سعدي: "البام" يُحضّر ورقة سياسية حول اختلالات دعم استيراد المواشي

كشفت فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “البام” يعد ورقة سياسية في موضوع دعم استيراد المواشي، الذي بات يعرف بـ”ملف الفراقشية”، مشددةً على مساندة المكتب السياسي لـ”حزب الجرار” انخراط فريقه البرلماني في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الموضوع.

جاء ذلك خلال حوار خصت به سعدي جريدة هسبريس الإلكترونية، حيث أفادت بأنه قبل إعلان الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة اعتزامه الانضمام إلى مبادرة لجنة تقصي الحقائق المذكورة “كان لدى الحزب نقاش في المكتب السياسي حول محطة عيد الأضحى، التي أثارت الكثير من الجدل، بعدما عاينا، كسائر المغاربة، الاختلالات والنقائض التي شابت تزود المواطنين وكذا الأسعار التي كانت جد مرتفعة”، وأضافت أن الحزب ارتأى أنه “من الضروري أن يتفاعل بصفته فاعلاً داخل المنظومة الحكومية مع هاته القضايا التي استأثرت باهتمامنا وناقشناها بعمق”.

وتابعت المسؤولة “البامية”: “خلصنا إلى أنه بغض النظر عن الآلية التي خلقت داخل مجلس النواب (مبادرة لجنة تقصي الحقائق) فإنه لا بد من تعميق النقاش في هذا الموضوع، وأن نهيئ فيه ورقة”، وذلك في إطار “مواكبة السياسات العمومية ونجاعتها وأثرها”.

وبشأن تأثير إعلان فريق حزب “البام” إلى جانب فريق حزب الاستقلال، المكونين للأغلبية إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، انخراطهما في التنسيق لتشكيل لجنة تقصي الحقائق على انسجام التحالف الحكومي شددت السعدي على أن الأصالة والمعاصرة “امتثل بشكل جيد” لميثاق الأغلبية، مبرزةً أنه “لا يمكن لأحد أن يزايد” على الحزب في هذا الإطار

وقالت المتحدثة ذاتها إن فريق “البام” البرلماني “لديه هامش من الاستقلالية”، مشددةً على أن “التحالف الحكومي في هذا الشق يلزمنا بالمحافظة على الانسجام وعدم عرقلة العمل الحكومي والانضباط التشريعي؛ ولكن لا يلزمنا بالانخراط في المبادرات التي تروم ممارسة الرقابة لأنها من مهام ووظائف المؤسسة (التشريعية)، التي تروم الكشف عن الحقائق، بدل ترك الشائعات هي سيدة الموقف”.

ومضت ضيفة هسبريس قائلة: “الحزب تولى مهمة التنسيق قبل الانخراط” في المبادرة، موردةً: “لذلك من لم ينخرط له مبرراته، ولنا مبرراتنا”، وأشارت إلى أن موضوع المبادرة “له علاقة بملف أكبر هو ملف المغرب الأخضر والمقاربة التي اعتمدتها الدولة لمدة 18 سنة، وهي مساحة زمنية تستدعي فتح هذا النقاش”.

وعن كفاية الزمن التشريعي أوردت السعدي: “من الناحية العملية أشك أن هذه الآلية سوف تذهب إلى أبعد مدى، لأنها محكومة بمساطر تتطلب على الأقل ما يصل إلى عشرين يوماً”، مستدركةً بأنه من الناحية السياسية، لا يمكن لـ”البام” كطرف في الحكومة أن “يبقى بمنأى عن هذه المبادرة، أو أن نطلب من برلمانيينا ألا ينخرطوا فيها”.

الهوية والتحالف

وعما إذا كان الحزب استطاع الحفاظ على هويته من داخل التحالف الحكومي، الذي تفصل أشهر معدودة عن انتهائه، أكدت عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة أن “الأحزاب الثلاثة المنخرطة حالياً في العمل الحكومي هي من مشارب فكرية مختلفة”، معتبرةً أن التحالف في حزب “البام” “لا يجعلنا ننصرف عن خط التفكير وهويتنا التي منطلقها ‘تمغربيت’ والعودة إليها، وتتأطر أطروحتها داخل الديمقراطية الاجتماعية”.

وأبرزت المستشارة البرلمانية ذاتها أنه من داخل العمل القطاعي ترجع الخيارات إلى الوزير القائم على القطاع، وتابعت: “طبعاً نحن في هذه المرحلة ظل الوزير (البامي) مرتبطاً بتوجهات الحزب وخياراته التي تتماشى مع الديمقراطية الاجتماعية وتخدم أهدافها”، وضربت مثلاً ببرامج وزارة الإسكان، التي تتولى حقيبتها فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لـ”حزب الجرار”، موضحةً أنه في سياق تنزيل الدولة الاجتماعية تأتي هذه البرامج “متماشية مع هوية الحزب”.

وواصلت المتحدثة: “نجد أن حصة الأسد من هذه البرامج ذهبت إلى العالم القروي”، مستحضرةً “450 اتفاقية كلها موجهة للعالم القروي في إطار سياسة المدينة”، كذلك “البرنامج الذي قادته الوزارة في ما يتعلق بالجماعات الهشة ذات المؤشر الذي يفوق 73 في المائة، وكلها متموقعة في المجال الجبلي؛ الحلقة الأضعف في السياسات العمومية”، ولفتت أيضاً إلى الشق المرتبط بالتغطية بوثائق التعمير، الذي يشهد دينامية غير مسبوقة.