ضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج “نقاش في السياسة”، ترى خديجة الزومي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن مشكل التعليم الخاص يكمن في أنه محرر ويتم التعامل معه مثل المقاهي والمطاعم، مشددة على أن “التعليم لا يمكن أن يخضع لمنطق السوق، لأنه لا يمكن الاستثمار في الأزمات”.
عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أكدت، في حوار هسبريس الأسبوعي، أن “التعليم الخاص لا يمكن أن يتحول إلى آلية لقهر المواطنين، على الرغم من أهميته في مساعدة الدولة والخدمات التي يقدمها”، مضيفة أن “هذا الأمر لا يمكن أن يجعل أرباب التعليم الخاص يقومون بما يشاؤون ويحددون الأسعار التي يريدون”.
وبعدما قالت النقابية الاستقلالية إن الحكومة تملصت من التزاماتها بضغط من الباطرونا، في علاقتها بالشغيلة، حذرت مما وصفته توريث الفقر والجهل خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم؛ وهو ما يتطلب مقاربة اجتماعية من طرف الحكومة، مستغربة من عدم التزام الحكومة بالزيادة التي أقرها الحوار الاجتماعي خلال يوليوز الماضي للقطاع الخاص بدواعي الجائحة على الرغم من أن الحكومة حصلت الضرائب حتى بالنسبة إلى القطاعات التي توقفت.
رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” نبهت بخصوص العلاقة مع الحكومة والتي توترت بسبب قانون الإضراب إلى أن “نقابتها لا تعارض هذا القانون، بما في ذلك افتحاص مالية النقابات؛ لأن كل من يحصل على دعم الدولة يجب أن يخضع للمراقبة”.
وبخصوص قانون الإضراب، ترى الزومي أن الحكومة تسعى إلى الإجهاز على حق النقابات في الاحتجاج، مضيفة: “الإضراب بدون تنظيم لا يجب أن يكون كما أن العمل بدون إضراب لا يجب أن يكون، ولا يمكن إعطاء القوة لجهة لسحق جهة أخرى فهو غير ممكن”.
وفي هذا الصدد، جددت النقابية الاستقلالية دعوتها إلى الحكومة لإعادة قانون الإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي وسحبه من البرلمان؛ لأن العديد من التجارب في تاريخ المغرب شهدت سحب قوانين دون أن يمس بهيبة الحكومات، نافية أن تكون للأمر علاقة بالمزايدات على الحكومة ولكن ذلك نابع من التشاركية التي يجب أن تميز الحوار الاجتماعي.
وعلاقة بدعوات حل مجلس المستشارين باعتباره معرقلا للتشريع، استغربت المستشارة البرلمانية من هذا الأمر، بالقول: “ماذا يعرقل؟ لأنه في السابق كان من صلاحياته إسقاط الحكومة؛ ولكن مع دستور 2011 تم تقليص اختصاصاته”، مضيفة: “بشهادة مجموعة من الوزراء يقولون إن النقاش في الغرفة الثانية يختلف عن مجلس النواب”.
وبعدما نفت الزومي أن يكون مجلس المستشارين يكرر ما يتم تداوله في مجلس النواب، قالت إن الدول الديمقراطية تتضمن هذا المجلس، مشيرة إلى أن البعض له عقد تجاه الغرفة الثانية خصوصا أنه كان يخطف الأضواء.
المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب شددت بخصوص ما أثير حول سعي المستشارين إلى الحصول على مساهمات الدولة ضمن مقترح قانون تصفية معاشات البرلمانيين على أن المحكمة الدستورية حسمت النقاش وأن مطالبهم تتمثل في الحصول على ما تم اقتطاعه من مساهمات دفعوها، رافضة وصفه بالريع؛ لأن هذه مساهمات تم دفعها ويجب استعادتها.
ما يسمى مجلس المستشارين يعد من بين اكبر واخبث الاهانات المتعددة التي تعرض لها هذا الشعب في تاريخه الحديث !! وبقاء هذا المخلوق يعد صورة تفشي الريع في ابشع صوره واسلوب لاستفزاز واحتقار الشعب في معنوياته وامواله!!
ووجوده يعتبر هدية لرموز الفساد السياسي من اجل كسب الولاء في غياب الديمقراطية!!
هذه النقابات هي جزء كبير من المشكل.مجرد وصوليين لا ينقبون الا علۍ مصالحهم ومصالح زبانيتهم
ما الفائدة من مجلس المستشارين ؟؟؟؟ ومجلس النواب ؟؟؟ كترت الوزراء والنواب بلا فائدة الملك محمد السادس يفعل كل شئ
العقلاء هم يريدون الغاء المستشارات.. ترشحي للنيابة التشريعية، فقد عرفك الناس الآن.. الكل رصد زوووم..
