كشفت مصادر محلية مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن لجان مراقبة تابعة للسلطات المحلية بمنطقة أوريكا حذرت الفاعلين الذين كانوا يجبرون المصطافين على دفع مبالغ مالية ناهزت 100 درهم مقابل الجلوس على ضفاف الوادي، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثير حول فرض هذه الإتاوات على المواطنين والزوار، وتطلّبَ زيارات دورية من السلطات إلى الأماكن المعنية بالنقاش.
وأفادت المصادر ذاتها بأن “هذه الزيارات الميدانية انتهت إلى إصدار أوامر تقضي بالكف عن تحصيل أي مبالغ مالية غير قانونية أو بطريقة عشوائية من زوار المنطقة، إلى جانب إزالة بعض مظاهر احتلال الملك العمومي”. كما جرى، في بعض المطاعم بالمنطقة، فرض عرض لوائح الأسعار، بما يتيح للزوار الاطلاع مسبقاً على تكاليف الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضحت مصادر الجريدة أن “أي شخص يُطلب منه، ابتداءً من هذه المرحلة، أداء إتاوة مقابل الجلوس بجانب الوادي يمكنه تقديم شكايته إلى السلطات المحلية، قصد اتخاذ المتعين وتحديد الجهات المخالفة للمقتضيات الجديدة المؤطرة للتعاملات في المنطقة”؛ كما لفتت الانتباه إلى أن “السيول الجارفة الأخيرة ألحقت بدورها أضراراً بعدد من فضاءات الجلوس، غير أن الأيام الأخيرة أظهرت بقاء بعض المناطق دون أضرار كبيرة، في ظل الوضعية الحالية والتدخلات التي تباشرها السلطات المحلية بإشراف مباشر من عامل الإقليم”.
بدوره أكد مروان شويوخ، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز، أن الوضع المثير للجدل انتهى، موردا أنه “لم يعد ممكناً للجهات المعنية فرض إتاوات على الزوار، بعدما كانت لجان السلطات المحلية تتدخل بشكل متواصل لمراقبة هذه الممارسات”، وزاد أن “السلطات تشددت في الموضوع ولم تعد تتساهل مع فرض مبالغ مالية مقابل الجلوس على ضفاف الوادي”.
وأضاف شويوخ، في حديثه إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السلطات تدخلت للتعاطي بحزم مع الوضع”، مشيراً إلى أن “المرحلة الحالية تقتضي الانتقال إلى العمل على صيغة تسمح بإعادة هيكلة وتهيئة مختلف المناطق، بما يضمن تنظيمها وتأهيلها بالشكل المناسب، ويضع حداً للممارسات التي كانت تتم في إطار غير مهيكل”.
وشدد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز على أن إعادة الهيكلة والتهيئة تظل ضرورية حتى لا تستمر هذه الفضاءات في العمل ضمن منطق العشوائية، مؤكداً أن “التدخلات الميدانية التي باشرتها السلطات تشكل خطوة لإنهاء الوضع السابق، على أن تتبعها مرحلة تنظيم وتأهيل تضمن إطاراً أكثر وضوحاً واستدامة للتعامل مع الزوار”.
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-أسفي عبّرت عن قلقها البالغ إزاء “إجبار المصطافين على دفع مبالغ ناهزت 100 درهم مقابل الجلوس على ضفاف الوادي”، معتبرة أن ذلك يشكّل “احتلالا صارخاً للملك العمومي المائي واستنزافا كبيرا للقدرة الشرائية للأسر المغربية”.
كما طالبت الهيئة المدنية سالفة الذكر السلطات المحلية بـ”التدخل الفوري والصارم لتفعيل لجان المراقبة، وضبط الأسعار، وزجر المخالفين”.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرار جاء متأخر حتى إنتهت عطلة الصيف أتمنى الافضل في،المستقبل سنة دراسية موفقة لأبنائني الكرام
عندما تضبطون اموركم في اوريكا لا تنسوا الذهاب الى عيون أم الربيع.
امشيت نشوف هاذ البلاصة واندمت علاش امشيت….استغربت استغربت من الاجانب الي كيمشيو….ماكاين مايتشاف…وابنادم خلا مناطق جبلية غنية بالمناظر الطبيعية الخلابة والماء والخضرة والنظافة … .الماء قليل موسخ…..ريحة البهائم والمخلفات ديالهم….بلايص الماكلة لاعلاقة….ازعاج الناس من طرف الباعة والموسيقيين ….لانظافة …لا تهيئة حقيقية….بحال اوريكا بحال اوزود ومنابع أم الربيع….ماكاينش اهتمام بهاذ المناطق… الفوضى والتلوث البصري هاذشي الي كاين
اظن ان هناك مشكل في سرعة الاستجابة. الصيف سالا و الي دا شي را داه. موعدنا الصيف المقبل مع احد اشكال النصب على المواطنين.
