قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “اتهام الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام بابتزاز المنتخبين، من داخل البرلمان، يعتبر تسطيحا للنقاش وتعبيرا عن انزلاق نخبةٍ لم تؤدّ الضريبة في إطار تحقيق المكتسبات الخاصة بالحقوق والحريات داخل المملكة”.
ودعا الغلوسي ضمن ندوة احتضنها مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، اليوم الخميس، إلى “التوجّه نحو القضاء في حالة ما تبيّن أن الجمعية ورئيسَها يمارسان الابتزاز”، قائلا: “إن كان السبب في التوجه نحو خنق الأصوات المنتقدة للفساد هو الابتزاز ‘ما تْستروناش، ولي عندو شي حاجة ضدنا’، بمن فيهم أنا، عليه ألا يكتفي بالكلام، لأن عدم التبليغ عن جريمة لدى القضاء هو جريمة في حد ذاته”.
وسجّل المتحدث بـ”قلقٍ” ما قال إنها “محاولةٌ من البعض من أجل إلباس الجمعيات الحقوقية لباسا مُعيّنا، وكيف أن البعض سعى إلى تهريب النقاش حول قضية جوهرية ومصيرية تهم المغاربة إلى مجال التنابز والغوغائية”، وفق تعبيره، غير أنه استدرك بالقول: “جميع المجالات تعرف الاختلالات، والأمر نفسه بالنسبة للأحزاب السياسية، فهل نَقوم بحلّ مختلف هذه الأحزاب لكون بعض أعضائها متورّطين في جرائم أو قضايا معينة”، مجدّدا الدعوة إلى “إحالة أي ملف يخص جمعية بعينها على القضاء”.
وفي إطار التحضير لتنظيم وقفة احتجاجية، السبت المقبل، ذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه “تمت مراسلة جميع الأحزاب السياسية المساهمة في التشريع (الممثلة في البرلمان) ومؤسسات الحكامة”، وزاد: “تم اللّقاء بوسيط المملكة وحزب التقدم والاشتراكية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في أفق اللقاء بمؤسسات أخرى، من أجل توضيح مواقفنا بخصوص مكافحة الفساد”.
وتحدّث الغلوسي أيضا عن مصادقة مجلس النواب على التعديلات على المادتين 3 و7 من مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، لافتا إلى “وجود سعي إلى السطو على المجتمع ومحاولة عزله عن معركة الفساد، وذلك بعدما تم التفطّن إلى أن استمرار البعض في مواقع المسؤولية يمكن أن يصطدم بعائقيْن هما: المجتمع والنيابة العامة (القضاء)”، ومعتبرا أن “هناك توجّها لجعل القضاء يكتفي بالنظر فقط في بعض الجرائم الخاصة بالمجتمع”.
وفي خطابٍ موجه لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال المتحدث: “لماذا تؤاخذوننا على الاستعانة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات والقيام بإحالتها على القضاء؟ لأن الأساسي هو إحالة هذه التقارير بشكل مباشر على القضاء”.
وبعدما أحال على ما جاء به دستور المملكة الصادر سنة 2011 أكد الفاعل المدني ذاته “وجود مجموعة من المكتسبات والتراكمات في ظل هذا الدستور، ومن ينكر ذلك فهو جاحد”، مردفا: “لا نرى فقط النصفَ الفارغ من الكأس”، ولافتا إلى أن “جمعيةً لوحدها أو بعض الجمعيات لا يمكنها أن تواجه الفساد”.
وقال الغلوسي أيضا إن “الفساد في المغرب ليس حالات فردية فقط، بل يتعلق الأمر بحالات قائمة يتم خلالها السعي إلى ترويض النخب ومصادرة الحقوق”، مؤكدا أن “هناك نخباً استفادت من عرقلة البرامج التنموية، ما يعني أن محاربة الفساد لا تنفصل عن معركة الديمقراطية”؛ كما سجّل أن “كل هذا يحدث في ظل سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع وتجميد مراجعة قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا تجميد عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”، وفق إفادته ضمن الندوة الصحفية نفسها.
