne refont plus la même erreur, en plus du prison faut les juger par des travaux forcés, dans la construction des autoroutes des barrages ,des ponts…… comme ça,il passera pas son prison en 5 etoile, faut les mobiliser et les faire bosser, pas que manger, faut travailler.
يا سيدي احنا ما بغينا مقارنة. احنا، ما رانا لا في موقاديشيو و لا في بنغازي و لا في هارليم و لا في باب الواد. احنا بغينا العنف ينقص إلى حدود الصفر و هذا هو شغلكم. باختصار شديد لا نريد تبريرات للعنف.
يجب على الدولة ان تعطي منزل الاقامة لكل وزير داخلية جديد في حي القرية بسلا و جعلها اجبارية و سنرى كيف ستتغير الامور.
je suis surpris de lire que le Maroc est l'un des pays les plus securises.de quel maghrib parle cette personne?d'un maghrib dans les nuages??les rues du maroc sont parmi les plus dangereuses du monde.au moins , dans les autres pays, quand il y a un crime, la police arrive et essaye d'aider.au maroc ,la police est invisible.
les lois marocaines encourage le crime,le crime est un programme organise et applique minutiuesement.et le but est de detruire la societe marocaine et le citoyen marocain.le problem est que les gens a l'etranger commencent a savoir cequi se passe au maroc grace a l'internet.donc ,si on veut continuer a ignorer le problem,comme semble le faire ce monsieur,pas de problem, on verra moins de tourists,et certainement beaucoup moins d'immigres visitant le pays et encore moins de retour definitif.on avait la paix social avant, le :siba" est de retourmaintenamt
عدد القضاية التي لها علاقة بالجريمة كترة بسبب التحرك الكتيف لرجال الامن، في للدار البيضا لوحظ الحس بالامان في تزايد مستمر .
"حتا يكون الدم عاد اتصلو بنا" هاذا هو الأمن؟ أين الوقاية خير من العلاج؟ الوقاية تعني أن تستدرك الأمر قبل أن يفوت الأوان! فتحمي بذالك المظلوم و الظالم وتجنب الدولة مخاسر و يكون لك اجر من عند ربك.
إن الأمن كان موجود نسبيا لما كانت فرق القرب croatia و لو قال البعض عنهم مرتشون فان عملهم كان جد مهني و تدخلاتهم كانت في محلها و كان قطاع الطرق فد اختفوا ايام عمل هذه الفرق dommage
ان تنامي ظاهرة العنف والجريمة في السنوات الاخرة لايقتصر فقط على تهاون رجال الامن في اداء مهامهم والاخلال بالمسؤلية الموضوعة على عاتقهم بل راجع ايضا الى عدة عوامل الاخرىمتداخلة فمابينها كغياب دور الاسري والمدرسي في تربية الابناء تفشي بعض القيام والعادات السيئة داخل المجتمع وتقلدها من طرف بعض الشباب غياب الوزع الديني كذلك الدور كبير الذي تلعبه وسائل الاتصال السمعي البصري غياب دور السجون و التي اصبحت عبارة عن فنادق خمس نجوم واماكين لبيع المخدرات بشتى انواعها ولا ننسى ايضا انعدام الضميرالمهني لبعض القضاة والرشوة لبعض الاخر ولهذا لاينبغي لنا ان نحمل كل ما يقع في هذا البلد من عنف وقتل الى الامن فهذا الاخر ليس هو المهدي المنتظر الذي سيخلص البلاد من الظلم بل يجب ان نلوم انفسنا جميعا بمافي ذلك شعبا وحكومة ودولة
بما أنني أملك محل تجاري فإن جميع المواطنين تعرضو لسرقة أو التحرش فعلى الدولة أن تتخذ عقوبات زجرية في حق المجرمين أقسم بالله أن الشعب مل من قطاع الطرق وآنعدام الأمن فالهجرة أرحم مما نعيش فيه مع المشرملين
علاش الانسان مايقولش الصراحة كل هاد الناس للي كتبوا الامن ماكاينش في لبلاد كادبون عمر شي واحد خرج فيكم الى شارع ووقفت عليه عصابة إووتسرق بالقوة مهما كان الحال رائم كتكون بسيطة وتتعلق اكترها بسرقة اونقول سبب هاده آلجرائم هو الفقر احسن من بلدان فيها مشاكل وربيع عربي وطيارات بدون طيار واغتيالات وحرب طوائف وشيعة خوذوا مثل وقارنوا بلادكم باليمن سوريا لبنان فلسطين عراق مصر صومال جزائر تونس فلسطين ليبيا سودان وعاد تكلمو ماكتحشموش
avant la france a laisse au maroc la garde mobile maintenant on la vois pas en province de marrakech on vois pas la police juste en ville si tu telephone ont te demande s'il y a du sens si non pas de reponse
الله يهدي اسي الضريس اوخلاص اذهب الى السجون سترى العجب مملوءة والمواطن اصبح يخاف في عقر داره،الضريس خليه اقول لي بغا لكن نشوفو الواقع حيث الضريس من لي كيخرج من الفيلا ديالو كيكون داير نضاضر لي ما كيشوفش بهم المجرمين كيباليه كلشي زوين حيث هو زوين اولادو زينين مراتو زوينة اما اولاد الشعب كثير فيهم مساخيط خليهم اتقاتلوا،مادام نضاضر الضريس ما كتبينهومش
نجحت المناظرة في طرح إشكاليات العنف المجتمعي من حيث تجلياته وتمظهراته في البيت ، المدرسة ، العمل ، الحياة عامة ، لكن لا أحد من المتناظرين اهتدى إلى تحديد الآليات والميكانيزمات والوسائل العملية للحد من ظاهرة العنف أو تقليصه ، على كل شكرا لجمعية سلا الستقبل على اختيارها لهذا الموضوع الشائك والذي يتطلب مقاربة شمولية بمشاركة الجميع بدون استثناء
ا نا اعيش في فرنسا لم ارى العنف ولو مرة واحدة اما في بلادى المغرب اقضي شهرين للعطلة وارى العنف كل يوم الرميد صدق ارتفاع الجريمة شئ يخيف في المغرب ناهيك عن الرعاةالرحال يعتدون على المواطين وعلى ممتلاكاتهم خير دليل ماوقع بايت طلب موسى امجاط عمالة افني حيث قام الرعاة باعتداء شنيع على رجل مسن 60 عام بكسره في الرجل مرتين وقام السكان عبر التليفون باسدعاء الدرك الملكي بتغيرت ورفظوا التوجه كما امتنع قائد واكتفى بافد امغار الشيخ وبعد 4 ساعات اتى قائد الدرك لجودان نطلب من صاحب الجلالة التدخل لاجاد حل للهذه المشكلة كما تدخل في قضية التشرميل اما المسؤلين وهم في غفلة يعمهون ونطلب سحب قائد الدرك تغيرت وقائد الجماعة