السلام عليكم ، بأي حق او قانون يحتلون الملك العمومي . يجب ان يكون المكان فارغ تماما وطبيعيا ، و على المحلات و المقاهي و المطاعم ان تبتعد عن شط الوادي قدر الامكان و تأدية ضرائبها و حقوق عمالها و احترام زبائنها على طول السنة و اشهار اثمنتها و الكف عن اساليب العصابات و تشويه المنظر الطبيعي ، ولكن هذا لن يتأتى الا بإفراغ جنبات الودي اجباريا و توزيع رخص على من اراد ان يطلب الرزق بما أحله الله والقانون والله ولي التوفيق
الواد ديال الله و الطبيعة ماشي نتوما لّي خلقتوها لقيتو السيبا بتواطئ بعض المسؤولين و هرفتو على الأماكن العمومية كأنها إرث خلّفه لكم آباؤكم و ففرضتم على مل زائر للمنطقة دفع 100 درهم كإتاوة دون الحديث عن الأسعار االمرتفعة لمأكولات مجهولة المصدر لا تستجيب لضوابط أونسا التي تظل غائبة عن هذه المنطقة. تدخّلُ المسؤولين جاء متأخراً، فموسم الإصطياف إنتهى بانتهاء العطلة الصيفية،،،،، وكل عام و أنتم على نفس المنوال.
من مميزات وأفضال أن تكون أعزب وليس لديك ابناء وانيمون لك عمل حر كتاجر او سائق طاكسي .. ان تسافر الى كل هذه الاماكن خارج أوقات العطل المدرسية وخارح فترة قدوم الجالية من الخارج، وستتمتع بالبحر والجبل… في اجواء هدوء وبأثمنة معقولة نقل كراء،اكل.مشروبات ،شراء هدايا ….
صباح الخير اعمي الحاج حتى سلات العطلة عاد فقتو فين كنتو شحال هدي الله يعطينا وجهكم راه قاصح
على مايبدوا ان الشعب يستنزف الشعب،فبعض التجار في المغرب،او اغلبهم يفرضون اثمنة بيع منتوجاتهم حسب هواهم مستغلين قانون تحرير الأسعار الذي يجب ان يراجع في اقرب وقت ممكن،فلايعقل صاحب كروسة يبيع الفاكهة اربعة مرات ثمن الشراء وهو لايؤدي لا ضراءب ولا كهرباء الكل ربح،الجزار يربح 50درهم او اكثر في الكيلوا،العامل الصنايعي اصبح يطلب اثمنة لاتوجد حتى في امريكا او اوروبا،بعمل اقل من ساعة ب300 درهم،ماهاته الفوضى الى اين نسير رواتب ضعيفة ومصاريف صاروخية بسبب تحرير الأسعار،يجب تطبيق قانون تسقيف الأرباح،فالشعب ياكل الشعب،ماهته السكيزوفرينيا،يحتجون على الغلاء وهو شاعل العافيه فالناس،اما فوضى احتلال الملك خصوصا في المناطق القروية كام الربيع او اوريكا فالمحلبين يفرضون اثاوات،وليس اثمنة باثفاق مع بعض الفاسدين في السلطة،فلا يمكن للمواطن ان يصبر على نهبه،والله لا يحب الظالمين.
بعض افراد السلطات تواطءت مع محتلي ضفاف الوادي ولم تتدخل حتى أنتهت العطلة وقل الزوار أما في وقت الدروة فلا من يحرك ساكنا رغم الشكايات والمقالات التي كتبت ضد هذا الريع والخذلان زد على ذلك عدم مراقبة الأسعار والجودة و سعر ركن السيارات كلٌُُ يدلي بدلوه.
من الواضح أن عملية إبتزاز المواطنين بمنطقة أوريكا و مناطق مختلفة، لا يمكن أن تتم دون تسهيلات و مباركة من المنتخبين و السلطات المحلية. إتخاذ هذا القرار مع نهاية العطلة، يسمى الضحك على الذقون.
