سَرَّعت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك وتيرة التحري حول نشاط شبكة من الشركات في ملكية رجال أعمال أتراك بالمغرب، موضع شبهات بالتورط في التلاعب بقيم فواتير استيراد شحنات تركية، أغلبها من الملابس الجاهزة والتجهيزات المنزلية، عبر مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء؛ ما سمح لها بالتملص من أداء مستحقات جمركية مهمة خلال السنتين الماضيتين.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تحرك عناصر الجهاز الجمركي استند إلى بيانات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة له، أظهرت تورط شركات استيراد تركية بمسيرين مغاربة، استغلوا كواجهة لشرعنة أنشطة شبكة الغش الجمركي، في تقليص متعمد لقيمة فواتير المنتجات المستوردة؛ لغاية التحايل على التعريفة الجمركية المرتفعة المفروضة على الواردات التركية، وأداء مستحقات جمركية أقل من المستحقة قانونًا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المراقبين استشعروا تزايد وتيرة الغش الجمركي في واردات تركية بعدد من المنافذ الحدودية، خصوصًا المينائية منها، إلى جانب تنامي عمليات تهريب منتجات تركية الصنع قفزت أسعارها إلى مستويات عالية في الأسواق المحلية، وذلك بناءً على تقارير استعلام محدثة واردة من نقط المراقبة الجمركية المختلفة، ومحاضر ضبط وحجز في إطار المراقبة البعدية للشركات المستوردة، إذ همت التحريات الجارية أربع وحدات استيراد تتوفر على مستودعات ومخازن ضواحي طنجة والجديدة ومديونة والمحمدية.
وأكدت مصادر الجريدة أن عمليات المقارنة التي أنجزتها عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، بالاستعانة بقواعد بيانات جمركية دولية ومعطيات واردة عن جهات جمركية شريكة بالخارج، كشفت عن فروق كبيرة بين أسعار السلع المصرح بها لدى الشبابيك الجمركية بالمغرب وتلك المسجلة في فواتير موجهة من المصدرين الأتراك أنفسهم إلى أسواق أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار فروق سعر صرف العملات؛ إذ أظهرت هذه المقارنات وجود مؤشرات على خفض مصطنع لقيمة الواردات من الألبسة ومنتجات أخرى، بهدف تخفيض كلفة الرسوم الجمركية المستحقة.
واشتبهت عناصر المراقبة الجمركية، خلال أبحاثها الجارية -حسب المصادر نفسها- في استعانة مصدرين أتراك كبار بسماسرة من تركيا، تم إيفادهم إلى المغرب لتأسيس شركات ومنح تسييرها لمغاربة؛ لغاية التحايل على التغييرات الجمركية بين البلدين، خصوصًا بعد ارتفاع التعريفة الجمركية على الواردات التركية إلى 90 في المائة من قيمة عدد من المنتجات الصناعية، بينها الملابس الجاهزة والتجهيزات المنزلية.
وجاء هذا الارتفاع إثر تعديل اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وتركيا سنة 2004، التي دخلت حيز التنفيذ بعد سنتين من توقيعها، قبل أن يسجل الميزان التجاري بين البلدين عجزًا كبيرًا لصالح تركيا قدر بحوالي 12 مليار درهم.
ودفع العجز المشار إليه الحكومة السابقة إلى تعديل الاتفاقية في أكتوبر 2021 ورفع الرسوم الجمركية على المنتجات التركية، بعدما استفاد المصدرون الأتراك لمدة طويلة من التعريفات التفضيلية التي أتاحها الاتفاق في صيغته الأولى. ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ في 29 أبريل 2022، بموجب دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لتسري لمدة خمس سنوات.
وركزت أبحاث أفراد الجهاز الجمركي، وفق مصادر هسبريس، على تحديد هوية الشركات المصدرة والمستوردة المستفيدة من التلاعب بفوترة الواردات التركية، وحجم الفوارق المالية الناتجة عنها، مؤكدة توجههم أيضًا إلى التحقق من صحة معلومات وردت ضمن إخباريات تتعلق بتواطؤ بعض هذه الشركات مع رجال أعمال أتراك من أجل تحويل مبالغ مالية مهمة إلى المغرب خارج ضوابط الصرف، في سياق عمليات تصدير مشبوهة.
وتم بالفعل تجميع معطيات في هذا الشأن بعد تحديد هوية عدد من المتعاملين في عمليات الاستيراد والتصدير، ونقلها إلى المصالح المختصة لدى مكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وسط تسجيل تملص مستوردين من أداء مبالغ مهمة للخزينة العامة.
حزب العدالة والتنمية هو الذي فتح الباب على مصراعيه للأتراك.
العجز التجاري مع إسرائيل خيالي و لا احد ينتقد، بل يتم انتقاد خصوم إسرائيل فقط ايران و تركيا بدل الاستفادة من الاثمنة الرخيصة جدا لمنتجات هذه الدول و تسخير ذلك من اجل زيادة الإنتاجية المغربية.