الصناعات الدفاعية تتطور في المغرب

أكد تقرير صادر عن مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، بشراكة مع مؤسسة “الحكامة العالمية والسيادة”، أن المملكة المغربية تمتلك، اليوم، اللبنات الأولى لقاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية (DTIB)؛ وذلك في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية التي باتت تجعل قطاع الدفاع في صلب السياسات الأمنية.

وعلى الرغم من أن المغرب بدأ في إرساء صناعته الدفاعية في مرحلة متأخرة مقارنة بتجارب دولية أخرى؛ كتركيا وكوريا الجنوبية والسعودية، وفق التقرير المعنون بـ”صناعة الدفاع المغربية”، فإنه اتخذ خطوات عملية متسارعة منذ إقرار القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة في سنة 2020، والذي فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تصنيع العتاد العسكري والأمني، ومن ثم بروز المناطق الصناعية الخاصة ذات الصلة.

وأكد التقرير سالف الذكر أن إحداث منطقتي تسريع صناعي مخصصتين للدفاع تحت إشراف شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع (SGZID)، وفي إطار الشراكة التي تجمع بين وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وشركة MEDZ التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، أتاح للشركات المرخصة الحصول على مواقع مخصصة ومجهزة تعتمد على الخبرة المغربية المكتسبة في قطاعي الطيران والسيارات.

كما ذكر المصدر نفسه أن اعتماد القوات المسلحة الملكية على فتح دفتر الطلبيات بشكل تدريجي أمام الفاعلين المحليين يمثل نهجا سليما لمنح الشركات المهارات اللازمة والتحفيز الكافي للامتثال للمعايير والمواصفات العسكرية الصارمة قبل الانتقال إلى التصنيع والمنافسة الدولية.

وأشار المستند ذاته إلى وجود مجالات فرعية توفر فرصا واعدة وسريعة النمو في هذا الجانب؛ وعلى رأسها أعمال صيانة الأسطول الحالي من الطائرات والمركبات، والتي تستهلك ميزانيات تفوق تكاليف الشراء الأصلية على مدى عقود استخدامها.

وأضاف التقرير المشترك بين مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية ومؤسسة “الحكامة العالمية والسيادة”: “يُبرز مشروع بنسليمان لصيانة طائرات “F-16” و”C-130″، والمطور بالتعاون مع شركة “لوكهيد مارتن”، كخطوة أولى نحو تحويل المغرب إلى مركز إقليمي لخدمات الصيانة العسكرية”.

كما سجل التقرير أن تطوير طائرات بدون طيار (الدرونات) الصغيرة اعتمادا على المكونات الإلكترونية التجارية يمثل خطوة استراتيجية، حيث تتيح للمغرب تصنيع وتعديل وتصدير هذه التكنولوجيا بحرية ودون الحاجة إلى الحصول على تراخيص أو موافقات من حكومات أجنبية.

وفي هذا الجانب، اعتبرت كل من “كونراد أديناور” ومؤسسة “الحكامة العالمية والسيادة” أن نجاح هذه التجربة الصناعية الواعدة يرتبط بتجاوز عدد من نقاط اليقظة والتحديات الهيكلية؛ في مقدمتها ضعف الجاذبية الاقتصادية للطلبيات العسكرية بالنسبة للشركات المدنية الناشطة في مجالات النسيج والسيارات، نظرا لصغر حجم الطلبيات العسكرية مقارنة بتكاليف المطابقة والاعتماد العالي.

ولفت التقرير سالف الذكر الانتباه إلى أن المنافسة الشديدة على الكفاءات الهندسية الشابة مع قطاعي السيارات والطيران المدني، إلى جانب ظاهرة هجرة المهندسين المغاربة نحو الخارج، تفرض على القطاع إحداث برامج تدريبية مخصصة ومسارات مهنية محفزة للحد من استنزاف العمالة الماهرة.

ولضمان انسجام المتطلبات العسكرية مع القدرات الصناعية، سجل المصدر ذاته أهمية إحداث هيئة تنسيقية مصغرة (على غرار الإدارة العامة للتسليح DGA في فرنسا) تعمل كصلة وصل دائمة بين الجيش والفاعلين الصناعيين لترجمة الاحتياجات العسكرية إلى رؤية صناعية واضحة وتوفير مراكز الاختبار والاعتماد.