وتبقى المصالح الخاصة هي سيدة الموقف . فالكل يدافع عن الإمتيازات والريع . فمذا انتجت لنا غرفة المستشارين او البرلمانيين الا الفقر والفساد والغلاء والبطالة وإغناء الغني وإفقار الفقير
اذا تم إلغاء مجلس المستشارين سيضيع حقك اي راتبك الشهري لهذا دافعي عن حقك راتبك اما الشعب له الله
الزيادة في الأجور ومعاشات المتقاعدين هي الحلقة الصعبة في حكومة العثماني وبن كيران!!!! معاشات المتقاعدين جامدة ولا تتحرك …وحدف الظريبة على المعاش تقتطع رغم………!!! حكومة البيجيدي غير مهتمة بشؤون المتقاعدين ….. ربما تتسنى اوامر من جلالة الملك لتقول لقد عملنا وعملنا من اجل تحقيق مطالب المتقاعدين!!!! حكومة البيجيدي فقرت المواطن لانها تتغافل عن درهم الامس ليس هو درهم اليوم والمعاش جامد!!!! لم يتبقى لها الا القليل من الشهور ونتمنى من كامل قلبنا ان تغيب عن الساحة السياسية وشؤون المواطنين لانها اغرقت المواطن في الديون!!!! ذالك. مانتمنى!!! يارب…
لالة زومي!!
ليست احقادا بل دعوات المغاربة!!
لانكم تاكلون السحت، لانكم تعلمون انكم هناك لتحقيق نزواتك(ن* ، اما القيمة المضافة للمجلس، فلا شئ، سوى هدر المال العام!!
تعويض الاكل تعويض التنقل، تعويض المهمة، تعويض اللجن، سكرتاريات و لائية، معاشات، أجور…
المغاربة حسب ما يتداول في الشارع يريدون حل كلا المجلسين!!
لا نريدكم!!
هل هناك افصح من هذا ؟!
كلام فيه مزايدات سياسوية، أرادت أن تقول كل شيء ولم تقل شيء . لو تم بناء المدارس بالقدر الكافي والمستشفيات بالقدر الكافي لما كانت هناك حاجة المدارس الخصوصية و للمصحات الخصوصية
هناك سؤال أين تدرس هذه المستشارة ابناءها ، وأن مرضت أين تعالج؟
الانتخابات على الأبواب، وكلامكم عارفين به المغاربة
حكومة ب 24 وزير، الغرفة الأولى ب392 برلماني والغرفة الثانية ب 121 مستشار هذا كثير بالنسبة لدولة كالمغرب لهذا يطالب المغاربة بإلغاء مجلس المستشارين. هذه الأعداد تكلف ميزانية الدولة الكثير. ومقارنة مع دول أغنى من بلدنا كالصين، ألمانيا وأنجلترا لا توجد فيها هذه الأعداد.
سيدتي ان الغرفة التانية في البرلمان لا دور لها و لا سبب لوجودها انها تضيعة للوقت و للمال فقط لا غير
الأخت الكريمه سلام الله عليك وعل كل قرأ جريدة هيسبربس الكترونيه تعلقي حول موضوع الساعه ملاين المغاربه ضاقو مرارا الحكره وهضم لحقوق من طرف بشر كان يقول كلام أكبر منه كمعارض استعمل الدين ولبكا وتحريض وتشيطين ليصل لقرلب المغاربه ولو ان اصواط ناخبين لنوتصل اليه بسبب لعزوف لمهم فتحو له لباب ليصل لمنابع القرار ولمفجاه انه هد الحزب الذي يدعي معقول والدين الخ انقلب مليون درجه انثقم من طبق لكادحه ولمتوسطه بعد تمرير قرارت واملات رفضوها أحزاب سابق ان تطبق اول وهله كنثقام حذف لقاصه خوصث تعليم لستشفاء حاصر لوظيفه ارس معارضه واغلبه لينعم واصدقائهم بأموال ريعيه سياسيه من ضهر شعب وسكت ممتلات وممتلي ومسولين بأموال دافعي ضرائب ونتيجه لبطاله طلاق لفقر احرام
هذا ما تخشاه النقابات الا وهو مراقبة ماليتها والوقوف على طريقة صرف الدعم المالي المقدم من الاموال العمومية والمستخلص من جيوب المغاربة كضرائب كما ان النقابات تعاني من شيخوخة اطرها ومسؤوليها في نظري كل مسؤول احيل على التقاعد ولم يعد من النشطاء المشتغلين علي ترك المسؤولية وهذا بالطبع يسمح للشباب تولي المسؤولية وتدبير شؤ ون المركزيات اما انك ترى المسؤولين وقدهرموا وتقاعدوا ولا يزالون يتمسكون بكراسي المسؤوليات فهذا يخالف مبدا التناوب على تحمل المسؤولية ويغلق الابواب على الشباب للوصول الى مراكز القرار لانه لكل رجاله ونساؤه والخلود في المنصب ويعتبر استبدادا
أن “التعليم الخاص لا يمكن أن يتحول إلى آلية لقهر المواطنين، على الرغم من أهميته في مساعدة الدولة والخدمات التي يقدمها”، مضيفة أن “هذا الأمر لا يمكن أن يجعل أرباب التعليم الخاص يقومون بما يشاؤون ويحددون الأسعار التي يريدون”……. كلام جميل في الصميم ولا يمكن أن ننسى ما فعلته بنا المدارس الخصوصية السنة الماضية
كل شعب يستحق نوابه ..كل شعب يستحق حكومته ..كل شعب يفرز نخبته ..كل شعب يصنع مثله وقيمه ..كل شعب يتصف بصفات إلاهه ..
