"العدالة والتنمية" تنتقد تدبير جماعة الرباط

تفاعل فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط مع التطورات التي شهدتها الدورة الأخيرة لشهر أكتوبر 2023، واصفًا في بلاغ شديد اللهجة ما تم بأنه “حصيلة هزيلة لسنتيْن من التدبير الفاشل بمجلس جماعة الرباط”، معتبراً أنها “لا ترقى للحد الأدنى من الشعارات المرفوعة قبل انتخابات 08 شتنبر 2021”.

“بيجيدي الرباط” لم يتوان في “التنديد بالفشل التدبيري الذي يشكل السمة البارزة لسنتين شبه فارغتين من الإنجازات الميدانية لصالح الساكنة”، وقال في بلاغ مطول توصلت به هسبريس: “إذا كانت محصّلة سنتين كاملتين من عمر هذه الولاية تبدو شبه بيضاء، فمن حقّنا التخوف من طريقة تدبير رئيسة الجماعة للشأن المحلي خلال السنوات المتبقية من عمر هذه الولاية، والتساؤل عن القدرة لأجرأة البرامج الانتخابية التي وُعِد المواطنون بها، والتي تبين بالواقع الملموس بأنها كانت مجرد شعارات وحبرا على ورق”.

وشرح أنه وقف على هذه الخلاصة “بعد دعوة أعضائه لحضور أشغال الدورة العادية-أكتوبر 2023، التي لم تتمكن رئيسة المجلس، على الرغم من كل المحاولات اليائسة، من توفير النصاب القانوني لعقدها، ووقوفه الجلي على الفشل الذريع خلال سنتين كاملتين من تدبير مجلس الجماعة على عدة مستويات، بشكل يثير الانتباه لكل مظاهر القصور والتسرع في معالجة مجموعة من الملفات الكبرى ذات الصلة المباشرة مع بعض الفاعلين وعموم المواطنين”.

وسجّل الفريق المعارض بمجلس جماعة العاصمة “أسفه للفشل السياسي الذريع لعمل مجلس جماعة الرباط”، وفق توصيفه، عازياً سبب ذلك إلى “صراعات وسجالات متعددة للرئيسة مع أغلب الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين بتراب مدينة الرباط”.

أبرز هذه السجالات، يورد المصدر ذاته، “عدم القدرة على استثمار الظروف السياسية والمؤسساتية المساعدة، التي واكبت انتخابها كرئيسة للجماعة”، و”مجازفة رئيسة المجلس منذ بداية هذا الانتداب بتصريحات لا مسؤولة حول أوضاع الجماعة”.

كما أثار مسألة “السعي منذ بداية الانتداب وبشكل ممنهج، وبعيدا على المقتضيات القانونية، لتضعيف المقاربة التشاركية، والتجني على حقوق المعارضة والالتفاف عليها رغم التنصيص الدستوري عليها، وجعل مخالفة بعض مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات بشكل متكرر وكأنه أمر طبيعي ومألوف في اشتغالها، وآخر تجلياتها ما حدث بجدولة جلسات دورة أكتوبر 2023”.

كما ذكّر بـ”العجز البيّن عن الاستفادة من كفاءات أعضاء المجلس من ذوي التجربة والسبق، الذين راكموا خبرة في تدبير وتتبع شؤون الجماعة”، في ظل ما اعتبره “اشتغال رئيسة المجلس بمنطق (البوز) في خرجاتها الإعلامية غير المحسوبة، وإثارة قضايا متعددة لم تستطع معالجتها، بل وقامت بعكس ما كان ينتظر منها. ونموذج ذلك ما صرحت به من وجود 2400 موظف شبح، الذي عجزت إلى حدود الآن عن تقديم أجوبة مقنعة بخصوصه، وهو أمر لا يستقيم مطلقاً بتدبير عاصمة المملكة”.

وجدد “فريق المصباح” بالرباط انتقاد “الضعف التدبيري البيّن”، من خلال “رداءة الوثائق التي تنتجها الجماعة، وخصوصا ملفات الدورات، وتواضع شديد في بسط مبررات مقنعة للعديد من المبادرات على شاكلة رفض مقترحات تعديل القرار الجبائي كنموذج، والفشل في ضمان انطلاقة جيدة وسليمة للعقود الجديدة للنظافة…”.

كما انتقد بشدة “عجز العمدة عن أخذ زمام مبادرة خالصة باسم الجماعة، تخدم الساكنة، أو على الأقل حسن استثمار كل العوامل الإيجابية التي تتوفر لها للنهوض بمسؤولية تمثيل ساكنة العاصمة”. وقال الفريق إن الأخيرة (الساكنة) “تستحق أن تُسّير من طرف عمدة تتحلى أو يتحلى بالكفاءة السياسية والقدرة التدبيرية والقوة الاقتراحية وكذا الخبرات الميدانية المتراكمة، قصد مجابهة كل التحديات ومتطلبات الاستحقاقات الوطنية لبلادنا، لكيلا يتم الاستخفاف بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه ساكنة العاصمة”.

دواعي رفض الميزانية

الفريق عرّج على “تصويته بالرفض على ميزانية سنة 2024، التي لم تتضمن أي اجتهاد أو ابتكار كما سبقت الوعود السخية لذلك”، مسجلا “محافظتها على نفس توقعات مداخيل الجماعة العادية، بالإضافة إلى الاستمرار بإنهاك الميزانية بمصاريف للتسيير غير العقلاني، عبر الاحتفاظ بنفس أرقام السنة الفارطة المهولة التي تهم مصاريف السفريات والمهمات بالخارج للرئيسة والمستشارين وشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار وصيانة وإصلاح السيارات المبالغ في أرقامها كما جرت العادة بذلك، بالإضافة إلى الميزانية المرصودة للإطعام وإبداء الكرم على حساب المال العام في زمن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها عموم المواطنين، وفي ظرفية تستدعي ترشيد النفقات”.

في هذا الصدد، أكد أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، لجريدة هسبريس، أن “إسقاط ميزانية جماعة الرباط برسم سنة 2024، هو دليل جديد على فقدان السيدة العمدة لأغلبيتها” نتيجة تراكم أخطاء تدبيرية وسياسية وتواصلية، وعدم اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية فعالة مع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين.

وتابع الدحموني مستدركاً: “إلّا أن المشرّع من خلال القانون التنظيمي للجماعات قد حدد بوضوح الإجراءات الواجب اتخاذها حين إسقاط الميزانية لكي لا تضيع مصالح المواطنين والموظفين وذوي الحقوق”، موردا: “قيام والي الجهة بإقرار ميزانية التسيير، على قاعدتَيْ 1/12 وقياساً على ميزانية السنة المنصرمة التي تمت المصادقة عليها”.

وذكّر البلاغ بـ”مساهمة أعضاء الفريق في الرفع من أداء المجالس المنتخبة بالرباط من خلال مداخلات قيمة ومسؤولة خلال كل الدورات، والعمل على إنتاج وثائق ذات قيمة مضافة (كنّاش مقترحات لبرنامج عمل الجماعة للفترة 2022-2027-ملاحظات قيمة عن برمجة فائض ميزانية 2022-مقترحات متعلقة بمشروع تصميم تهيئة ضفتي أبي رقراق-وثيقة متضمنة لملاحظات الفريق بخصوص مشروع تصميم تهيئة الرباط).