تفاعلا مع ما ذهبت إليه منظمة “هيومن رايتس ووتش” بكون “السلطات المغربية تستعمل تقنيات قمعية لاستهداف المعارضين عبر التشهير والإدانة في قضايا جنسية”، قال خالد الشرقاوي السموني، أستاذ القانون الدستوري وخبير في مجال حقوق الإنسان، بأنه “يجب أولا الإشارة إلى أن هذه المنظمة تعتمد في تقاريرها على المعلومات التي تتوصل بها من منظمات حقوقية مغربية، وبالتالي فإن الخلل يكمن في طبيعة المعلومة التي تصلها فتعتمدها كما هي”.
وأوضح مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن “هيومن رايتس ووتش تصلها أحيانا معلومات غير مضبوطة وغير دقيقة وأحيانا غير صحيحة”، مضيفا أنه “وجب على هذه المنظمة الدولية أن تقوم بتدقيق المعلومات التي تصلها، والتأكد من مصداقيتها قبل اعتمادها”، مشددا على أن “أي منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن يجب أن تتحرى وتدقق المعلومة، لأنها ستعتمدها في تقاريرها الرسمية، وإن كانت هذه المعلومات خاطئة، فإن ذلك يسيء للجهة المعنية”.
وأضاف خالد الشرقاوي السموني أنه “لا يجب أن تتحكم الاعتبارات السياسية في رصد الانتهاكات، ويجب أن تحكم العمل الحقوقي الموضوعية والنزاهة والحياد، كما لا يجب التركيز على بعض الحالات واعتبارها هي الأصل، لأنها بذلك ترسم صورة خطيرة عن المغرب وغير حقيقية، كأن المغرب دولة تقمع الحريات وتنتهك الحقوق بشكل ممنهج”.
وقال أستاذ القانون الدستوري “هذه ليست هي المرة الأولى التي وقعت منظمة هيومن رايتس ووتش في أخطاء جمع المعلومات ورصد الانتهاكات في غياب التحقيق الميداني والدقة اللازمة في إعداد التقارير وتعدد مصادر المعلومة”، منبّها إلى أن “القول بأن السلطات المغربية أدانت متهمين في قضايا حق عام أغلبها ‘اعتداءات جنسية’، يعد إساءة كبيرة للقضاء المغربي ولاستقلال السلطة القضائية”.
“وحتى إذا كانت هناك تجاوزات في مجال حقوق الإنسان في المغرب”، يوضح الخبير في مجال حقوق الإنسان، فإن ذلك “لا ينفي ما حققه المغرب في هذا المجال من تقدم، حيث خطا المغرب خطوات مهمة في مجال تكريس واحترام حقوق الإنسان، كما أن هناك إرادة سياسية للنهوض بها منذ أكثر من عشرين سنة”.
وما شأن هذه المنظمة وشان المغاربة لدينا كل المؤسسات الدستورية والتشريعية وترسانة كبيرة جدا من القوانين التي تلاءمنا وتلاءم وجداننا وتراثنا واصالتنا وديننا فلتبحث لها عن مكان آخر حيث لا توجد أدنى الحريات فهذا قذف لنا واساءة للغير وتدخل سافر وممنهج من شبيه هذه المنظمات
التقارير التي يصدرها المنظمات الغير الحكومية والتي تكشف عن بعض اليات اشتغال السلطة بالمغرب والطرق الملتوية لقمع اي شخص عبر سياسة القوة والعنف الناعم اضحت من الاساليب المتجاوزة في المجال الاستخباراتي
اضن ان التقرير رصد العديد من الملفات التي يتم اللجوء فيها الى الفضائح الجنسية للضغط على المعارضين وتركيعهم ومن جانب اخر فالتعليق على تقرير المنظمة لانه لا يرضي بعض الجهات لا يحجب بعض الممارسات التي تنتهجها السلطات الامنية لقمع الرأي وحرية التعبير
هذه المنظمة أصبح دورها واضحا جدا، وهي الضغط على الدول من أجل ابتزازها ليس إلا.
واااا سي خالد الشرقاوي السموني، عموم المغاربة يعلمون يقينا أن ما ذكرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها هو الحقيقة، فلماذا يصر خدام الدولة على المراوغة ومحاولات التجميل الفاشلة ؟!
بل إنني أؤكد لك أن ما ذهبت إليه منظمة “هيومن رايتس ووتش” بكون “السلطات المغربية تستعمل تقنيات قمعية لاستهداف المعارضين عبر التشهير والإدانة في قضايا جنسية”، ليس كل الحقيقة، لأن الحقيقة أفظع من ذلك بكثير .. فأنا أحد أولئك المعارضين وقد قامت السلطات المغربية الظالمة بتعذيبي أبشع أنواع التعذيب لسنوات طويلة، ولا تزال تمارس التعذيب في حقي بواسطة آليات وتقنيات أمريكية حديثة بشكل ممنهج .. إضافة إلى لجوءهم مرات عديدة إلى أعمال السحر والشعوذة و دس مواد كيميائية مشبوهة في طعامي .. لكنهم نسوا أنهم مهما فعلوا فالله هو المدبر الحكيم الذي يدبر الأمور بالليل والنهار ..
