أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
14:30
مجانية علاج "الدفتيريا" في جهة الشمال
-
14:04
لقاء في كوبنهاغن يناقش أوضاع المغرب
-
13:18
البحث عن أمل ناجين في فاجعة إسبانيا
-
13:09
قطر تنفي التدخل في انتخابات إسرائيل
-
12:20
"لابروفان" لصناعة الأدوية تتجه للبورصة
-
12:06
الملك يهنئ أردوغان بمناسبة العيد التركي
-
11:16
لاغارد ستتنحى عن رئاسة البنك الأوروبي
-
11:03
تداولات افتتاح البورصة تنطلق منخفضة
-
10:32
انطلاق "القمة الروسية" بحضور المنصوري
-
10:10
بعثة علمية تدرس الخفافيش المغربية
-
09:21
بن غفير يطالب باعتقال رؤساء أحزاب
-
09:09
سيدة تنتظر الإنصاف في الدار البيضاء
العجز المالي في ظل حكومة الكفاءات. كما جاء على لسان سي اخنوش
غريب ، الترامواي ديما عامر وفنفس الوقت عندو عجز ، كنظن سياسة التدبير هي سبب الفشل ماشي المداخيل فحد ذاتها ، بالنسبة للحافلات ضروري الديزل يكون معفي من الضريبة
هذه إشارة لرفع ثمن التذكرة بدون شك..حسبنا الله ونعم الوكيل
الفساد يتفشى بشكل رهيب مع انعدام كلي لاية مسائلة وانسحاب الحكومة من القيام بدورها المتمثل في الضبط والانضباط وقد اصاب الفساد مختلف القطاعات والميادين العمومية والشبه العمومية فوضى وتبذير وفساد !!
الى اين يتجهون بالبلد !!
العجز المالي تضحكون وتستحمرون الشعب حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
عندما يحدث عجز في تشغيل مشروع للنقل، يعني هناك خلل في تطبيق النموذج المالي المخطط في البداية. يجب على المسؤولين التفكير “خارج الصندوق” و ذلك لخلق التوازن في مالية المشروع. يمكن على سبيل المثال، و بطريقة او أخرى، استعمال العربات في الإشهار. لدينا شركات الاتصالات بانواعها الابناك، وشركات كبرى في جهة الدار البيضاء تخصص ميزانيات سنوية محترمة الإشهار و التواصل يمكن أن تساهم في حل هذا المشكل.
أنا مع الزيادة في حدود درهم واحد بشرط أن يعطينا مجلس المدينة وعود بأنه في آخر السنة سيكون تخلص من هذا العجز بشكل كلي أو جزئي وبالتالي العودة للثمن الأصلي.
عجز فالترامواي،عجز فالصندوق الضمان الاجتماعي، عجز فالصندوق المغريبي للتقاعد، عجز فميزانية الدولة، عجز فجيوب المغاربه
ملي كتكوت فالمغرب كولشي داير نيفو فالسما.
نمادج لا تفقه الا في التطاول والتهم الباطلة … لا تنتج شيءا ولا تساهم في اي شيء ايجابي في البلاد بل عالة على البلاد ،( تعيش بالدعم والوزيعة،) في الوقت الدي مواطنو بلدان عديدة يساهمون بالمال والاعمال ( تادية،الواجبات الضريبية ..) …
لاتوجد في اي دولة في العالم تدكرة ترام او ميترو ب6 دراهم
الم تكن هناك دراسة ,في البداية, للمشروع من طرف خبراء…؟؟ كيف حصل هذا العجز المالي ؟؟؟
اتضح من خلال هذا العرض ان المسؤولين الاكفاء بعيدون كل البعد عن المسؤولية هذا هو السبب في مثل هذه المخططات العشوائية المشاريع تقام بالملايير دون دراسات بعيدة المدى (( هتى يصل المغرب الى تنزيل الدستور الى ارض الواقع تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة هو السبيل الوحيد لاخراج المغرب من الظلمات إلى النور )) لقد اتضح ان جميع المشاريع المنجزة فاشلة // والمغرب الاخضر نمودجا // ولكم واسع النظر ؛؛؛
الإستغراب كل الإستغراب لسياسة تدبير المشاريع الناجح التي تصبح تعاني من العجز مع أن مداخيل الخط الواحد كانت حوال 000 600 درهم في اليوم .
الحق يقال، لقد أصبح التسيب سيد الموقف في وسائل النقل العمومية وخصوصا الشباب الذي لا يفقه إلا سياسة النهب، آيه أسيدي النهب، لأنه ماذا يسمى الركوب بدون أداء تذكرة إلا النهب، ولا يزايد علينا أحد، لي بقا فيه شي حد يخلص عليه، فقط ذوي الإعاقة هم المسموح لهم بالركوب بعد التأكد من إعاقتهم، وما عدا ذلك هو نهب سيحاسب عليه كل من تواطأ مع العابثين فيه أمام الله والتاريخ والإنسانية.
العجز الذي تراكمه الدولة يقابله ارباح كبيرة لتلك الشركات من جهة أخرى .. وبالتالي فالدولة لا تدعم القدرة الشرائية للمواطن بل هي تدعم الشركات . اما العجز المتراكم في كل قطاع فيتم تغطيته من خلال قروض والتي هي في الاخير يتحملها المواطن عبر الأجيال المختلفة وكما يقال لا شيء فابور فالمولطن متبوع بكل سنتيم سواء اليوم او غدا.
ثانيا الدولة بمختلف قطاعاتها تتكلم عن الدعم وعن ثقله وكأنها تمن على المواطن متناسية انها ومنذ الإستقلال اختارت نمودج اقتصادي على الطريقة الفرنسية فيه ضرائب عالية على الدخل وعلى الاستهلاك وفي نفس الوقت قررت هذه الضرائب بما يسمى خدمات الدولة . اليوم هناك محاولة الامثل من هذا الميثاق على اساس انه يثقل كاهل الاقتصاد وان المواطن اصبح عالة ويجب ان ينتج الخ الخ.سؤال اين تذهب الاموال؟! بطريقة أخرى تناولوا عن الضرائب وحينها لا تدعموا اي شيء هل تستطيعون ؟! غيروا مفهوم الملكية الخاصة الاشياء والملكية العام ولتشتري الدولة اي شيء كما يشتريها مواطن عادي وحينها نرى . اما الان فمهوم الدولة هو ليس ليبيراليزم الدولة تقطعه الضرائب تمتلك اراضي بصفتها دولة فقط الخ الخ.
لا أضن أن هناك مشكل في التدبير أو ما إلى دالك. الممكن هو أن ثمن التداكر و الإشتراكات ليسوا الثمن الحقيقي المفروض أن يكون. إدا قارننا ثمن تدامر الحافلات و تداكر الترامواي فلانجد.الفرق رغم إختلاف الجود و احترام التوقيت و السلامة التي يوفرها الترام للزبائن. ضف على دالك تكلفة إنجازه و صيانته و صيانة النضام الآلي و الأوتوماتيكي على طول حوالي 45 كلم.
الأكيد أن هناك فارق تتحمله الدولة مساهمة منها لإستمرار ثمن في متناول الزبناء.
لاكن في هاته الأزمات المتوالية التي تهلك ميزانية الدولة فليس غريب أن تتأثر تلك المساهمة و حتى أنها تثبح عاجزة عن مواكبة متطلبات الإستلال و الصيانة و المشاريع الأخرى من ترام و حافلات دات الجودة و المنشأت الكبرى كقنطرة ولاد زيان و غيرها.