كل شعب مسئول عن واقعه فهو يختار حاضره ويقرر مصيره
فلا مؤامرة ولا عدو ولا عناية إلاهية ولا قدر ولا شيطان ولا إرادة غير إرادة الشعب قادرة أن تبنى مدينة راقية وتصنع مجتمع ناجح
صدق تشرشل العظيم وطوبى المغفلين .
كل التصريحات تتناسى التحدث عن اولوية العمال ..النقطة الوحيدة التي يحتاجها العمال دونما حاجة الى اضراب او غيره…!..كل ما ينتظره العمال هو الزيادة في الحد الادنى للاجر…باقي المطالب من اختراع النقابات الوصولية الاسترزاقية .. العمال لايطالبون بحق الاضراب. ..ولا يطالبون باي شيء غير الزيادة في الاجور …حكومة ونقابات تتاجر بطموحات الشعب
ما فائدة مجلس استشاري يتغيب جل أعضائه الذين أعطيناهم أصواتنا حين احتجنا أصواتهم خلال التصويت على رفع سن التقاعد. وا أسفاه.
الحاجة المناضلة . الافضل لكم ان تلزموا الصمت ربما ننسى ما اقترفت ايديكم في حق الشعيلة.
السلام عليكم ورحمه الله، أجمل تحية إلى استاذتي السابقة في مادة اللغة العربية هكذا عهدتك بصراحتك اتمنى من الله أن يديم عليك الصحة والعافية تلميذك السابق في الثانية إعدادي سنة 1988 شكراً لك على تفانيك في عملك سواء التربوي او النقابي واتمنى أن ألتقي بك ذات يوم.
حقيقة أغلب أعضاء البرلمان/المستشارين لا يعملون شيئا وحبذا لو تم تقليص العدد إلى العشر فقط.
احداث غرفة ثانية وهي غرفة المستشارين خطأ فادح ينضاف الاخطاء التاريخية التي وقع فيها المغرب وأخطأ التقدير . غرفة المستشارين هدر المال العام وتكرار للنقاشات التي تطرح على الغرفة الاولى . اما كون غرفة المستشارين نظام يعمل به في اعرف الديموقراطيات فذلك صحيح حين يكون للغرفة اختصاصات تختلف عن اختصاصات الغرفة الاولى . لكن الذي ظهر ان الغرفة الثانية اي المستشارين تقوم فقط بدور التزكية اما تتم مناقشته في الغرفة الاولى لا اقل ..
