الشروع في الاشتغال الميداني الجماعي ينتظر حسم قيادات "التكتل الشعبي"

لا يزال الترقّب ملازما لشروع “التكتل الشعبي”، المكوّن من الحركة الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي والحزب المغربي الحر، في عمله بشكل رسمي، بعد مرور أسابيع على تشكيله. ويظل هذا التنظيمُ أحدثَ ما أنتجته عملية التنسيق بين الأحزاب السياسية بالمغرب، خصوصا المحسوبة على صف المعارضة.

ولم تظهر خلال الأسابيع الماضية ملامح “اشتغال ميداني جماعي” للتنظيمات المكوّنة لهذا التكتل الحزبي، مما فتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول المدة اللازمة لتفعيل البرنامج الذي كشفت عنه هذه التنظيمات، وما إن كانت ستنخرط، باسم التكتل، في التحركات التي تشهدها الساحة السياسية حاليًا، والتي يطغى عليها الهاجس الانتخابي.

وحسب مصادر من داخل التنظيم، من المرتقب أن “يشهد هذا الأخير أول تحركاته بعد شهر رمضان، إذ تستعد القيادات الثلاثية للجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة مراحل تنفيذ المحاور التي تم رفعها لحظة تأسيس التنظيم، والتي تخص على العموم مواجهةَ الهيمنة والانحباس السياسي”، لافتة إلى أن “عدم تحرك التكتل منذ يناير الماضي يعود إلى عدم لقاء القيادات بعدُ”.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن “التواصل بين مكونات التكتل الثلاثي ظل قائمًا منذ شهر يناير الماضي، فضلًا عن وجود نوع من التنسيق على المستوى الترابي بين الأحزاب الثلاثة، إلا أن تنظيم الأنشطة ذات الطابع الجماهيري لا يزال رهينا بعقد لقاءات موسعة بين القيادات في المستقبل القريب، لا سيما خلال الفترة التي ستلي شهر رمضان مباشرة”.

وأبرزت أن النقاش الأخير حول القانون التنظيمي للإضراب، وعدم توافق مكونات “التكتل الشعبي” بخصوصه “لا يعني سقوط التنسيق في أول اختبار له، إذْ كان حزب الحركة الشعبية مناصرًا لإقرار القانون المذكور، بينما رفضه كل من الحزب المغربي الحر والحزب الوطني الديمقراطي بدعوى تكبيله الحق في الإضراب”.

وأشارت إلى أن “اللقاءات المرتقبة ستكون فرصة لإعطاء الانطلاقة لتنفيذ ما تم التعهد به خلال اليوم الأول، لاسيما ما يتعلق بتحريك المشهد السياسي، والعمل على إعادة الاعتبار للممارسة السياسية، مع استحضار جميع الإشكاليات التي تعتريها اليوم، والتي تفاقمت خلال السنوات الأربع الأخيرة”.

كما أوضحت المصادر نفسها أنه “من المنتظر أن تفرز اللقاءات التواصلية المرتقبة لقاءات أخرى وبرامج جماعية تتماشى مع الأهداف التي تأسس من أجلها التكتل، على الرغم من عدم ارتباط هذا التنظيم بمحطات انتخابية موسمية”.

ووقّع الأمناء العامون للحركة الشعبية والحزب المغربي الحر والحزب الوطني الديمقراطي، مطلع هذه السنة، على بروتوكول تأسيسي لتكتل سياسي يحمل اسم “التكتل الشعبي”، يُراد منه “المساهمة في بناء بديل شعبي يعكس تطلعات المغاربة”، وفق تعبير مؤسّسيه.

ورفع هذا التكتل سقف تطلعاته، واضعًا أمامه 13 هدفًا قال إنه “يسعى إلى تحقيقها”، تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية واللغوية، في حين أشار ضمن أرضيته السياسية إلى ترقّب “تنظيم لقاءات دورية موسعة، وتشكيل لجان متخصصة متعددة المستويات”.