ألف المجلس الأعلى للحسابات إصدار تقارير حول المهام المنوطة به، المرتبطة بالأساس بالرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف المؤسسات العمومية وشبه العمومية، مع تتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، كالتقرير الأخير الذي أصدره حول الحسابات المالية للأحزاب السياسية سنة 2015.
ولم تخل أغلب التقارير التي أصدرها “قضاة جطو” من تسجيل العديد من الخروقات في العديد من القطاعات العمومية، وهو ما يتلاءم مع الهدف الذي وضع من أجله المجلس، الذي يعد مؤسسة دستورية مسؤولة عن مراقبة السياسات العمومية، حسب ما أكده محمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي بكلية المحمدية.
وأورد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن من اختصاصات المجلس مراقبة جميع المؤسسات العمومية، بما فيها الوزارات والمؤسسات التي تخلقها الدولة لتدبير قطاعات معينة، “وهو من الآليات الرقابية المهمة في المالية العمومية، وله أدوار قانونية في التدقيق والمراجعة وإصدار التوصيات والتقارير”، قبل أن يستطرد بأنه “لا يتوفر على سلطة قضائية تبت في الاختراقات والتجاوزات، بل فقط سلطة إدارية رقابية تُمارس عبرها الدولة الرقابة والتدقيق في حسابات المؤسسات العمومية”.
وأردف طارق بأن من المفروض أن تتم إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على وزير العدل والحريات من أجل تحريك مسطرة المتابعة، وزاد: “هنا يمكن أن نصل إلى مستوى من الشراكة بين المهام المنوطة بالمجلس الأعلى المرتبطة أساسا بالرقابة والتدقيق، وكذا بين وزارة العدل والحريات لتتم محاسبة المسؤولين على الخروقات المالية والتدبيرية في المرافق العمومية، ومن أجل ربط الممارسة كما ينص على ذلك الدستور بالمحاسبة”. واستطرد المتحدث ذاته بأن “عدم تدخل القضاء يجعلنا أمام تقارير عامة تتضمن خروقات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، لكن تفتقد للمحاسبة”.
وحول تقييمه للدور الذي لعبه المجلس في التقليل من الخروقات، رد طارق بأن الإجابة تفترض دراسة تقارير المجلس الأعلى حول المؤسسات العمومية، مضيفا أن “المجلس الأعلى ليست له إمكانية تغطية جميع السياسات العمومية، وبذلك يلجأ إلى انتقاء عينات منها وبعض القطاعات الوزارية”.
وأضاف الباحث السياسي ذاته أن الحديث عن النجاعة يستوجب القول إن المجلس يقوم بأدوار تتجاوز الإمكانات المتاح له، وزاد مستدركا: “لكننا لا نزال في حاجة إلى تقوية الاهتمام بهذه المؤسسة، من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مضيفا أن “الفاعلين السياسيين يأخذون بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات على مستوى التعديلات التشريعية، وقانون المالية، وكذلك على مستوى بعض التدابير داخل مؤسسات معينة، من أجل تحسين وتجويد بعض الخدمات المقدمة في العديد من المؤسسات العمومية”.
هاد جطو ولا ملف تم تقديمه للعدالة !!! در الرماد في العيون ! هاد المسرحيات باخت
ماشي عين ميكة راه كيدير عين ميكا
القضية وما فيها أن جطو كيقول للمسؤولين هاأنا شديت عليكم ملفات كحلة وقادر نديكم للحبس …
وبهدا يكون المجلس الأعلى للحسابات أصبح أداة من أدوات المخزن …
والهدرة على بنعبد الله اللي تطاول على الهمة … راه ملفات الصحة والإسكان قادرة على ادخال أحدهما الحبس
أما شباط ضواسة اديالو كاملين كحلين …
وماذا بعد كل التقارير التي أعدها جطو وفريقه. لا فائدة تذكر.