هذه الغرفة يجب ان تحذف لان اصلاح البرلمان ومعاشات البرلمانيين وكوطا البرلمان وكل هذا لن تكون له اية فائدة دون حذف غرفة المستشارين الزائدة
مجلس المستشارين اسس في وقت ما لارضاء بعض السياسيين فقط وهو عبارة عن ريع سياسي لا محل له من الاعراب.. ينهب ميزانية الدولة بدون فائدة ولا دور… ما يقوله مجلس النواب يجتره مجلس المستشارين.. واذا كانت السيدة الزومي وغيرها قد تبكي علي الغاء هذه الغرفة فمن حقها لانها ترضع من حليبها… فقليل من الحياء..يا سادة… فقد ارهقتم ميزانية الدولة…
لو كنا في دولة ديموقراطية حقيقية لتم استشارة الشعب عبر إستفتاء وطني هل يرغب الشعب في البرلمان بغرفتيه ام لا. الكل يتهافت على أموال الشعب المسحوق البرلمان الأحزاب النقابات من يسمى بالفنانين……
يجب عدم الخلط بين مجلس الشيوخ في الديمقراطيات الغربية و مجلس المستشارين فالمغرب فالسنتاور في مجلس الشيوخ ينتخبه المواطنون بطريقة غير مباشرة يعني لتكن ممثل الأمة عليك بأصوات الشعب أما مجلس المستشارين فالمغرب فكان فكرة الملك الحسن الثاني رحمه الله لمرحلة انتقالية و لحد من قوة مجلس النواب لهاد يجب حل هاد المجلس لهو ريع سياسي و يعرقل التشريع الديمقراطي و في إطار الحكامة
ما يفوق 500مستشار يتقاضون راتبا شهريا يقدر ب 36الف درهم + التعويضات …مادا يستفيد المواطن من هدا؟ ما هو الخير الدي سيربحه ؟
مجلس المستشارين لا استشارات فيه.مجلس ريعي خلق ليحلب منه مصصوا الدماء .والله الا حرام ان تتكاثر هذه المجالس الريعية كالفطر (المجلس الاعلي للقضاء للتعليم،المنافسة ،المحاسبة ….) لصوص محميون ينعمون باموال ضخمة من اموال الشعب مجانا .المال السايب يذهب جفاءا .الاياكلون اموال الشعب وما ياكلون في بطونهم الا نارا.والله عند ربهم يختصمون.
لو كان ابوك او زوج امك عضوا في مجلس المستشارين هل كنت ستصف هذه المؤسسة الدستورية بالخيث وتهين اعضاءها؟!! اذن ما لاترضاه لابيك لا ترضاه للاخرين، التعميم من صفات الحاقدين وليس المنتقدين .
يجب إلغاء مجلس المستشارين وتقليص عدد النواب إلى 100 فقط حتى لا تهدر مال العام هباء منثور مادا يقدمان هدين المجلسين لا شيء سوى الاستفادة من الريع
قيادات نقابية و حزبية ريعية، منافقة، استرزاقية، متقاعسة، فاقدة للحس النقدي و للمسؤولية التاريخية!عوض المطالبة بالتغطية الديموقراطية، الحقوقية، الثرواتية تنغمس في المباركة و التبريك! هذا ما كانت تقوله عن العهد الجديد في فجر بزوغه”الديموقراطي الحداثي”؛في مطلع الميثاق الوطني للتربية والتكوين و هيئة الإنصاف و المصالحة التي تحولت لهيئة الإضعاف و المجارحة من جديد و الفرقشة والقرعنة والفرخشة؛ في إعلان المخطط الاستعجالي الغير معالجلأزمات التعليم المزمنة،في مشروع دستور الزرود، التعويضات وعملية إعادة انتشار الفصول من دون إعادة توزيع الثروة والحكم،مع إعلان رؤية2015ــــ2030 لإنقاذ التعليم بإغراقه في الهدر المدرسي،300ألف طفل خُدَّجْ تخرجوا قبل الأوان من مدرسة الهدر والغدر،بإغراقه في التعاقد بدون تقاعد؛بإغراقه في الفرقشة,التحرش والعرينة في وبعدالمظاهرات السلمية!بئس القيادات وبئس الوجوه!يخافون من رجال الظل الفاشلين المفلسين الجبناء في ومن تحمل تبعات “تخطيطهم”، قراراتهم،مصلحيتهم،انتهازيتهم وكارثيتهم!عوض النضال،يدافعون عن الريعيات!بئس السياسة والسياسيين!سياسة صوفها اشتعلت سوسة و تسوسا!
الي صاحب التعليق رقم 18 الدي يمدح السيدة الزومي… لكونها كانت استاذته في وقت من الاوقات فذلك من حقه. اما ان يصفق لها لكونها في مجلس المستشارين الذي يطالب 99,99 من المغاربة بحذف هذه الغرفة لانها لا دور لها ولا تعطي اية قيمة مضافة، وهي عبارة عن ريع سياسي لا غير.. فكفي من التملق.. فاغلب اعضاء هذا المجلس وصلوا اليه بطرق ملتوية وعفنة.. ..
