ثمن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “جرأة وشجاعة القرارات والمبادرات الملكية بشأن سحب العفو عن المسمى دانييل كالفان فينا، المدان في قضايا اغتصاب أطفال مغاربة” وذلك وفق تعبير بلاغ للديوان السياسي للحزب صدر عقب اختتام اجتماعه الدوري.
كما جدد الديوان السياسي للـPPS “ما عبر عنه من إدانة وشجب لهذه الجرائم النكراء، وتضامنه الكامل مع الأطفال الضحايا وعائلاتهم، وتشديده على ضرورة أن يمضي التحقيق، الذي فتح بهذا الشأن، إلى نهايته، قصد الوقوف على مكمن الخطأ الفادح وتوقيع الجزاء المناسب”، وأضاف أنه “كلف فريق عمل، من بين أعضائه، لبلورة مقترحات مدققة في موضوع المسطرة الإدارية المؤطرة لممارسة حق العفو، والذي هو حق دستوري للملك له مقاصد نبيلة”.
ذات البلاغ عبّر أيضا عن موقف الحزب المعبّر عن “إدانته القوية للتدخلات الأمنية العنيفة التي تعرضت لها الوقفات الاحتجاجية السلمية”، مؤكدا على “ضرورة احترام الحق في التعبير عن الرأي طالما أن ذلك يتم في ظل احترام الضوابط القانونية”.. ومن جهة أخرى ثمن “مبادرة فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب طلب عقد اجتماع للجنة الداخلية قصد مناقشة حيثيات وتداعيات التدخلات الأمنية العنيفة في حق المحتجين، إضافة إلى دعوة الفريق إلى التعجيل بمناقشة مقترح قانون حول تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال”.
وبخصوص تطورات الوضع السياسي الوطني، بارتباط مع المشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية الجديدة، أكد الديوان السياسي “موقفه الداعي إلى ضرورة التعجيل بتجاوز الوضعية الحالية قصد التفرغ لمباشرة الاصلاحات الأساسية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفعيل مضامين الدستور بما يخدم مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي، القائم على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
احزاب الخشيبات و الكراكيز
ما هذا البؤس الاعلامي و التواصلي
لا حول و لا قوة ألا بالله
ce n'est plus utile les marocains savent tout, ont su les libres et les perroquets
سير تنعاس وكمل نعاسك
هاد الموضوع حسموا فيه الرجال وسالاو حساباتهم قبل ماتفيق انت وابن الكيران ديالك