أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك رفعوا إيقاع تنسيقهم مع مسؤولي الإدارة الترابية بأقاليم وجهات الدار البيضاء-سطات وسوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة لغاية ضبط مواقع مستودعات سرية غير مصرح بها من قبل مستوردين متنفذين، بعد تعثر إخضاعهم من قبل مراقبي الجمارك لمساطر المراقبة البعدية منذ أشهر، وذلك بناء على نتائج عمليات مراقبة على الورق وافتحاص وثائق ومستندات عمليات استيراد، همت 23 مستوردا خلال مرحلة أولية.
وأوردت المصادر ذاتها أن خلية اليقظة وتحليل المخاطر زودت عناصر الجهاز الجمركي بمعلومات دقيقة حول وجود مستودعات سرية لمستوردين، تحت غطاء إسطبلات ومبردات فلاحية في ضواحي مدن كبرى، خصوصا بالدار البيضاء، استغلت في تخزين سلع مهربة وأخرى مخالفة لمواصفات وثائق الاستيراد، مبرزة أن السلطات الإقليمية حركت رجال السلطة (القواد والباشوات) وأعوان السلطة (المقدمين والشيوخ) لتكثيف التحريات والأبحاث داخل نفوذهم الترابي حول انتشار مستودعات عشوائية يكتريها أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة أو أنشطة الاستيراد والتصدير.
وكشفت المصادر نفسها لجوء مستوردين متهربين من الرقابة البعدية للجمارك إلى الاستعانة بأشخاص كواجهة لكراء فضاءات تخزين مخفية، معدة لاستقبال وحفظ وتوزيع السلع المهربة والمتلاعب في مواصفاتها التقنية عند الاستيراد، موضحة أن التحريات الجارية لعناصر الفرقة الوطنية للجمارك مكنت من رصد شبهات تلاعبات في فوترة واردات منتوجات نسيج وتجهيزات صناعية وقطع غيار سيارات ومركبات من علامات تجارية مختلفة، جرى التزود بها من شركات في أوروبا ودول آسيوية، وذلك من خلال لجوء شركات مستوردة إلى تقليص قيمة المنتوجات المصرح بها بالتواطؤ مع مزودين، ما حرم الخزينة العامة من مداخيل جمركية مهمة.
واستند المراقبون في اكتشاف ثغرات الفوترة، حسب مصادر الجريدة، إلى عملية تبادل معطيات موسعة مع مصالح جمركية نظيرة في عدد من الدول، في سياق التعاون الدولي لمكافحة الغش، ما مكن من ضبط القيمة الحقيقية والآنية، وقت الاستيراد، لعدد من المنتوجات التي جرى تسويقها بمبالغ قياسية في الأسواق المحلية، بعد تخزينها في مستودعات سرية وتهريبها من المراقبة البعدية.
ومعلوم أن الإطار المنظم للمراقبة البعدية للجمارك ضمن مدونة الجمارك يخول للإدارة الجمركية صلاحيات واسعة للتحقيق بعد عملية التخليص، من خلال فحص الوثائق، وتتبع التصريحات، ومعاينة البضائع المشتبه في عدم مطابقتها، إضافة إلى تفتيش الإرساليات عند الحاجة. وتعزز الإدارة هذا الدور عبر وحدات متخصصة للمراقبة عن بعد ومتابعة الواردات، ما يسمح بكشف المخالفات والغش والتهريب بعد دخول السلع إلى السوق الوطنية، في إطار منظومة قانونية تشمل التفتيش وجمع المعلومات والمتابعة الزجرية.
وتوقف عناصر الفرقة الوطنية للجمارك خلال أبحاثهم الجارية، وفق مصادر هسبريس، عند استغلال مستوردين سابقين، مدانين في قضايا غش واحتيال جمركي، “غرباء” عن التجارة والتسيير والاستيراد والتصدير، في إنشاء شركات حديثة واستغلالها في عمليات استيراد مشبوهة، مؤكدة أن قواعد البيانات الخاصة بنظام “بدر” حددت هوية مستوردين آخرين، شكلوا موضوع مساطر تحصيل ومحاضر تصالحية عن عمليات تجارية سابقة، قبل أن يجرى تصنيفهم من قبل مصالح المراقبة الجمركية المركزية ضمن فئة عالية المخاطر من المتعاملين.
وعيها ان تتصفح ممتلكات بعض الجمركيين الدين كتبوا ممتلكاتهم على ازواجهن …..
ماذا يلزمنا حتى نبيد هذه المكروبات فهي لا تمل من الغش .
هادا الجهاز يساوي اليد المفترسة لعصابة منظمة على شعب مستضعف مقهور
في هذا البلد لا يجب القول أبدا مستودع سري أو ورشة سرية أو معمل سري فهذه مغالطة الجميع يعرف انه لا شيء سري في هذا البلد مع الأجهزة المختلفة الرسمية وغير الرسمية وثقافة التبريك وحب الاستطلاع ودور ااسمايرية والمخبرين والأعوان فلا شيء يقع أو يمر بطريقة سرية بل بسبب تفشي الفساد هو تجاهل وتواطؤ وتغماض العينين !!
المتنفذون هم الجمارك أنفسهم.
جمركي يملك ما لا يمكن أن يملكه مقاول ورث عن أبيه و أبوه عن جده بالعمل و الجد ليل نهار و لأجيال.
الحلال بين و الحرام بين و لكم أن تختاروا.
لا يمكن للفساد ان يحارب الفساد
يقول الشاعر :
اذا عاب الفساد المفسدينا
فليس لحبه العدل الاثيم
أنا ما بوتوبر ما صحفي ما خدام غير مع خدمتي من الثمانينات عاودولي لا قدر الله توقع شي كارثة بحال هادي نهار الإفنتاح ديال كأس إفريقيا. الله يحفظ.
ان ماتسبب في انتشار وتفشي الفساد والنهب بشكل خطير جدا على االبلد هو وجود بعض كبار المسؤولين الفاسدين في السلطلة ومراكز اتخاد القرارات وهم يستغلون مناصبهم لجمع الثروات عن طريق تضارب المصالح واستغلال المال العام ورفض الاعتراف بربط المسؤولية بالمحاسبة وتكديب حتى تقارير المجلس الاعلى للحسابات وتكميم ومتابعة كل الاصوات الحرة المناهضة للفساد ورفض تفعيل قانون تجريم الاثراء السريع كل دلك شجع الصغير والكبير على النهب والاحتيال فهم يرون انه من غير المعقول ان لا يأخد نصيبه من النهب مادام بعض كبار القوم ينهبون الاخضر واليابس ويوزعون المال العام فيما بينهم في مشهد مائع بحيت اصبح واقع يومي يعرفه الصغير والكبير. فالنهب والاحتيال لم يعد جرما بل عرفا اسسه الكبار فتبعهم الصغار وغيرهم من عديمي الضمير.