يبدو أن السلطات هناك تنهج سياسة در الرماد في العيون مع المواطنين. وإلا فلماذا انتظرت هذه السلطات ،لكي تتخذ هذا القرار البئيس، حتى نهاية الصيف والعطلة وبداية انخفاض الحرارة ،ومن تمة ، وتراجع عدد الزوار للمنطقة ؟ نعم، لعبة خبيثة ومفضوحة تلعبها السلطات هناك مع المواطنين، ونقول لها: ليس هكذا تورَد الإبل ،يا سلطات أوريكة.
نهار إبداو إتحاكمو بالنصب و الإحتيال و تشوفو كيف هاد نوع غادي إجمع راسو
حتى انتهت العطلة وبدأت السلطات تتحرك .اي سينما واي فيلم هذا؟ حتى ملئتم جيوبكم وبدأ التمثيل علينا. اين كنتم منذ بداية فصل الصيف؟ كنتم تدخرون . فالبلطجية لا يمكن ان تتحرك الا بتواطء المسؤولين .
السلطة التي رفضت هاده الاتواة على المصطافين هاده السنة اما الصيف المقبل ستكون سلطات جدد والحال سيبقى هو هو
كفى من الفوضى والسيبة وتبوحيط ولحزارا والعصا لمن عصى ومن تجاوز حدوده انتهى وجوده والمغرب لابنائه جميعا بدون تمييز؟
لجان مراقبة و زيارات الميدانية مجرد مسرحية لذر الرماد في العيون بعد ماتمت اقتسام الكعكة والفاهم يفهم.
وكما العادة السلطات في واد ومستغلي أوريكا في واد ، ولا داعي للشرح المعنى واضح وباين والله يرحم عبد الهادي…..
هذا ليست اتاوات بل سرقة المصطافين امام اعين الزاؤرين وعلى اي اساس يجب دفع 100 درهم لايوجد اي بنية تحتية اوصياتة في تلك المنطقة مجرد زرابي متسخة و قناطر مصنوعة من القش ومطاعم شعبية واش زعما اخلصو فاتورة مياه الموجود ة في الواد ؟؟؟؟ ان عندي اليقين ان السلطات المحلية والمقدم هم الذين حاولو ان يفرضها على السياح. هادشي أراه كثير بزاف وهو من الاسباب الذي جعل الباعة المتجولون يكترون في جميع شوارع المغرب
السترات الصفراء يفرضون الإتاوات في كل مدن وقرى المغرب بمباركة السلطات والجماعات والبلديات بعض مواقف السيارات وصلت 200 درهم في عطلة الصيف.. السلطة شريكة ..ومثل هذه المسرحيات الفلكلورية لم تعد تنطلي على المواطنين ..
يجب وضح لوحة تشير إلى مجانية المكان .حتى يتم الإتصال بالأمن إن وقع خلاف
الدولة عليها تنظيم الاماكن السياحية الجبلية بقانون ينشر في الجريدة الرسمية مثل ما وقع بالنسبة للحيوانات الاليفة التي صدر من اجلها قانون في الجريدة الرسمية وفيه غرامات تؤدى الى الدولة في حالة ارتكاب مخالفات. الكلاب و القطط ليست افضل من المواطنين لدى يجب إصدار قانون يجرم الستغلال جنبات الاودية و شواطي البحر من طرف المستغلين أو من طرف المصطافين انفسهم… الاودية ملك للدولة و الانهار كذلك و الغابات يجب مراقبة مرتاديها حفاظا عليها من نيران عشوائية من طرف الزوار.
المغرب هو هذا، لي ناض باغي يدير قانون ديالو، مول اوريكا، مول جيلي، مول الباراصول، انا ما فهمتش علاش السلطات حتى تستفحل الظاهرة و تكثر عاد كتنوض تحاربها، علاش داكشي ما يكونش في الاول، و الا كاين ناس تستافد معاهم و ساكتة
لتحقيق تنظيم مستدام لمنتزه أوريكا يضمن حقوق الزوار ويحمي اقتصاد المنطقة، يجب الانتقال من منطق «الزجر الدوري» إلى منطق «التدبير الهيكلي الشفاف»:
1. التقسيم المجالي الصارم للملك العمومي
تخصيص 50% من الضفاف كـ «مناطق مجانية بالكامل» وتجهيزها بنشرات إشهارية تؤكد مجانيتها للعموم وللعائلات.
تحديد زوايا محددة للاستغلال التجاري المؤقت بمساحات دقيقة ومحددة ترخيصاً وتكلفة، دون الترامي على مجرى المياه.