هاديك سميتها الضصارة ومالقاوش الدولة تحل الاحزاب كاملين وتحقق معهم. لو كانت الاحزاب نقية كنا تفهنا نعت جمعيات حماية المال العام بالمبتزين ولكن جميع الأحزاب ينخرها الفساد خصوصا أحزاب الأغلبية من تجارة المخدرات للنهب والتزوير والعنف. لو مكان اخنوش او المنصوري او بركة اقدم استقالتي وأقوم بحل الحكومة واقدم برقية للملك الله يشافيه اقول له بأن يحل الاحزاب لانها أصبحت وكرا للفساد وتدمر الاقتصاد وتشوه سمعة المغرب وتدمر ما يقوم به سي هلال وبوريطة من أجل الصحراء المغربية. عشرات البرلمانيين والمنتخبين فاسدين فين غادين بينا؟ وحتى اموال المغاربة التي وظفتموها للانتخابات لم ترجعوا ما تبقى منها لخزينة الدولة. زعما ماكاين حد لي يوفقكم عند حدكم؟ انا مع حل الاحزاب لأنه وصل السيل الزبى وعلى الامناء العامون يا إما تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية ام يتم طردهم وحل احزابهم. الملك يعمل وانتم تدمرون. كفى
بكل وعي ومسؤولية، نضم صوتنا كمواطنين غيورين على هذا الوطن إلى أصوات الجمعيات الجادة التي تخوض معركة صادقة ضد الفساد بكل أشكاله. إن محاولات البعض تحويل النقاش إلى اتهامات بالابتزاز لا تعدو كونها تسطيحًا متعمدًا للهروب من مواجهة جوهر المشكلة، وهي الفساد الذي نخر مفاصل الدولة وأثقل كاهل المواطن. إن الدفاع عن الشفافية والنزاهة ليس خيارًا سياسياً ظرفيًا، بل واجب وطني وأخلاقي يجب أن يعلو فوق كل الحسابات الضيقة.
وإننا على يقين راسخ بأن هذه المعركة ستُحسم لصالح الحق، بقوة الله أولاً، ثم بقوة القانون، وبدعم هذا الشعب الذي سئم من الإفلات من العقاب، ومع كل النزهاء الذين لم يساوموا يومًا على مصلحة الوطن. فالمحاسبة يجب أن تشمل الفاسدين منذ فجر الاستقلال، سواء كانوا أحياء أو ماتوا وورثتهم يحتفظون بثروات لا تُعرف لها مصادر مشروعة. فليس هناك عدالة حقيقية دون استرجاع الحقوق ومعاقبة كل من عبث بخيرات هذا البلد.
شكرا للجمعية والسيد الغلوسي نيابة عني وعن كل المغاربة الاحرار ضد الفساد.
كفى فساد للمال العام.
يرلمانيين كثر فاسدين . ولهذا وجب متابعة وفضح كل فاسد وكل من هو برىء فليثبت ذلك للعدالة.
كل الدعم والتأييد للجمعيات الجادة التي ترافع عن الوطن والمواطن ضد مختلف أشكال التسيب والفوضى وأختلاسات المال العام ….ولتكن حملة تحرير الملك العام شاملة وعادلة دون تمييز بين الرعاع وأصحاب الجاه والسلطة …وعلى القضاء أن يكون صارما ضد أصحاب ملفات الفساد الذين حولوا الاحياء الصناعية والساحات الخضراء وأملاك الدولة ….ألى بقع وأملاك خاصة لأقامة مشاريعهم السكنية ومدارسهم الخاصة
من ينتصر ؟ هل داعمين تنشيط الفساد . أم من يحاربونه ؟ هذه حكومة المال و الاعمال جائت لخدمة مصالحها و دفع عنها ما يضرها بسبب الناخب المنقطع . الكرة الان عند الناخبين لمحاسبة ما يهدد البلاد و العباد او يتقوى التغول . كل شيء من الشعب و إليه .
ما دمنا مواطنين في دولة يدعي مسؤولوها انها “دولة الحق والقانون” ودولة تعمل وفق مبدأ ” ربط المسؤولية بالمحاسبة” فإنه من العار ومن الغوغائية والتهرب من المسؤولية تصريح عضو من أعضاء الحكومة ؛ التي تشنف اسماعنا بكل مناسبة ودونها بأنها حكومة الكفاءات ” علمه بوجود رؤساء جمعيات يبتزون المسؤولين ولهم أملاك مشكوك في مصادرها … وأن لا يتجه هذا الوزير إلى النيابة العامة لمطالبتها بفتح التحقيقات اللازمة ضد هؤلاء الجمعويين !!!
سبحان الله نفس الوجوه تطبق على الملف الحقوقي بنفس السمات في بلدنا الماء راكد حد النتانة في كل مجال من الدين الى الفن والسياسة والمقاولات والسلطة ووو.. والمجال الحقوقي وحتى المعارضين هم هم
بعض المسؤولين والمعارضين لحماية المال العام من النهب والفساد لغاية في نفس ايوب يريدون الباس زي التهم للجميات والافراد المدافعون عن المال العام وزي البراءة للمتهمين والمقربين منهم..
فهل مفتشي وزارة الداخلية ومفتشي المالية والمجلس الاعلى للحسابات يبتزون رؤساء الجماعات بهاته الخروقات والملفات التي تحدد مسؤولياتهم؟؟؟
ان المواطن اصبح يشك في ان من يعارض ويضايق جمعيات حماية المال العام هم مشتبه فيهم او كونهم افراد من شبكات النهب ولهم حصص فيها مقابل الدفاع وعرقة مساطر المتابعة.