أثار استمرار الغموض القانوني المحيط بممارسة مهنة التخدير والإنعاش بالمغرب، إلى جانب توالي التوقيفات والاحتراق المهني، قلق جمعيتين مهنيتين حذرتا من تداعيات هذه الوضعية على ظروف اشتغال الممرضين وسلامة المرضى، مطالبتين بتدخل تنظيمي يحدد المهام والصلاحيات السريرية والمسؤوليات المرتبطة بهذا التخصص الحساس.
وجاء هذا التحذير بمناسبة اليوم العالمي للتخدير، الذي يصادف 16 أكتوبر من كل سنة، إذ اعتبرت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش وجمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش أن تخليد هذه المناسبة بالمغرب يجري في أجواء تطبعها الضبابية والقلق، بسبب استمرار إشكالات مهنية وقانونية لم تجد، بحسبهما، أجوبة صريحة وجدية.
وعبرت الجمعيتان، في بلاغ مشترك توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن انشغالهما بما وصفته بـ”الاحتراق المهني وتوالي التوقيفات”، معتبرتين أن استمرار التساؤلات بشأن حدود الممارسة والمسؤوليات السريرية يستدعي توضيح الإطار القانوني والتنظيمي للمهنة، بما يحفظ حقوق الممرضين ويضمن سلامة المرضى.
وشدد التنظيمان المهنيان على أن طبيعة التدخلات التي يباشرها ممرضو التخدير والإنعاش تفرض وضوحا في تحديد الاختصاصات والمسؤوليات، خصوصا أن عملهم يرتبط بحالات طبية دقيقة داخل المركبات الجراحية ومصالح المستعجلات وقاعات إزالة الصدمات والإنعاش، فضلا عن عمليات النقل الصحي بين المستشفيات.
وسجل البلاغ أن هذه الفئة تساهم بصورة مستمرة في ضمان سير المرافق الصحية العمومية، رغم الصعوبات المرتبطة بظروف العمل ونقص الموارد البشرية في عدد من المؤسسات الصحية، خاصة بالمناطق المعزولة، حيث يتحمل الممرضون أعباء مهنية متزايدة تستوجب، وفق الجمعيتين، الاعتراف بكفاءاتهم وتوفير الشروط التنظيمية المناسبة لممارسة مهامهم.
واعتبرت الجمعيتان أن استمرار الغموض بشأن نطاق التدخلات السريرية لممرضي التخدير والإنعاش يجعل توضيح المسؤوليات المهنية مطلبا ملحا، داعيتين إلى تجاوز هذه الوضعية من خلال نصوص تنظيمية صريحة تحدد الاختصاصات وتضبط الممارسة وفق معايير السلامة والفعالية.
وربط التنظيمان هذه المطالب بورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، في ظل تفعيل القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، معتبرين أن التحولات الجارية تقتضي مواكبة تنظيمية لمختلف المهن الصحية، بما فيها مهنة التخدير والإنعاش.
وفي هذا الإطار، طالبت الجمعيتان بإصدار نصوص تنظيمية تحدد نطاق ممارسة ممرضي التخدير والإنعاش وصلاحياتهم السريرية، ووضع لائحة رسمية للمهام ومصنف للكفاءات، إلى جانب إحداث هيئة وطنية تعنى بالمهنة وتساهم في تأطير ممارستها وتطويرها.
كما دعتا إلى التعجيل بفتح مسارات العلاجات المتقدمة في مجال التخدير والإنعاش، بما يسمح للمهنيين بتطوير معارفهم ومهاراتهم ومواكبة التطورات العلمية المرتبطة بالتخصص، مع الاستفادة من التجارب الدولية في تأهيل الكفاءات الصحية وتنظيم اختصاصاتها.
وأكدت الجمعيتان أن تطوير الإطار القانوني للمهنة ينبغي أن يواكب الاعتراف بالأدوار التي يضطلع بها ممرضو التخدير والإنعاش في إنقاذ الأرواح وضمان استمرارية الخدمات الصحية، مشيدتين بالمجهودات التي يبذلها العاملون في هذا التخصص، خصوصا بالمؤسسات التي تواجه خصاصا في الموارد البشرية.
واختتم التنظيمان بلاغهما بالدعوة إلى التعامل بجدية مع الإشكالات المهنية والتنظيمية المطروحة، معتبرين أن الاحتفاء باليوم العالمي للتخدير لا ينبغي أن يحجب المطالب المرتبطة بتوضيح المسؤوليات ومعالجة الضغوط المهنية، بما يضمن حقوق العاملين ويحسن شروط التكفل بالمرضى داخل المؤسسات الصحية.
يعاني قطاع الصحة بالمغرب، خصوصاً في أقسام المستعجلات، من غموض في توزيع المهام بين الطبيب والممرض متعدد الاختصاصات وممرض التخدير والإنعاش والممرض المتخصص في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة. ورغم وجود نصوص قانونية تؤطر المهن التمريضية، فإن تنزيلها عملياً وتحديد الأعمال المشتركة والخاصة بكل فئة لا يزالان يثيران إشكالات. فقد يتحول التخصص أحياناً إلى ذريعة للامتناع عن بعض التدخلات بدعوى «عدم الاختصاص»، فتتراكم الأعباء على الطبيب والممرض متعدد الاختصاصات، وكأنهما مسؤولان عن كل شيء. وفي المقابل، لا يجوز فرض أعمال على أي مهني خارج تكوينه وصلاحياته. كما يجب التمييز بين الممرض المتخصص والممرض الذي يعمل بالمستعجلات دون ذلك التخصص، وتوضيح حدود عمل الطبيب. لذلك نحتاج إلى مصنف وطني واضح وملزم للأعمال التمريضية، يحدد من يتكفل بالخياطة والتجبير والقسطرة الوريدية والبولية والمراقبة والإنعاش، وما يُنجز باستقلالية أو بوصفة أو تحت إشراف الطبيب، مع بروتوكولات دقيقة للمستعجلات. فالتخصص وُجد لتكامل الأدوار لا للتنصل من الواجب، وحماية المريض تبدأ بتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل طرف وفق اختص