استنفرت معطيات وردت ضمن ملفات منازعات قضائية بين مساهمين في رؤوس أموال شركات مصالح المراقبة والتحصيل بالمديرية العامة للضرائب، بعدما كشفت وثائق وتقارير خبرات مؤشرات على اختلالات مالية ومحاسبية وُظِّفت لإخفاء الحجم الحقيقي لأنشطة شركات وتقليص الأرباح المصرَّح بها؛ مما حرم الخزينة من مستحقات جبائية ضخمة.
وأفادت مصادر مطلعة لهسبريس بأن هذه الملفات تحولت إلى مصدر مهم للمعطيات التي استثمرتها مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية بالرباط والدار البيضاء وطنجة في توجيه عمليات افتحاص ضريبي نحو شركات تبين عدم تناسب تصريحاتها الجبائية مع حقيقة أنشطتها الاقتصادية.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن معطيات المنازعات بين شركاء كشفت، في 87 ملفا قضائيا شملتهم مهام الافتحاص الجارية، عن وثائق داخلية وتقارير تدقيق لم تكن ضمن الوثائق المقدَّمة للإدارة الجبائية، قبل أن تظهر أثناء تبادل المذكرات أمام القضاء وضمن شكايات مرفوعة إلى جهات مختصة.
وأوضحت المصادر نفسها أن هذه الوثائق حملت مؤشرات على وجود تفاوتات لافتة بين النشاط التجاري الحقيقي للشركات وبين الأرقام الواردة في القوائم التركيبية والتصريحات الجبائية.
وأضافت مصادر هسبريس أن مصالح المراقبة الضريبية باشرت مراجعة دقيقة لوثائق محاسبية ومالية، بعد تسجيل مؤشرات على التصريح بأرقام معاملات تقل عن المستويات الفعلية، مع حصر الأرباح في مستويات متدنية لا تنسجم مع حجم الإنتاج والمبيعات والتدفقات المالية، لافتة إلى أن المراجعات امتدت إلى مقارنة المعطيات المحاسبية مع وثائق الاستغلال والبيانات البنكية والفواتير والعقود التجارية من أجل تحديد مدى صحة النتائج المصرَّح بها.
وكشفت المؤشرات الأولية، حسب مصادرنا، عن وجود حالات تضمنت فروقات كبيرة بين أرقام المعاملات الحقيقية وبين تلك المضمنة في الحسابات السنوية لشركات، فضلا عن اختلافات في احتساب هوامش الأرباح؛ مما عزز شكوك مراقبي الضرائب حول احتمال اللجوء إلى معالجات محاسبية من شأنها تقليص الأرباح الخاضعة للضريبة، وتأخير التصريح بجزء من المداخيل المحقَّقة.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر المطلعة أن التدقيق لم يقتصر على أرقام المعاملات، حيث شمل أيضا عناصر تكاليف الاستغلال، بعدما أظهرت وثائق محاسبية تعمُّد شركات عدم إدراج جميع المواد الأولية والمواد الاستهلاكية المستعملة في عمليات الإنتاج وتسجيلها بطريقة لا تعكس حجم النفقات الحقيقي. كما شملت مهام الافتحاص طرق تقييم المخزون، عقب رصد تفاوتات بين القيم المعتمدة محاسبيا والضوابط المعمول بها؛ مما أثر بشكل مباشر في النتائج المالية المصرَّح بها.
وامتدت مراجعة البيانات المالية للشركات المعنية إلى الكتلة الأجرية، على ضوء معطيات واردة تضمنت فروقات بين عدد ساعات العمل الفعلية والتصريحات المحاسبية؛ مما دفع مراقبي الضرائب إلى التحقق من مدى انسجام الأجور المصرَّح بها مع النشاط الحقيقي للشركات وكذا مع التصريحات الاجتماعية، باعتبار أن أي تفاوت في هذا الجانب تترتب عنه انعكاسات ضريبية واجتماعية في الوقت نفسه.
وانصب جزء مهم من عمليات المراقبة الجبائية، وفق مصادر هسبريس، على وسائل الأداء المستعملة في تنفيذ معاملاتٍ تجارية، بعدما كشفت وثائق محاسبية عن استعمال شيكات وتحويلات بنكية في عمليات يُشتبه في افتقارها إلى مبررات اقتصادية وتعاقدية واضحة.
وبهذا الخصوص، شرع مراقبو الضرائب في التحقق من تحويل مبالغ لفائدة شركات مرتبطة ومتعاملين آخرين دون إثبات وجود خدمات أو معاملاتٍ تجارية فعلية تقابلها، في إطار البحث عن مسارات مالية موازية، يُشتبه في استعمالها لتحويل أرباح وتقليص نتائج جبائية.
