القضاء الأمريكي ينعش آمال جمعيات مغربية باستمرار "وكالة التنمية الدولية"

رحبت تنظيمات جمعوية مغربية بقرار المحكمة العليا الأمريكية المنقسمة القاضي برفض محاولة الرئيس دونالد ترامب تجميد نحو ملياري دولار من مدفوعات المساعدات الخارجية، وذلك بعدما وصلت عملية “محو” الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى “مراحلها النهائية”، وظهرت تساؤلات كثيرة بشأن الصيغ البديلة بالنسبة لبعض الجمعيات التي تعدّ هذه المنح بمثابة “قاعدة مالية”.

وصوتت المحكمة أول أمس الأربعاء بأغلبية 5 مقابل 4 لصالح تأييد حكم محكمة أدنى يلزم الإدارة بسداد مدفوعات بموجب عقود تم توقيعها، وهو ما بدا محفزًا لـ”أماني فاعلين جمعويين كي تستمر الوكالة ويتمّ الحفاظ على خدماتها النبيلة”، داعين الدولة المغربية في الوقت نفسه إلى “التفكير في بدائل حاسمة لحماية الكثير من الخدمات الأساسية التي توفرها جمعيات لسنوات بالاستناد إلى تمويل الوكالة”.

تصحيح للمسار

عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، اعتبر أن “القرار الذي أقرته المحكمة العليا ببلاد العم سام يعدّ بمثابة تصحيح واضح للقرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية، وهو درس متميز بخصوص فصل السّلط وأثرها على التدبير العمومي داخليا وخارجيا”، مسجلاً أن “قرار التجميد فاجأ عدّة فاعلين يراهنون على هذه المساعدات لتلبية ما تحتاجه بعض المشاريع الجمعوية”.

وأورد زيات، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “المساعدات المالية المماثلة تعدّ مفصلية بالنسبة لجملة من المشاريع”، معتبراً أن “الدرس الناجم عن التمرين الديمقراطي بالولايات المتحدة يتطلب مساندة من نوع آخر على المستوى الوطني”، وزاد: “من الضروري إيجاد مخططات أخرى حتى لا يظل الاعتماد حصريّا على جهة خارجية معينة”.

ودعا المتحدث عينه السلطات المغربية إلى “عقد شراكات حقيقية مع المجتمع المدني وإيجاد أرضية ذات مُنطلقات صلبة”، مضيفا أن “التّعاقد على المستوى الوطني وإضفاء المرونة على عملية التعاطي مع التنظيمات المدنية يخدمُ البرامج التنموية، كما يحافظ على استدامتها ويمنحها قابلية للتنفيذ كي يستفيد منها أكبر قدر ممكن من الناس”.

وشدد رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب على أن “المغرب بإمكانه اليوم التفكير في مراجعة إستراتيجيته بشأن دعم المجتمع المدني ليكون قادرًا على تدبير نفسه بنفسه دونما حاجة إلى مساعدات أجنبية”، موردا أن “الأخير يحتاج إلى قوة تمويلية كافية ليساهم بدوره في المبادرات التنموية المسطرة، بما في ذلك التنمية القروية ومختلف المجالات التي لديه الحق في أن يكون فاعلاً أساسيًا فيها”.

ضربة قاصمة

المهدي ليمينية، فاعل جمعوي وناشط حقوقي، لفت إلى أن “القرار الأمريكي مرتبط بشكل حصري بالداخل الأمريكي، غير أن صداه بلغ إلى الخارج، بما في ذلك النطاق المغربي”، موضحا أن “جمعيات مغربية كثيرة تعاونت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”، وأردف: “مع ذلك يصعبُ وصف قرار المحكمة العليا بكونه تصحيحيا أو أي شيء آخر لكونه مرتبطا بالسيادة الأمريكية؛ نحن نحبّذه ونرحب به، فقط”.

وأشار ليمينية، ضمن تصريحه لهسبريس، إلى أن “المنح التي تقدمها الوكالة عينها مهمة بالنسبة للكثير من مؤسسات المجتمع المدني، سواء في المغرب أو في أماكن أخرى؛ ولاسيما تلك التي لا تعثر على تعاقدات أخرى”، متابعا بأن هذه المنح “تساند استقلالها لكي تبدي رأيها بشكل مستقل، فهي تستطيع أن ترصد الخلل بأريحية دون الشعور بضغط التزام مسبق مع مؤسسات الدولة المغربية، مثلاً”، وقال: “إلغاؤها ضربة تقصم بالفعل”.

وبخصوص مدى احتمال أن يؤازر هذا الدعم أجندات معينة استبعد الفاعل الجمعوي والحقوقي عينه “الصحة المطلقة لهذا المعطى”، مبرزا أن “جمعيات عادية كانت تستفيد من المنح التي توفرها الوكالة الأمريكية دون تسجيل نوايا واضحة أو مبيتة على هامش العملية”، وقال خاتما: “منظمات جمعوية تقدم خدمات إحسانية خالصة أو ترعى مرضى، إلخ، كانت تحظى بهذا الدعم”.