نفى وزير العدل والحريات أن تكون محاكم المغرب منحت الكفالة لأسر أجنبية، مؤكدا أن القانون من اختصاص السلطة التشريعية التي يمارسها البرلمان طبقا للمادة 70 من الدستور وليس وزارة العدل والحريات.
وأوضح الرميد في بيان له توصلت به هسبريس، “أنه لم يسبق لوزارة العدل والحريات أن قامت بتمرير أي “قانون” يمنع إسناد كفالة الأطفال المغاربة المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب”، وذلك على إثر الأخبار التي تدولت مؤخرا من كون وزير العدل والحريات قام بتمرير “قانون” يمنع إسناد كفالة الأطفال المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب، أعلن “موافقته” على طلبات كفالة أطفال مغاربة من طرف أسر إسبانية، و”أصدر أحكاما” تقضي بالموافقة على طلبات الكفالة المقدمة من طرف هذه الأسر، وأن ذلك تم بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى إسبانيا ولقائه بالسيد وزير العدل الإسباني.
وأشار الرميد “أن هذه الأخبار جاءت مجانبة للصواب، ومفتقدة للدقة المتطلبة في تناول موضوع له أهميته لدى عموم المغاربة أفرادا ومؤسسات”، ، منبها إلى “أن الكفالة منظمة بمقتضى أحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ 13 يونيو 2002، الذي اعطى للسيد القاضي المكلف بشؤون القاصرين وحده صلاحية قبول طلبات إسناد الكفالة أو رفضها، بعد إجراء الأبحاث اللازمة حولهم والتأكد من توفر المصلحة الفضلى للطفل المهمل من عدمها”، يورد البيان.
الوزير قال إن المنشور رقم 40/س2 بتاريخ 19 شتنبر 2012 الصادر عن السيد وزير العدل والحريات، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يغير قانون الكفالة بل يوضح بعض الجوانب المرتبطة به، ولم يتم توجيهه إلى قضاة الحكم بل إلى النيابة العامة باعتبارها ترأس لجنة البحث المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المومأ إليه أعلاه، وهي الجهة المخاطبة بمقتضياته دون غيرها.
واضاف في هذا السياق أن استقلال السلطة القضائية مبدأ دستوري تحرص هذه الوزارة على احترامه وتعزيزه والدفاع عنه، ويترتب عن ذلك عدم إمكانية تدخلها في أي جانب يهم إصدار الأحكام، بما فيها الأوامر والأحكام المتعلقة بإسناد الكفالة التي تبقى من صلاحية القضاة.
وكانت جريدة إلبايس قد أوردت أن محاكم المغرب منذ منحت الكفالة للأسر الإسبانية الـ15 الأولى في انتظار فرص جديدة للأسر الأخرى المتبقية من ضمن 62 أسرة إسبانية، وحوالي أربعين أسرة من بلدان أخرى.
Comme vs pouvez le constatar A3FARIT et TAMASIH font n importe quoi pour traduire a leurs guises les interpretations du GOVERNEMENT juste pour semer la zizanie. Comme une peu de maturite sois disant OPPOSITION
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﺤﺮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻩ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ، ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﺎﻧﺐ ﻳﻬﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺇﻟﺒﺎﻳﺲ ﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟـ15 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﺮﺹ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ 62 ﺃﺳﺮﺓ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ.
إستقلالية القضاء مبدأ دستوري يحترم
ما هو دور النيابة العامة إذا ؟
هل فعلا دورها كما يتداول "المغرق " ؟
الشمس لا يحجبها الغربال يا سيادة الوزير ماذا عن دين الطفل ؟ بصفتك وزير مسلم في حكومة مسلمة
شكرا هسبريس.
شكرا ذ.الرميد قانون كفالة الاطفال المهملين صادر عن البرلمان ولا يغير إلا من طرفه.والقضاء وحده من يسهر على تطبيقه.هذه هي دولة ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
Des associations à TANGER ont vendu des centaines des bébés Marocains à des familles Espagnols pour se trouver et s'elever dans la chrétienté et vous avez même des HOMMOSEXUELLE qui ont adopté des enfants Marocains par ce que ils ont reçu des subventions
Et ceci ca fait mal au cœur, vous allez à DRADABE à Tanger et vous pouvez enquêter alors Arrêtez de nier comme quoi il y a pas des abus au Maroc, vous pouvez aller voir ce qui se passe dans les hôpitaux de Maternité SVP
Les Marocains quand il s'agit des choses sérieuses , ils ferment les yeux par contre du Blabla dans le vide , nous sommes les Champions, ALLAHOU HADA MOUNKARRE
j'aimerais vous dire que des kafals ont été accordés aux familles espagnoles
notamment à RABAT
et nous MRE et couples mixtes on est bloqués et les procureurs ont refusé nos kafals parcequ'on réside pas au MAROC alors qu'on est marocains
de quelle indépendance parle t il!!!!!!!