الضرائب تلو الضرائب والله اعلم اين تدهب كل هده الملايير و الملايير والضحية مسكين هو المواطن
كمهاجر مغربي و أمريكا الجنسية و مغربي الأصل. إدا الضرائب و الله العظيم لا أحد يراقبها. عندما تشتري العقار مرض و عندما تبيع مرضين. ما يسمى بالإبراء . الجماعات و القباضات و الإدارة العامة يتماطلون في الإجابة على إرسال المثق و الله العظيم عيب و عار حتى يفسخ البيع. ديرو شي حل أيها المسؤولين. ديرو شي حل الموضفين اللدين لا يريدون العمال فين مشى مشى تغدي مشا الطواليط عندوا اجتماع زيد و زيد . خصوصا تمارة و سلا و ربما أماكن أخرى . عندكم مداخيل يجب التعامل مع الشعب و الجالية ليس لها وقت . أنا السفارة الأمريكية نهار واحد توصلت بالجواز جديد . الناس اللدين يشتغلون معقول و يقدرون الشعب . الله صاوب
عندما يستعمل المواطن عدة وسائل للتهرب الضريبي فهو يبرر هذا الإجراء بالمقابل الذي يحصل عليه على أرض الواقع من صحة وتعليم وتشغيل وغيرها من المؤشرات السلبية..والدليل على ذلك هو الهروب الجماعي الأخير نحو إسبانيا..
الضرائب هي اصل الداء وطريقة تدبيرها من المعضلات التي تجعل المغرب بسرعتين وبطبقتين صغيرة في القمة والبقية تبحث عن الهجرة
كل ما تكتبونه على الضرائب و الاجتهاد فى المرقابات
يجعل المواطن المسكين ينفر اكتر و اكتر من مصالح الضرايب اللتي يعتبرها حيف و ضلم من كترة الضرائب ومن الاحتقار للمواطنين. و لا سيما منًالمومنين اللدين يأدون الزكاة. لان الزكاة ليست شرعا على الارباح بل على المخزون. و هى لا تتعرض
للغش
الحكومة رفضت حق الجمعيات في تقديم شكاوى الفساد ضد اشخاصها المسؤولين، وهي نفسها اي الحكومة ممثلة في دائرة الضرائب، رخصت لنفسها وأعطتها خارج اختصاصها، حق التدخل في قضايا اشخاص في حالة نزاع، بين ايدي سلطة القضاء المستقلة عنها.! وبذلك خرقت مقتضيات ومبدأ سرية الدعاوى والابحاث والمرافعات، وكذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين افرادا ومؤسسات!. ان هذا يذكرنا بعهد الكنيسة حين كانت تتدخل في الاحكام الخاصة بالشؤون المدنية للمواطنين، او ما يسمى بمحاكم التفتيش..!
القهوجي ينتقد الفساد، ونقص التطبيب وضعف التعليم، وينتقد أجرته وتعويض تقاعده الذي يعتبره هزيل، وفي نفس الوقت هو ضد التشدد مع الغشاشين المتهربين من دفع الضرائب!
هذا القهوجي الذي لا يدفع أصلا الضلا يستوعب أبسط قواعد الحياة يناقض نفسه ويقتل حجته بيديه قبل أن يصيغها، فهو يطالب بتحسين الخدمات التي تمولها الضرائب، ثم يثور حين يطالب الذين يغتنون من هذا البلد أن يدفعوا حق الدولة.
هذا يؤكد أن العديمي القهوجي المريض المتخلف البليد، غير سوي في عقله، لا مواقف ولا مبادئ لديه. فما يهمه ليس النقد البناء ولا الثبات على الموقف، بل المعاكسة والنقد المرضي، حيث يعيش على وهم: “أنا أنتقد، إذن أنا موجود”، و”أنا أعاكس، إذن أنا مثقف”. لكنه في الحقيقة من أفشل الفاشلين في هذه الدنيا؛ لا حول له ولا قوة، وأفكاره الهزيلة لا تساوي ثمن بصلة، لأنها لو كانت مفيدة ونافعة، لَحَسَّنَتْ عيشه البائس، ولانتشلته من قاع المهانة التي يتخبط فيها.
لكنها مجرد صيحات يائسة، وصراخ أجوف، يمارسه هروباً جباناً من مواجهة فشله الذريع، فيضطر لتسويغ إخفاقه بتكسير كل شيء حوله، متناسياً أن الناقد الحقيقي يبدأ بإصلاح عيوبه قبل عيوب غيره.
مديرية الضرائب تنهج سياسة سْمَر يا النْمَر و الزغزاغ إلى طاح فالمقلة يتقلى أما الصّومو و الكافيار و الحوت الكبير عفات عليه ما شي ديال المقلة
خاصها تشوف الفاكتورات المدرحين ديال المازوظ الروسي لي تايتشرى ب 2 دراهم و كيدخل على اساس مشري ب 13 درهم و كيتباع ب 14 درهم
” أنا بّاغكا عليا مول النعناع يعتاغف”
مقال بيعيد إلى اذهاننا سنوات القمع والظلم لمحاكم التفتيش في القرون الوسطى باوربا. كأن التاريخ يعيد نفسه في القرن 21 لكن بقالب جديد.
ماذا نقول عن حيادية و استقلالية سلطة القضاء عن باقي السلط؟ وما مدى سرية الدعاوي والشكاوي في القضاء؟
المجتمع المدني ممنوع عليه الابلاغ عن الفساد وهدر المال العام ضد كل مسؤول فاسد ؟ لكن في المقابل يمكن النبش فى دعاوى المحكمة بدون حرج بضرب عرض الحائط مبدأ الاستقلالية ….
لما يتنازل اللصوص يظهر المسروق.لا حول ولا قوة الا بالله