أكد هشام الصابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن الاتفاقيات الجماعية للشغل تشكل إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين أطراف الإنتاج، ويحدد الحقوق والواجبات وفقًا لأحكام مدونة الشغل، كما شدد على دورها في تعزيز السلم الاجتماعي من خلال ضمان توزيع عادل للمزايا ووضع قواعد واضحة متفق عليها بين المشغلين والممثلين النقابيين، مما يسهم في استقرار بيئة العمل والرفع من إنتاجيتها في مناخ متوازن ومحفز.
وجاء تصريح الصابري خلال إشرافه، أمس الخميس في مدينة مكناس، على مراسم تجديد الاتفاقية الجماعية للشغل بين شركة “سان غوبان” الفرنسية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ بيئة عمل مستقرة ومحفزة.
وجدد عضو الحكومة المغربية التزامه بالعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء، في إطار تنزيل الورش السامي للملك محمد السادس المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة دون استثناء، وفق مبدأي العدالة والإنصاف.
ونوّه الصابري بالشراكة المثمرة بين إدارة “سان غوبان” والنقابة الأكثر تمثيلية داخل المؤسسة، والتي أفضت إلى تجديد الاتفاقية الجماعية بمزايا محسّنة لفائدة الأجراء، انعكست إيجابيًا على الأداء الإنتاجي والمالي.
وفي ختام كلمته، عبّر هشام الصابري عن تطلعه إلى تعزيز ثقافة توقيع الاتفاقيات الجماعية، عبر مواصلة الحوار البناء بين المشغلين والنقابات، بما يسهم في إرساء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات، مع ضمان حماية حقوق الأجراء وتعزيز مكتسباتهم الاجتماعية، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي في سوق الشغل.
حراس الامن الخاص في المدارس العمومية يتعرضون لابشع استغلال مهني وتمييز في اماكن العمل دون صفة مهنية نقوم بمهام متعددة جليلة وعقود يتم فسخها كل ثلاث سنوات ناهيك عن الطرد التعسفي الفردي والجماعي والتوقيف عن العمل عند انتهاء عقد المديريات مع شركات تمص دماء الاجراء لسنوات لكي لا تحتسب الاقدمية للاجراء اماساعت العمل الطويلة الشاقة فلا يتم تعويضنا عنها واجورنا لا تصل الحد الادنى للاجور لسنوات طويلة.ومجموعة من الانتهاكات المتعددة في حقنا لذالك نطالب من الوزارة المعنية ووزارة الداخلية والشغل والتربية الوطنية ان تقوم باصلاح ما يمكن إصلاحه….
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل الظالمين