وافق مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد أمس الثلاثاء في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
وكان البلدان قد وقّعا، في 13 نونبر 2024، في العاصمة السعودية الرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بينهما؛ في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
وتشمل هذه الاتفاقيات التي وقعها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية السعودي، تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. كما تعزز هذه الاتفاقيات العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين؛ مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.
وكان عبد اللطيف وهبي قد أكد أن هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية؛ مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود.
وأضاف وهبي، عقب التوقيع على الاتفاقيات، أن هذه الأخيرة ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما.
وأكد المسؤول الحكومي المغربي ذاته أن هذه الاتفاقيات تعد خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيدا على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين.
نتمنى. أن يكون. العدل. بين المغرب والسعودية. في العدل،،،،،. لان في المغرب. لا يحاسب مواطن سعودي. ولكن في السعودية. هناك. شئ آخر