السلطات الإقليمية تستنفر الجماعات لتسريع تنفيذ توصيات افتحاص الجبايات

عمّم العمال بمختلف جهات المملكة تعليمات جديدة على رؤساء الجماعات الترابية ضمن نفوذهم الترابي، تحت إشراف الباشوات ورؤساء والدوائر، لغاية موافاتهم بتقارير محينة حول تنفيذ جماعات للتوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات بشأن مهام تفتيش موضوعاتية متعلقة بتقييم طرق وآليات تعبئة الموارد الجبائية بهذه الجماعات؛ بدءا من أقاليم وعمالات جهة الدار البيضاء- سطات.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن التعليمات الواردة عن السلطات الإقليمية تركزت على تقديم رؤساء جماعات التدابير والإجراءات المتخذة بشأن التوصيات المشار إليها والإجراءات الموازية التي تم تبنيها لتنزيل التوصيات التي لم تنفذ والتي في طور التنفيذ، مع تحديد طبيعة الصعوبات التي حالت دون التعجيل بتنزيل هذه التوصيات، وفق جداول “EXCEL” في نسخة ورقية وأخرى إلكترونية يتعين إرسالها عبر بريد إلكتروني خصص لكل إقليم على حدة.

وأكدت المصادر ذاتها أن توصيات قضاة الحسابات المعتبرة من قبل الداخلية فيما يتعلق بتقييم طرق وآليات تعبئة الموارد الجبائية بالجماعات ستهم وضع سياسة تعريفية منصفة وعادلة تعتمد على الدقة والتدرج والتسريع بإحداث بنية تنظيمية توحد شساعات الجماعات الكبرى من أجل تحديث عملها ورقمنته، مع خلق قيادة فعلية تمكن من تجميع مواردها ووسائل عملها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن التوصيات ستهم، كذلك، الدعم التدريجي للبنيات الإدارية المكلفة بالجبايات من خلال الموارد البشرية الكافية والمؤهلة، وإعادة تأهيل الموارد المتوفرة عبر التكوين المستمر.

وكشفت المصادر نفسها عن انتظار السلطات الإقليمية حصيلة تقيد رؤساء جماعات بتوصيات أخرى تتعلق بتشجيع الأداء الإلكتروني لتخفيف الضغط عن الشساعات، وإحداث بنيات تحتية مكلفة بالمراقبة وتعزيزها بالمأمورين المحلفين، مع دعم التنسيق بين الجماعات الترابية والإدارات العمومية بشكل مؤسساتي ومستمر، وعبر منصات معلوماتية، خاصة لتسهيل عمليات معرفة الخاضعين لبعض الرسوم ومراقبتها.

وأبرزت مصادرنا أن التوصيات المأخوذة بالاعتبار عند التقييم ستهم مدى الاستمرار في تجويد عمل المنظومة المندمجة لتدبير المداخيل وربطها بالمنظومات الأخرى المتوفرة، لا سيما منظومة “رخص”.

ووفق المصادر العليمة، فإن مصالح الداخلية استبقت تقييم وتيرة طرق وآليات تعبئة الموارد الجبائية بالجماعات بتوجيهات لتسريع تحصيل ديون جماعية وتحصينها ضد التقادم؛ من خلال البحث في الأرشيفات حول الإقرارات والالتزامات الضريبية غير المفعلة، وتحيين المعطيات لتحديد المدينين وإلزامهم بالأداء وفق القوانين الجاري بها العمل.

وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن الديون المستحقة لفائدة جماعات همت، إلى جانب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، رسوما جبائية مختلفة توزعت بين الاستغلال المؤقت للملك العمومي والرسوم الجماعية والرسوم على محال بيع المشروبات وموارد ضريبية محلية أخرى.

يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه، مؤخرا، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات من أجل تسريع تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، استنفر من خلالها المسؤولين الترابيين من أجل الإشراف والحرص على نقل تدبير وجباية عدد من الضرائب المحلية إلى 92 قابضا جماعيا جديدا، جرى تحديد هوياتهم ومواقع نشاطهم في قائمة أرفقت بالمراسلة، بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.