السكوري: ظروف العاملين بالخارج حسنة .. وغياب الدبلومات يفاقم البطالة

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن مواكبة الحركية العمالية للمغرب خارج أرض الوطن “مسألة أساسية”، معتبرا أن “منطلقها الأول حقوقي أكثر منه اقتصادي؛ فحين يذهب المغاربة نحو الخارج لا بد من ضمان نيلهم لكافة الحقوق وعدم هضمها”، ووضّح: “لضمانها يتعين البحث عن مدخل قانوني”.

وأشار السكوري، وهو يتفاعل مع أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية خلال الجلسة الأسبوعية، أمس الثلاثاء، إلى “توفر المغرب اليوم على أكثر من 12 بروتوكولا واتفاقية موقعة مع مختلف البلدان”، مشددا على أن “المصالح المغربية تشترط في مضامينها تمكين مواطنينا من نفس الشروط المعتمدة بالنسبة لمواطني تلك البلدان”، وفق قوله.

وتابع: “اشتغلنا بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية على تصور مع البلدان التي لا تتوفر علاقتنا معهم على اتفاقية، وعلى رأسها البرتغال”، موضحا أن “التعاون يتم في إطار مؤسساتي، أي من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مع الهيئة التي تماثلها في البلد الأجنبي، وهذا كي نتتبع مسار عمل المهاجرين وحين نصادف شكاية ما نجد مُخاطبا”.

ولفت المتحدث، الذي كان يجيب عن سؤالين للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى “وقوع العديد من الإشكاليات التي تم التعاطي معها”، خصوصا أن “المغرب لديه في الخارج أزيد من 40 ألف مهاجر موزعين بين إسبانيا وفرنسا بالإضافة إلى دول الخليج وألمانيا وكندا ودول أخرى”.

وبخصوص ملف العاملات الموسميات في حقول إسبانيا الذي يثير جدلا كبيرا داخل الجمعيات النسائية والأوساط الحقوقية، قال المسؤول الحكومي إن جميع المغربيات العاملات في ضيعات الفراولة بالجارة الإسبانية برسم سنة 2024 “تمّ التصريح بهن في منظومة الضمان الاجتماعي داخل البلد المضيف”، وزاد: “حرصنا أيضا على أن تكون أجرتهن مناسبة بالنظر إلى الأجور التي تُدفع للعمّال هناك”.

كما أشار إلى وجود “إجراءات أساسية على المستوى اللوجيستيكي، بالنظر إلى توفير بيانات يتم تجميعها على المستوى الوطني لتحريك عملية الانتقاء في مختلف ربوع المملكة”، مبرزا كذلك الإجراءات المتعلقة بتسهيلات الحصول على التأشيرة وجمع الوثائق وتوفير النقل أثناء مغادرة التراب الوطني أو حين الوصول للجارة الشمالية وحتى خلال رحلة العودة.

وبالنظر إلى انتماء المسار إلى خانة الهجرة الدائرية، أورد الوزير أنه “تم تسهيل الحصول على تأشيرة الدخول لإسبانيا، حيث تحظى العاملات اليوم بتأشيرة صالحة لمدة 4 سنوات”، مشيرا أيضا برنامج “وفيرة”، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بشراكة مع مؤسسات مغربية وإسبانية، معتبرا أنه يمثل حلا للمهاجرات حين يعدن إلى أرض الوطن، وقد أعطى نتائج”، بتعبيره.

وبعد تعقيب للمستشار إسماعيل العلوي، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، الذي نبه إلى انتهاك كافة الحقوق للعاملات الموسميات بما في ذلك تعرضهن للاستغلال الجنسي، رد الوزير بأن “هدر الحقوق لم يعد مطروحا خصوصا بالنسبة للعاملات في الجارة الإسبانية، وعددهن يصل اليوم إلـى 17 ألفا”، وأورد: “100 في المائة من المستفيدات حظين بالتغطية الصحية، وفي المرة المقبلة سنستدعي لجانا ممثلة للبرلمان من أجل التأكد من سلامة العملية”.

وأثناء رده أيضا على تعقيب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ذكر الوزير عينه “وجود تنسيق مع مختلف المصالح الإسبانية وسط غياب تام لأي إشكال”، معتبرا أنه “قد راجت حالة واحدة تم التحقق منها على أنها غير صحيحة”، وزاد: “ثمة هجرة أخرى تتم في إطار غير منظم وغير قانوني، وهنا يصعبُ تتبعها ورغم ذلك يتم التحرك مباشرة فور علم المصالح المغربية بحيثياتها”.

وتفاعلا مع سؤال للفريق الحركي حول البطالة في المغرب، اعترف السكوري بأنها “ظاهرة تُقلقنا جميعا”، مضيفا أن “الحكومة تشتغل منذ تقريبا 5 أشهر، واقترحت في مشروع قانون المالية تدابير مهمة بقيمة 14 مليار درهم”، مشيرا إلى أن “جزءا منها يتعلق بتحسين منظومة الوساطة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي تواجه صعوبات عملية”.

وتحدث كذلك عن “مساعي الاهتمام بالمخزون من الباحثين عن العمل غير الحاصلين على شهادات”، موضحا أن “مليونا و600 ألف شخص هو عدد العاطلين؛ ولكن 910 آلاف من هذا العدد لا يتوفرون على أي دبلوم”، وزاد: “بالتالي كان صعبا أن نحافظ على نفس السياسات بلا إجراءات تستدمج هذه الفئة الأخيرة”.

وذكر المسؤول الحكومي عينه أن “الأيام القليلة المقبلة تنتظر تنزيل إجراءات مهمة قيمتها مليار درهم”، مضيفا “الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا لأنها آلة تشغيل لفائدة 75 في المائة ويُعوّل عليها لرفع نسبة التشغيل والحفاظ عليها”، وأضاف: “المشكل هو أنه لم تكن هناك سياسات حكومية في السابق تتجه خصيصا إلى هذه المقاولات”.