الزومي من اكبر المستفيدين من مجلس المستشارين رغم غياب فوزي بن علال رحمه الله فنصيبها من الكعكة موجود داءما
لا أعتقد أن مجلس المستشارين له إضافة مهمة في التشريع المغربي،فبالإضافة انه يشكل ثقلا ماديا الدولة وما يصرف عليه من ميزانية ثقيلة،كذلك فإنه يمكن أن يكون نسخة ازدواجية للبرلمان.لذا يجب مناقشة هذا الموضوع بكل جدية بعيدا عن تشجيع بقائه من طرف المستفيدين.
حشومة أ مادام الزومي تقولي هاد الهدرة ديال الحكومة مالتازماتش بزيادة الأجور حاشا واش الحكومة مالتازماتش بالعكس زادت فالساعة دابا ناقصات فيها حيت العواشر مبروكة. ماناهنا 15 اليوم غادي تزيد ساعة إوا كتار مان هادشي راها قايمة بالواجب حشومة نعايروها ولا نقصو من قيمتها.،الله ياخذ الحق فاللي كان سباب
ردا على صاحب المقال 29 أقول لك لو اعطيت لك أنت الفرصة لدخول عالم السياسة أو النقابة لقبلتها على التو ولو افقدك دلك نزاهتك؟ أنا لا شان لي بالسياسة أنا تدكرت فقط هده الأستادة النبيلة التي درست لديها أما التملق فيبدو من شيمك (من كان سقف بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة مرة أخرى تحية اجلال و تقدير لاستادي خديجة الزومي.
كفى من الريع، الأموال المستخلصة من الضراءب،وباقي عائدات الدولة المغربية، الأولى بل أمر استعجالي استثمارها في القطاعات الاجتماعية، الصحة، التعليم العمومي، تشغيل الشباب، السكن، أما مجلس المستشارين ومجلس النواب فقط يستنزف ميزانية الدولة بالأجور والتعويضات الخيالية لما يسموا نواب ومستشارين، فحتى في الدول المتقدمة والغنية ، لا يتم العبث بأموال الدولة، المواطن المغربي العادي أولى بهذه الأموال باستثمارات، خلق مشاريع، تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية المواطن المغربي، يجب حذف الغرفة الثانية، وتقليص عدد النواب إلى النصف أو الثلث مع تخفيض التعويضات الشهرية وحذف التعويضات الأخرى التي يستفيد منها هؤلاء الممثلين، الذين في الواقع لا يمثلون إلا مصالحهم
في نظري مجلس المتشارين لا يليق لشيء الا تبدير الاموال . لا معنى له . يحب تفكيكه . في اقرب وقت .
في إطار ترشيد النفقات والحكامة الجيدة ومواجهة آثار جائحة كورونا يجب إلغاء مجلس المستشارين الذي ينهب خزينة الدولة.
توزيع ما اقتطع للمستشارين قبل المعاشات يعد ريع بكل المقاييس ولا يستقيم ان يافع الاتحاد العام للشغالين ان يدافع عن الريع
ما الفائدة من مجلس المستشارين ؟؟؟؟ كترت الوزراء والنواب بلا فائدة الملك محمد السادس نصرهو الله يفعل كل شئ
هدر للمال وضياع للوقت وعرقلة القوانين لعدم وجود نخبة تدرك مهمتها وان سبب وجودها بهذا المجلس , زيادة على غياب اعضاءه المتكرر ، ويكفى مجلس واحد في المغرب لان ما يضمه هذا المجلس من عناصر جاهلة ( بالمعنى الصحيح ) لا تقدر على مناقشة القوانين ولا تدرك فصول وقوانين المالية التى تعرض عليهم، وحتى اذا كان من الواجب بقاءه فيجب ان يكون المنخرط فيه حاصلا على الاقل شهادة الباكالوريا ليساهم حقاً في اعطاء رايه في القوانين المعروضة عليه، اما الجاهل غهى عالة على المجلس وعلى الشعب الذي يدفع الضرائب ويتمتًع بها المستشارون ، ونصيحتى هو حذف هذا المجلس والاكتفاء بواحد وفيه ما فيه من خدوش وعيوب ؟
Trop de politiciens et politiciennes au parlement pour rien juste pour pomper l’argents des contribuables des vraies dormeurs il faut supprimer certains d’eux no
More comment
مجلس المستشارين أنشأه الحسن الثاني لانقاذ النافذين الذين سقطوا في الغرفة الأولى .وكان يسمى بالثلث الناجي .وهو يضم مجموعة ،تلج هذا المجلس بإستعمال المال .وهذا المجلس لا يشرع ولا يفعل أي شيء همه الوحيد هو النفوذ و جمع أموال دافعي الضرائب.