قرر صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعليق منح شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC) أي عقود استشارية جديدة حتى فبراير 2026، في خطوة من شأنها إعادة رسم خريطة الاستشارات المالية داخل البلاد.
وشمل القرار خدمات الاستشارات والتخطيط، لكنه استثنى عمليات التدقيق، التي ستستمر دون تغيير.
ولطالما لعبت “PwC” دورًا محوريًا في العديد من المشاريع الضخمة المرتبطة بـ”رؤية السعودية 2030″، حيث وفّرت استشارات في مجالات إعادة الهيكلة وإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي.
وفي ظل غياب “PwC” عن المشهد الاستشاري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، من المتوقع أن يفيد الوضع خدمات شركات عالمية أخرى، مثل “إرنست ويونغ” (EY)، و”ديلويت”، و”كيه بي إم جي” (KPMG)، إضافة إلى إمكانية صعود بعض المكاتب الاستشارية السعودية التي تسعى لتعزيز دورها في تنفيذ المشاريع الوطنية.
ولم يصدر الصندوق توضيحًا رسميًا حول دوافع هذا القرار، لكن بعض المحللين يرون أنه قد يرتبط بتقييم أداء الشركة أو بإعادة هيكلة العقود الاستشارية بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمملكة العربية السعودية.
ومع استمرار “PwC” في تقديم خدمات التدقيق، يبقى التساؤل مفتوحًا حول إمكانية عودتها إلى السوق السعودي بعد انتهاء فترة الإيقاف، وكيف ستتكيف الشركات العاملة في البلاد مع هذا التغيير خلال العامين المقبلين.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.