الطائفة العبرية المغربية تحشد للمشاركة الانتخابية دون اصطفافات حزبية

أفادت مصادر من الطائفة العبرية المغربية بأن “عملية التشجيع على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها تعرف رواجاً داخل أوساط المغاربة اليهود، في إطار حث أفراد الطائفة على الانخراط في العملية الانتخابية وممارسة حقهم في التصويت، باعتبارهم مواطنين مغاربة معنيين، على غرار باقي المواطنين، بمختلف الاستحقاقات التي تعرفها البلاد”.

وأوضحت المصادر ذاتها لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “الطائفة تتولى التعبئة داخلياً من أجل تشجيع اليهود المقيمين بالمغرب على التوجه إلى صناديق الاقتراع، في حين تُراعى بالنسبة إلى أفراد الطائفة الموجودين خارج البلاد إمكانية المشاركة عبر الوكالة”، مشيرة إلى أن “الاختيار الانتخابي يظل مرتبطاً بالبرنامج السياسي الذي يجد فيه كل مواطن يهودي نفسه، وبما ينسجم مع قناعاته واختياراته الشخصية”.

وأكد مصدر مسؤول في الطائفة لهسبريس أن هذه التعبئة لا تقوم على توجيه أفراد الطائفة نحو حزب سياسي بعينه أو حثهم على التصويت لفائدة جهة محددة، موضحاً أن المقاربة المعتمدة تقوم على ترك حرية الاختيار لكل مواطن، شأنه في ذلك شأن أي مواطن مغربي آخر، باعتبار أن التصويت واختيار البرنامج أو الحزب الذي يحظى بالاقتناع يندرجان ضمن الاختيار الشخصي للفرد.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن “اليهود المغاربة ينظرون إلى أنفسهم، قبل كل شيء، باعتبارهم مواطنين مغاربة، وأن انتماءهم الديني لا يصرف اهتمامهم بالقضايا التي تمس التصور الإستراتيجي السياسي والمؤسساتي لبلادهم”، موضحاً أن العبريين يتمتعون بالحقوق نفسها ويتحملون الالتزامات والواجبات نفسها على غرار بقيّة المواطنين، وهو ما يجعلهم معنيين بالمحطة الانتخابية أيضاً.

وأضاف المتحدث نفسه أن “هذا التصور يستند إلى مبدأ أساسي يتمثل في أنه لا توجد ضرورة قوية أو حاجة ملحة حقّا لتسطير مطالب وتوجيهها إلى الأحزاب لوضعها في قلب برامجها السياسية قبل الاستحقاقات الانتخابية”، لكون “قضايا المغاربة اليهود، رغم الاختلاف العقدي، ليست منفصلة، ما دام أفراد الطائفة ينخرطون في الحياة الوطنية ضمن الإطار نفسه الذي يجمع مختلف المواطنين”.

وفي السياق نفسه أوضح المصدر أن الطائفة لا توجه أفرادها سياسياً أو تخبرهم بأن حزباً معيناً أفضل من حزب آخر، مؤكداً أن دورها لا يتمثل في فرض اختيارات انتخابية محددة، كما أن المطلوب أساساً هو ألا يُنظر من طرف الفاعل الحزبي والسياسي إلى اليهود المغاربة باعتبارهم فئة منفصلة، وإنما باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة.

من جانبه لفت جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش-آسفي، إلى أن شؤون الطائفة تعرف استقراراً من حيث المطالب، موضحاً أن المقاربة التي يتم اعتمادها تقوم على عدم إحداث تمييز بين اليهود المغاربة وباقي المواطنين، وعلى التعامل مع أفراد الطائفة باعتبارهم جزءاً من المجتمع المغربي، سواء تعلق الأمر بالحقوق أو الواجبات أو المشاركة في الحياة العامة.

وأشار كادوش، في حديثه إلى الجريدة، إلى أن الطائفة لا تطلب من الأحزاب السياسية شروطاً خاصة مرتبطة باليهود المغاربة، ولا تصبو إلى طلب إدراج مسائل استثنائية لفائدة الطائفة ضمن البرامج السياسية، معتبراً أن “الحزب الذي سيتولى تدبير الشأن العام سيكون مطالباً، بصفة عامة، بالعمل لفائدة جميع المغاربة، فيما أي قضايا خاصة بالطائفة تبقى في يد وزارة الداخلية التي تحسن تدبيرها منذ عقود مضت”.

وفي المقابل أشاد المتحدث نفسه بالعناية التي تحظى بها مكونات التراث اليهودي المغربي، ولا سيما الملاح والمعابد والمقابر اليهودية، لافتا إلى التعليمات الملكية التي تضمن دائماً الاهتمام بهذه المواقع والحفاظ عليها والعناية بها، وموردا أن هذه الرعاية تعكس أهمية الموروث اليهودي ضمن الذاكرة المغربية، كما تساهم في الحفاظ على مكونات تاريخية وثقافية مرتبطة بحضور اليهود في المغرب.

وبخصوص الوضع الديمغرافي للطائفة أوضح المسؤول ذاته أن عدد اليهود المقيمين بالمغرب أصبح محدوداً جداً، ولم يعد يتجاوز “مجموعة صغيرة”، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي على مستوى المغرب لا يصل إلى ألفي شخص أو ألفين ومائتي شخص، مع وجود مناطق لا تضم سوى 20 أو 30 فرداً من اليهود.

وشدد رئيس الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش-آسفي على أن هؤلاء الأشخاص، رغم محدودية عددهم، يعيشون في بلدهم في استقرار وطمأنينة، فيما تظل الطائفة بشكل عام منخرطة في الإطار الوطني في شموليته، في انتظار ما ستفرزه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما قد تترتب عليها من تطورات تخص تدبير الشأن العام، الذي يُعد المغاربة اليهود معنيين به أيضاً.