هدمت السلطة المحلية بقيادة فم العنصر بإقليم بني ملال، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، 270 بناية عشوائية، منها 183 عبارة عن أساسات، و87 عبارة عن صناديق فارغة.
وذكرت مصادر هسبريس أن البنايات العشوائية تم بناؤها من طرف سماسرة لإعادة الاتجار فيها، وبيعها بطرق غير قانونية وبأثمنة تفوق بكثير تكلفتها الأصلية.
وتدخل هذه العملية في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطة الإقليمية في إقليم بني ملال، لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي، والإيقاف النهائي للنزيف العمراني ببعض المراكز التي تعرف ضغطا كبيرا نتيجة الهجرة القروية.
وتشمل هذه الإجراءات تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وهل كانت السلطات نائمة عند بناء هذا العدد الكبير من البنايات ؟؟؟؟؟ أعوان السلطة والقياد يتلقون الرشاوي ثم بعد البناء يأتي من يهدم هذه البيوت والله غريب هذا البلد الذي كرهت الانتماء اليه والعيش فيه ولو وجدت فرصة للعيش في إسرائيل مع أولادي لفعلت
اين كانت عيون السلطة ورجالاتها أثناء عملية البناء عند البداية ونحن نعلم ان البناء يحتاج شاحنات لنقل الرمال والآجور والمعدات وتتم العملية من طرف عمال كل هذا لا يحرك اعوان السلطة لإيقاف العملية عند البداية وتوفير الأموال الباهضة التي يتكبد خسائرها المواطن البسيط. ام انها خطة لا نعلم خفاياها تدور في كواليس أعوان السلطة والفاهم يفهم
أودي رآه إلا بغيتي رخصة البناء خاصك أكثر من عام تاع الانتظار بالإضافة إلى كثرة المساطر الإدارية تولي تقول بنقص الله يهدي علينا هاد مسؤولين
لا ضير في تطبيق القانون وزجر المخالفات لكن الم يكن بالاستطاعة ايقاف المخالفة عند بدايتها؟ عوض تكبيد المواطن تلك الخسائر؟
دائما ما يخرج علينا في التعليقات أحدهم ليندد عندما تقوم السلطة بعملها . المقال يتحدث عن سماسرة البناء العشوائي الذين يستغلون حاجة البسطاء من الناس غير العارفين بالقانون والراغبين في الحصول على منزل فيبيعونهم صناديق بأثمان خيالية عند اقتراب الانتخابات والنتيجة خلق أشباه أحياء وربما مدينة تنعدم فيها شروط العيش الكريم من بنية تحتية قنوات الصرف الصحي ،مدارس،أسواق ومؤسسات أمنية وإدارية …إلغ ثم بعدها تقام الدنيا عبر احتجاجات الساكنة لدفع الدولة بصرف الملاييير لانشاء ما كان على المنعش العقارى والمجزئ القيام به قبل بيع القطع والذين هم سماسرة البناء العشوائي .
هم يعرفون مألاتهم ومع ذلك يصرون لأنهم مغامرون يجازفون بالناس بغية خلق أزمة مع الدولة . أما بخصوص نوم السلطة فلا ضير إن استفاقت بعد أن أكل من أكل وتم قليل من الرواج تحركت به العجلة وفي النهاية تكبيد المتلاعبين خسائر فلا بأس بذلك.
هنا وجب على السلطة تقدير قيمة دالك البناء ومطالبة المالك بالمستحقات القانونية زائد غرامة مقدور على أدائها .وعدم هدم البناء لان الخاسر هنا الطرفان المالك في ماله والسلطة في مصاريف الهدم زائد خسارة الدولة مداخيل للخزينة وهذا كله ناتج عن تعقيد مساطر البناء وغلائها.
دائما ما يتردد سؤال غبي جدا حول مثل هذا الموضوع، ويقول فيه اصحابه :
“اين كانت السلطة حينما كانوا يبنون ؟”
والجواب هو :
تكون السلكة فين ما بغات تكون، ما دام الجميع يعرف بان البناء بدون رخصة ممنوع، علاش غادا تبقا تلعب معاك السلطة لعبة القط والفأر ؟؟
سكوت السلطة او انشغالها في أمور أخرى لا يعني السماح بالبناء بشكل غير قانوني وغير شرعي.
هادوك كا يبغيو (يلعبوها قفوزية) وشطارة ويبغيو يقولب المخزن عذه عي نيتهم المبيتة !
الساعة المخزن قولبهوم… خلاهوم ختى خسرو فلوسهوم في عتمة الليل ومشا حطم ليهوم كولشي في واضحة النهار
هدم لهم كل شىء في واضحة النهار باش يشوفو الأخرين بام اعينهم ما وقع لكل من يبني بدون رخصة، لعل ذالك يكون عبرة للاخرين ويردع كل من تسول له نفسه البناء بدون رخصة وكل من يخادع ويخرق القانون في ظلمة الليل الحالكة خلسة.
هكذا نريد ان يفرض القانون بتجفيف جيوب الانتهازيين والسماسرة وكل من يتلاعب بالقانون من الأسفل الى الأعلى.