2. هيكلة الفاعلين في تعاونيات محلية
تجميع الشباب والمستغلين الحاليين ضمن تعاونية سياحية مؤطرة.
منحهم تراخيص استغلال موسمية مشروطة بدفتر تحملات صارم (أسعار محددة، تكوين في الاستقبال، والالتزام بحماية البيئة).
3. تهيئة بنيوية وعصرنة المرفق
منع الطاولات العشوائية داخل مياه الوادي، وتعويضها بـ منشات خشبية أو حجرية بيئية متناسقة مع طبيعة المنطقة وآمنة من أخطار الفيضانات.
توحيد وتدبير مواقف السيارات عبر عدادات أو تذاكر موحدة تابعة للجماعة الترابية للقضاء نهائياً على “حراس السيارات العشوائيين”.
اخر زياره لي الى المكان قام النادر بزيادل ما يقارب 140 ديرهم علىا الفاتوره وقمت معه الى داخل المقهى امام الباترون اخذته الورقه والقلمه واجبرته على تدوين كل شيء على حده وبعد فحص دقيق تاكد لنا انه قام بزياده 140 درهم على المبلغ الذي قاله لنا عندما كنا على طاوله الطعام.. وفي اليوم الموالي قام مقهى اخر لمنعنا على الجلوس في احد الارصفه المحاذيه للوادي على انها على انها للكراء المبالغ بين سبعين الى 100 درهم كرهت المكان باكمله للاسف هؤلاء البلطجيه محتلين للمكان من الباركينج الى الارشفه الى المقاهي الى كل شيء
المهم محد هما كياخدو من عند المواطن بلا خاطرو او ربي كيخررررب ليهم الحفلة واحد النهار
تعطلو بزاف العطلة سالات والصورة السلبية بقات عند الناس .
انا بالنسبة ليا قاطعت اوريكا للعام الثاني.
الأسباب: غلاء فاحش، استغلال جنبات الواد بغير حق، النضافة حدث ولا حرج، الأكل دون المستوى، التعامل صفر، الطبيعة دمروها بالاسمنت.
انا بالنسبة للسلطة راه كتشوف هادشي قدام عينيها بلا ميكدبو عليكم.
اولا يجب على على السلطات ان تمنع اصحاب المقاهي من استغلال اماكن الجلوس بجانب الواد وان تعوضها بكراسي ومظلات تابعه للجماعه مجانا وتلزم اصحاب المقاهي بالتراجع الى الوراء مع كشف عن الاثمان للزبناء لما تقدمه لهم من وجبات وكذلك مجانيه وقوف السيارات بجانب الواد فالفوضى ثم الفوضى في اوريكا وفي اوزود وفي عيون ام الربيع وفي كل الشواطئ نرى البلطجيه اصحاب الجيل الاصفر ينهشون في جيوب المواطنين والسياح بدون حسيب ولا رقيب امام اعين السلطات فحللوا وناقشوا
يجب تحديد الأسعار شاهدت مشادات كلامية بين الزوار وأصحاب وعمال المقاعي كلام خارج على النطاق بسبب الأسعار والأجانب يشاهدون هاته المشاكل ويتم تسويقها خارج البلاد لذلك يجب على المعنيين بهذه الأمور أن يتحركن و يجدن حلول مناسبة للزوار ويقمن شرطة ادارية تلاحق هذه المشاكل
السلام عليكم نتمنى من الله صادقين ان تحدو السلطات المختصة في عمالة خنيفرة لاتخاذ نفس القرار بالنسبة لمستغلي اكواخ عيون أم الربيع الذين يمتصون دماء الزوار بطرق خارجة عن القانون باستئجار أماكن صغيرة بمبالغ مجحفة تتجاوز 300 درهم مقابل الجلوس لساعات مع فرض شراء طاجين لاعلاقة له بالطاجين اصلا لابنة لالذة لاتعامل.. اللهم إن هذا منكر
شوفو دول العالم كيفاش كتقاد وتصاوب واتجهز هاذ المناطق على ضفاف الانهار والوديان الظائمة الجريان ومؤقتة الجريان…والشلالات….اتعلمو من الناس الي عندهم طبيعة جبلية غنية بالمياه والغايات البانيا، تركيا،اذربيجان ،كازاخستان، كوريا، الصين…الخ الخ وشوفو كيفاش تنقلو تجاربهم….ماشي عيب بنادم يتعلم من تجارب الاخرين