علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع برفع عناصر الفرقة الوطنية للجمارك إيقاع أبحاثها الميدانية لتعقب شبكة متورطة في ترويج الذهب المغشوش، تنشط بين الدار البيضاء ومكناس وطنجة، موضحة أن تحرك جهاز المراقبة الجمركي استند إلى معطيات وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للجهاز، ومعلومات واردة عن حملات مراقبة موازية أطلقتها فرق المراقبة الجمركية الجهوية، استهدفت محلات وورشات لصياغة الذهب، ومكنت من رصد حالات تزوير دمغات رسمية واعتماد ذهب مسروق ومهرب في الصناعة.
وأفادت المصادر ذاتها باستعانة مراقبي الجمارك بخلاصات محاضر ضبط منجزة ضد مهرب ذهب أوروبي في مطار محمد الخامس مؤخرا، إضافة إلى أخرى محررة في تلاعبات خطيرة ببيع سبائك مجهولة المصدر وترويجها في “السوق السوداء”، مؤكدة أن النتائج الأولية للأبحاث الجارية أظهرت تورط صناع في مزج الذهب بكميات غير قانونية من النحاس، وادعاء أنه ذهب خالص من عيار 18 قيراطا، في ظل ارتفاع سعره، الذي بلغ مستويات قياسية في الأسواق، ومشددة على تنسيق مصالح المراقبة الجمركية مع مصالح الدرك والأمن والوطني ورجال السلطة (القواد والباشوات)، لغاية تحديد مواقع نقط تصنيع مرخصة، تميهدا لمداهمتها في إطار عمليات تفتيش ميدانية مفاجئة.
وأبرزت مصادر الجريدة تركيز أبحاث وتحريات عناصر الفرقة الوطنية للجمارك على محلات تجارية ضواحي الدار البيضاء ومكناس، تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا “تيك توك”، والبث المباشر (اللايفات)، من أجل تصريف منتجاتها بسرعة، مردفة بأن هذه النقط التجارية شكلت موضوع تتبع دقيق على مدى أشهر من قبل مصالح الجهاز الجمركي، في سياق تجميع معطيات ميدانية لأغراض البحث، ومشيرة إلى أن مجال التدقيق امتد إلى ورشات لتصنيع الذهب في آسفي، حيث شرعت عناصر المراقبة في التحري حول مصدر منتجات ذهبية حاملة دمغات مزورة، واردة من مدن كبرى، على رأسها العاصمة الاقتصادية؛ كما نبهت إلى أن هذه الورشات، شكلت أيضا، موضوع تحر حول خلط مصوغات مهربة من دول أوربية، خاصة فرنسا وإيطاليا، مع منتجات مصنعة محليا، بعد صهرها وتغيير معالمها.
ومعلوم أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تضطلع بمهام رقابة صارمة على صناعة وتجارة الذهب، من خلال ضبط عمليات الاستيراد والتصدير، والتأكد من احترام المعايير القانونية المتعلقة بعيار الذهب ودمغه؛ فيما تنفذ فرق المراقبة حملات تفتيش ميدانية في الأسواق لمحاربة الغش، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومكتب الدمغ الوطني، بينما تتولى الفرقة الوطنية للجمارك مهمة تعقب شبكات التهريب الناشطة على جميع التراب الوطني في ترويج الذهب المغشوش، إذ تعتمد الجمارك تقنيات حديثة لتحليل الذهب مثل أجهزة XRF، إضافة إلى تتبع المعاملات عبر قواعد بيانات رقمية، في وقت تفرض على المخالفين عقوبات صارمة تشمل المصادرة والغرامات والحبس، وذلك ترسيخا لنظام رقابي يستهدف حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي من التزوير والاحتيال.
وكشفت مصادر هسبريس عن تعقب مراقبي الجمارك مسار معلومات قادتهم إلى نقط بيع في الدار البيضاء ومكناس، لغاية التثبت من حقيقة ترويج مصوغات وحلي ذهبية مغشوشة، لا تستجيب للمعايير والضوابط المحددة بمقتضى القانون، موردة أن المعطيات المتوفرة أشارت إلى اعتماد ورشات على نسب عالية من النحاس في تصنيع منتجات ذهبية، وإيهام الزبائن بأنها “ذهب أحمر”، مع التلاعب في تسجيلها وتقييمها بالقيراط، مشددة على أن عرض حلي من عيار 21 قيراط أثار شكوك المراقبين، على أساس أن العيار المسموح بتداوله في المغرب هو 18، ما دفعهم إلى تكثيف المراقبة على ارتباطات نقط للبيع بورشات تصنيع ووسطاء، عبر التأكد من التوفر على التراخيص القانونية، ومدى قانونية المنتجات التي تعرضها.
الله يستر، كولشي فيه الغش، و هذا دليل على أن الشر هو الذي يحكم هذا العالم المريض، و الحمد لله أن الله خلق شيئا حتميا إسمه الموت
دهب مغشوش حتى في المحلات مع الاسف أغلبية دهايبية شفارة في غياب تااااام للمسؤولين
اصبح شراء اي حاجة في بلدنا تحدي كبير كشراء الشقة و السيارة و الذهب اي حاجة ممكن تنصب و تذخل في متاهة سبب هادشي كلشي هو غياب الردع فلو كان مجرمين و النصابين عارفين عقوبات صارمة كاتسناهم غادي افكرو الف مرة قبل اي جريمة