لذلك أنصحك ألا تدافع عن هؤلاء الظالمين فتفسد وأنت تحسب أنك تحسن صنعا .. فالديكتاتوري مهما اختبأ وراء لعبة الديمقراطية فسيأتي اليوم الذي سيفتضح فيه أمره لا محالة ..
و من اين تريدهم ان يستقوا المعلومات، من وزارة الداخلية مثلا ؟ المغرب يفتقر لحقوق الانسان و الدولة تواجه الصحافيين بتهم منسوخة و متشابهة و متطابقة، الاغتصاب، تبييض الاموال.
اعتقد ان هذه المنظمات المغربية هي من ذلك النوع الذي يأكل الغلة و يسب الملة،جميع الدول عندها مشاكل،و ربما مشاكلهم اسوأ من التي عندنا،و مع ذلك فهم يعتزون ببلدانهم الى درجة تجعلك تعتقد انهم يعيشون في الجنة.
نفس كلام الشرقاوي كان يقال في سنوات الرصاص . .ومع ذلك تاكد فيما بعد صحة تقارير هيومان رايتس…من جهة اخرى حتى نتجنب كل هذا لنطلق سراح جميع معتقلي الراي في سجوننا
للأسف كل ما حمله التقرير صحيح وما اندفاع البعض للهجوم على هاته المنظمة إلا تأكيد على المؤكد…. إنا لله وإنا إليه راجعون على الوضع الحقوقي بمغربنا الغالي.
طرح مسألة حقوق الإنسان من طرف المنظمات المستقلة من الأساليب المتجاوزة للضغط على الحكومات من أجل أهداف أخرى تهدد أمن و إسقرار الدول و تخلق البلبلة في صفوف العامة ، مع العلم أن كل دول العالم لها أساليبها الناعمة و الصلبة في ضبظ الأمن العام و الحفاظ على الاستقرار الداخلي .
هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرها من نيويورك بعد اخذ الضوء الاخضر من وزارة الخارجية الأمريكية.التقرير المصحوب بفيديو يبين تكتيكات القمع و تشابهها يهدم بصورة دراماتيكية كل ما بناه المغرب في العقدين الاخيرين.اما ان ما جاء في التقرير من وسائل القمع هو اقرب للحقيقة او ان هذه المنظمة الحقوقية تسلمت رشوة من النظام الجزائري لضرب صورة المغرب خارجيا .
يقول الاستاذ ولو اني لا اعرف من اين اتى ب لستاذيته: كما أن هناك إرادة سياسية للنهوض بها منذ أكثر من عشرين سنة”. اسي الاستاذ ا مول المركز الدراسات ديال العدس و الفول واش عشرين سنة وانتا كاتنوض مزال مزال مناضتش هاد البلاد ايوا كول و زرد مع راسك اسي الاستاذ من فلوس الدولة و الجريدة الي كات لوح ليك التفرتيت … زعما ماكاينش شي واحد يقول كلمة ديال النقض ، نقض الذات والتبصر لمستقبل اولادنا لان هاد التفلية سوف ندفع الثمن غاليا نحن و الاجيال القادمة
و الشريف الذي يحاول تغطية الشمس بالغربال مستفيدا من الفتات التي تتلقاه . كمغاربة نعلم جميعا حق العلم الطرق التي تنتهج لإسكات المعارضة في الداخل عبر التهديد بالسجن و إعداد ملفات جنسية جاهزة و تهديد حياة الأشخاص كل هذا يعلمه الشعب المغربي فلا داعي إلى النكران و ما سكوتكم عن الأوضاع المؤسفة التي يعيشها الشعب المغربي من ارتفاع في الاسعار و تحول حياة المغاربة الى جحيم و انتم تتفرجون الا عربون تواطئكم و تآمركم على الشعب .
تقارير المنظمات الدولية حول المغرب صحيحة 100% انتهى الكلام
منظمة العفو الدولية قوتها ورأس مالها الوحيد هو جبنها، تهاجم الأعراض والحرمات ظلما وبهتانا، مدركة أنه ليس لديها ما تخسره وما لديها إلا ما تربحه، سحتا مبينا وخدمة لأسيادها. ألا لعنة الله وملائكته والمومنين عليكم جميعا وعلى من يناصركم. وإن لم ينته المغرب من الإعتراف بهذه الحثالة البشرية ويكف عن المعاملة معهم من قريب أو بعيد، لأضحى عرضة لغضب الله والشعب. منظمة تخدم أجندات الدول العظمى ضد الصغرى طبعا، وخاصة النامية والعربية المسلمة منها. كلما استمرت هذه الدول في الإعتراف بمثل هذه المنظمات ولم توقف أي تعامل معها، كان ذلك بمثابة جواب ضمني من جانبها إلى الدول العظمى بالإذعان والإنصياع، والعكس طبعا صحيح وهو ما تخاف منه الدول الصغيرة بشكل غريب لا يقل جبنا عن جبن منظمة العفو الدولية.