ما فائدة هده المحاسبات ان لم يكن وراءها زجر و ردع المخالفين للقوانين و لصوص المال العام ؟؟؟ لجان لدر الرماد على العيون !!!دولة رحيمة مع اللصوص الكبار و قاسية مع اللصوص الصغار…
يعلم دسارة ودسارة دئما تابعه الخسارة اليوم ياقراء هسبريس تقبلو كلامي بصدر رحب وخوذوني على قد عقلي المتواضع لله ولحب رسوله الكريم صلع ولوطني ولملك البلاد! نرجعو لصطر ونقولو فرق مابين سياسين والاحزاب العريقه سابقها لتي كانت صامدة وتدافع عن لمواطن ولمواطنه ولوطن لايهمه مال ولامناصب ولامشاريع ولاصفقات الا بعض العقول المريضة بطمع وماقلهم في الايام التي خلت دافعو عن مصالحنا وحققو مكتسبات وعشن في خيرات وبناء وتشيد وتخرجو من ابناء لبسطاء وضفاء عمال وحكام وقضات وكميسيرات واطباءومدراءوبنينا فيلات وعمارت وملكنا سيارات ودراجات كنى نراها من عاشر المستحيلات وعمت الفرحة والخيرات شحال هدى قبل 7سنوات المصيبة ملي طلع حزب بنكران صاحب لمعارضة سابقه وشعارات زائفه استعمل اللحيه والدين وصفق له حوالي 2ملاين من لمواطنين اصبح وتبيعاته واتباعه من اكبر المتعنترين وقلوبهم ملئة بالحقد والكراهية وزادوه بالاسترزاق سريع عبر توزير ولبرلمان ولوظائف ومشاريع زبونية
تكاليف و مصاريف هدا المجلس من أجور عالية و تعويضات و سيارات و مكاتب فاخرة يجب الوقوف عليها أولا و مراجعتها قبل الفحص بدون جدوى في المالية العمومية ..
و كمواطن عادي أرى أن هدا المجلس لا يقدم شيئا للمالية العمومية بالعكس هو طرف في المشكلة و ليس حلا لأنه أنشىء لتستر على الفاسدين
و كدلك المجلس الاعلى للقضاء و التعليم و و و و….ملايير تصرف على الفساد و الضحك على الدقون
كلام في كلام،ولم نر ولو واحد ارجع الاموال الى مكانها ،اي للدولة،ولا واحد دخل السجن حتى يكون عبرة للاخرين،والله اعلم.
ما كاين لا مجلس أعلى ولا مجلس أسفل للحسابات تبذير للمال العام لا فائدة منه ترجى مادام لم يحاكم اي لص من اللصوص السمينة التي سرقت الملايير وتتستر عليهم الدولة
ن طرحو عليكم اخواتيي واخونيي المغاربه تابعين ولمصوطين لحزب وقرارت حكومة بنكران اين وصل ملف منع معلمات ومعلمي القطاع العمومي بلشتغال بالقطاع الخاص الدي تسبب في البطالة وساهم فيه بشكل اكبر¨+ اين وصل منع اطباء وبروفيسورات التمريض تابعين للقطاع العمومي لدين يدهبون للمصحات الخاصة ويحلبون المرضى بعملية تصبيق نوار عن الحوامل وجميع انواع العمليات المستعجله بعد بلوكاج ورقة رميد وروندفوات بشهور والاعوام بسبب تلاعب ولمغادرة طوعيه اينك يابنكران او هد لقضيه تصب في مصلحتكم لان ثلتي المدارس الخاصة ومصحات تابعة لخليتك ولخلية جماعة الاخوان ولعدل ولاحسان
Je pense que le rôle de la cour des comptes est joué comme il faut, voilà il donne les irrégularités et les malversations constatés lors de ses contrôles, je pense que le ministre ou l'organisme de tutelle doit être obligé de suivre la voie judiciaire automatiquement sur la base des conclusions de la cour des comptes alord le ministre de la justice au delà d'un certains délais l'organisme du tutelle ne poursuit pas l'affaire devant la justice devra être poursuivi pour complicité, si on continue à sortir des rapports pour la publication dans les médias et le pauvre citoyen vois son argent dilapidé pour une poignée de voleurs sans scrupules ça donne plus rage que autres chose j'insiste sur la séparation du rôle de la cour des comptes et de la justice il ne peux cumuler le rôle de contrôleur et de juge à la fois si non il sera un bâton politique entre les mains de makhzan profond
المجلس الأعلى و المجالس الجهوي للحسابات ( المحاكم المالية ) تضطلع بمهام المراقبة العليا للمالية العامة و تعاقب عند الاقتضاء عن كل اخلال بقواعد تدبير المؤسسات الخاضعة لرقابتها. و تنشر بالإضافة إلى تقاريرها، الأحكام القضائية الصادرة عنها طبقا لمقتضيات الباب العاشر لدستور 2011وبالتالي لايستقيم القول بأنها لاتتمتع بسلطة قضائية. فيكفي الاطلاع على تقارير انشطتها التي ترفع سنويا إلى أعلى سلطة بالمملكة وعلى مقتضيات القانون المتعلق بالمحاكم المالية. وجدير بالذكر فإن المتابعات القضائية الزجرية في المجال المالي تشمل العقوبات المالية المتمثلة في غرامات مالية و استرجاع الأموال التي صرفت عن غير وجه حق و التي تدخل في اختصاص المحاكم المالية و كذا العقوبات السالبة للحرية التي تصدرها المحاكم الجنائية المختصة بخصوص الأفعال المحالة عليها من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.
