كشفت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن استمرار الإجراءات القانونية في حق نادي اتحاد طنجة، على خلفية رفض مكتبه المديري تسلم طلبات الانخراط رغم تقديمها في الأجل القانوني، واستصدار أصحابها أحكاما قضائية ملزمة بتسلم الملفات من يد المفوض القضائي مع النفاذ المعجل على الأصل، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.
وفي هذا السياق أكدت العصبة أنها كانت راسلت نادي اتحاد طنجة، بتاريخ 20 دجنبر الجاري، داعية إياه إلى إلغاء الجمع العام العادي المزمع عقده يوم 24 دجنبر، والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية بتسلم ملفات الانخراط وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
ورد النادي، بتاريخ 22 دجنبر، بدفوع حول عدم نهائية الأحكام القضائية وعدم التبليغ، وهو ما دفع العصبة إلى مراسلته مجدداً بكتاب رسمي مرفق بالأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل على الأصل وبالمحاضر الإخبارية المنجزة بشأن التبليغ والتنفيذ.
وفي إطار حرصها على ضمان التطبيق الصارم للقانون والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية التي أصبحت نهائية جدّدت العصبة دعوتها نادي اتحاد طنجة إلى إلغاء الجمع العام العادي المزمع عقده، وتنفيذ منطوق الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، حفاظاً على نزاهة المساطر والقوانين المنظمة لكرة القدم الاحترافية بالمغرب.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.