بدأ في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، سريان تعديلات نظام العمل لرفع كفاءة سوق العمل وتطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف الشغل، لضمان حقوقهم.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان، عن بدء سريان تعديلات نظام العمل ابتداءً من اليوم الأربعاء، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، بناءً على مرسوم ملكي صادر في غشت الماضي.
وأوضحت الوزارة نفسها أن صدور القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
وتشمل التعديلات الجديدة المادة 38 من النظام، إضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يساهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل في البلاد.
وشددت الوزارة على أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات “رؤية 2030″، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد السعودي، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية، كما أوضحت أنه ستصدر اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.