المرجو من المجلس الجهوي للحسابات بالرشيدية زيارة مستعجلة للجماعة المحلية ل سيدي علي بدائرة الريصاني إقليم الرشيدية، خروقات بالجملة
الهدف من خلق هذا المجلس هو كالآتي : في حال ضبط سرقة او اختلاس للمال العام من طرف احد التماسيح المقربين، عوض تقديمه للعدالة اللتي ربما قد يمثلها قاض نزيه مثل الأستاذ الهيني، يتم توجيه الملف إلى مجلس جطو بدعوى المحاسبة و التحقيق و التقصي وووووو…. حتى ينسى الامر. و هكذا.
آلسي جطو نفسو خاصو يحط لحساب من بعد توزيرت ، مجلس آلحسابات خصو يكون مسير من أناس لم يتحملو آلمسؤولية آلسياسية
Excellent article pour chercher des solutions innovantes qui permettront de combler les insuffisances dans le processus de contrôle ou de sauvegarde des deniers publics dans les administrations et entreprises publiques
En plus des missions de la Cour des Comptes, de l'IGF (Inspection Générale des Finances), les IGM (des Ministère), l'Audit Interne et l'Audit Externe je préconise l'Intrapreneuriat du Changement Progressif (l'ICP) qui mérite des sites pilotes pour tester son efficacité
Parmi les sites pilotes je propose les chantiers des infrastructures de base très capitalistiques tels que ceux visant le développement et la sauvegarde du patrimoine routier et autoroutier
Encourageons de telles initiatives en pensant à la précieuse citation de Bernard Show "L'homme raisonnable s'adapte au monde, l'homme déraisonnable essai d'adapter le monde à lui même ; tout progrès dépend de l'homme déraisonnable". N'est-ce pas mes chers lecteurs ? La réponse est OUI ou NON ?!
J'espère avoir raison
المجلس الأعلى للحسابات وجوده كعدمه لسبب وحيد فقط و هو انه غير ملزم بتقديم نسخة من تقاريره للقضاء عند كل افتحاص. قضاة المجلس يسهرون على ضبط الحسابات و الهفوات و يكشفون فساد المسؤولين و اهدارهم للمال العام ثم يوثقون كل تلك الانتهاكات في تقارير يتم ارسالها للوزارات المعنية و طبعا بمجرد وصولها لمكاتب الوزراء يتم تمزيقها و اخفاؤها لان الوزراء اصلا فاسدين!!! يجب اصدار مرسوم يلزم المجلس الأعلى للحسابات بتقديم نسخة من تقريره لوكيل الملك بعد كل افتحاص لتصبح له قيمة حقيقية
le controle des comptes au etablissement publique et a la main de peoples qui est fonctionnaire ds l etat publique doit faire des photos de telephone portable l envoyez au marocain en face book le reste vien de lui meme
pour qui a pointe jattou a ce poste il a fait une erreur constitutionnele
l affaire des compte prive et publique doit etre sous l ordre de la justice qui doit envoyez une equipe d expert de taxes et de compte et une partie de droit publique les associations
et sil y a in abuse et crime c est le juge qui doit faire la justice ,et pas jattou qui est devenu in specialist de menace des autres voleur politician et publique et apres ca il cache le dossier comme in apui et de ferme les bouche
bien fait par notre roi qui save comment joue pour calme les politiciens
العيب فينا و كبفما نحن يولى علينا