العلمي يرفض تسييس "رصاص جيل زد" وإقحام المؤسسات في الصراعات

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن مكتب المجلس تداول في واقعة تحميل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، الحكومةَ “مسؤولية” إطلاق الرصاص على شباب جيل “زد” خلال احتجاجاتهم السنة الماضية (أواخر شتنبر وبداية أكتوبر)، مشددا على “ضرورة أخذ المسؤول السياسي الحيطة في المواضيع التي يثيرها”.

جاء ذلك خلال حلول العلمي، وهو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضيفا على برنامج “لقاء خاص” مع جريدة هسبريس الإلكترونية؛ إذ تفاعل مع قول بوانو خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة: “منذ 1981 لم يُضرب الرصاص في الشوارع حتى جئتم أنتم إلى الحكومة”، بالإشارة إلى أن “حرية التعبير مضمونة بموجب الدستور، لكن لما نمس بثوابت البلاد، نصبح في كلام آخر”.

وقال: “مكتب مجلس النواب تداول فعلا في الموضوع، بدون اتخاذ أي إجراءات”، معتبرا أن “من يقول أي كلام يجب أن يتحمل مسؤوليته، ولا يجب أن نقحم في النقاش السياسي مؤسسات الدولة التي تقوم بواجبها كما يجب وكما يلزم، ويجب ألا نحاول افتعال أمور وقضايا غير موجودة”.

وأبرز أن “الموضوع يثير صورة البلاد، ونحن أمام مجموعة من الخصوم السياسيين الذين يتربصون بالمغرب، وكذا على مشارف (تنظيم) كأس العالم (2030)”. ولذلك، فإن “المسؤول السياسي يجب أن يحتاط في المواضيع التي يثيرها”.

وشدد العلمي على أنه في سياق النقاش أو “الصراع مع الحكومة”، فإنه “يجب أن تتم المناقشة في إطار البرنامج الحكومي، وكل ما يتجاوزه يجب أن يناقش في فضاءات أخرى”.

تقصي الحقائق

عن المبادرة التي أطلقتها فرق ومجموعة المعارضة النيابية لطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع دعم استيراد الأغنام الذي بات يعرف إعلاميا وسياسيا بـ”دعم الفراقشية”، قال رئيس مجلس النواب: “ما هو متوفر لدينا هو ‘إعلان توفر في المنبر’، خلال جلسة المساءلة”، في إشارة إلى إعلان النائب عبد الله بوانو اعتزامه المبادرة.

وأضاف: “بلغني أن رؤساء فرق المعارضة يتصلون بفرق الأغلبية لمعالجة الموضوع”، لكن “إلى حدود الساعة لم يصل أي طلب إلى مكتب المجلس”، مبرزا أنه حين التوصل بالطلب “لا أملك حق الرفض ولا حق القبول”.

ونبه ضيف هسبريس إلى أن “العناية التي أحاطها الدستور باللجان النيابية لتقصي الحقائق من خلال التنصيص على قانون تنظيمي خاص بها”، تهدف إلى ألا تكون “موضوع مزايدات”، مبرزا أن من شروط تشكيلها استيفاء توقيعات النواب، وأن تكون القضية موضوعها “فضيحة وطنية”.

وأكد أنه “في حال استوفت المبادرة الشروط، فإن المسطرة سوف تمضي”، لكنه أوضح، من الناحية النظرية، أن “النواب إذا استطاعوا جمع التوقيعات يجب إخبار رئيس الحكومة في أجل ثلاثة أيام، وهو لديه سقف 15 يوما لإخبارنا ما إذا كان أحال الملف على القضاء أم لا”.

وتابع بأن المسطرة تتواصل عندما لا يكون الموضوع أحيل على القضاء، “حينها يكاتب رئيس المجلس رؤساء الفرق والمجموعة لاعتماد النواب، وهو ما يستغرق حوالي 7 أيام”، وبالمحصلة “ما يقارب شهرا من الإجراءات الشكلية”.

وتساءل العلمي في هذا الإطار ما إذا كانوا “سوف يشتغلون خلال الصيف، علما أنه يجب أن يناقش تقرير اللجنة في جلسة عامة”، كما أنه مع إقبال البلاد على انتخابات تشريعية في شتنبر، يُثار نقاش “دخول نواب جدد، مما يثير تساؤلات أخرى حول ما إذا كان سيتم تجديد أعضاء اللجنة (في حال تشكيلها)”.

تجريد 12 عضوا

بخصوص النواب البرلمانيين المتابعين في قضايا فساد واختلالات، قال العلمي إن “عدد المتابعين والذين تم تجريدهم (من العضوية) 12 نائبا برلمانيا فقط؛ 5 من المعارضة و7 من الأغلبية”.

وشدد على أن “هؤلاء لم يتابعوا بصفتهم برلمانيين، وهم لديهم حرية التعبير”، مبرزا أنهم “رؤساء جماعات في فترات سابقة، وحتى الحاليون منهم فإنهم متابعون في قضايا تدبيرهم خلال فترات سابقة”.

وذكر أن القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب “يمنع من الترشح من عليه أحكام بهذا الشكل، سواء في إطار جنحي أو جنائي”.