بعد 15 عامًا من التقاضي، أنصف القضاء الفرنسي 832 متقاعدا مغربيا ضد الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وأدانها بدفع تعويضات تتراوح بين 150 و230 ألف يورو لصالحهم، وذلك بعدما رفع المتقاعدون دعوى قضائية بتهمة انتهاك حقوقهم المهنية بسبب جنسيتهم، بما في ذلك عقد العمل وحقوق التقاعد.
وسائل إعلام فرنسية، ضمنها “أ.ف.ب”، أفادت أن المحكمة الخاصة بنزاعات العمل أعلنت صباح اليوم الاثنين عن الحكم لصالح 90 في المائة من العمال الذين تقدموا بشكاوى ضد “SNCF”، ومكنّهم من تعويضات تبدأ، حسب العملة المغربية، من مليون و637 ألف درهم إلى مليونين و513 ألف درهم.
ورغم أنهم كانوا يطالبون بـ400 ألف يورو لكل واحد منهم، إلّا أن الحكم خلّف ارتياحًا عميقًا لدى المتقاعدين المغاربة الذين حضروا جلسة النطق به، إذ استقبلوا إعلان القاضي بموجة من التصفيق والهتاف، مشدّدين أن هذا الحكم ينهي معركة استمرت منذ أعوام، ويعوّضهم عن الحيف الذي طالهم منذ أن بدؤوا العمل داخل الشركة بداية السبعينيات.
بالعودة إلى هذا الموضوع الذي خيّم على أخبار نزاعات الشغل بفرنسا، فقد اكتشف المتقاعدون المغاربة أن العقد الذي وظفوا به لا يماثل العقد الذي وقعه المواطنون الأوروبيون والموظفون الشباب، كما أنه لم يتضمن التزامًا من الشركة بتحمل مسؤولياتها تجاههم، بل كان عقدًا من القانون الخاص، رغم أن العديد من هؤلاء المتقاعدين حصلوا في وقت لاحق على الجنسية الفرنسية.
لجوء الشركة الفرنسية إلى اليد العاملة المغربية لم يأتِ اعتباطًا، إذ كانت في حاجة إلى يد عاملة رخيصة في أوج بناء وتحديث شبكات النقل السككي في فرنسا وتركيب مقطورات القطارات، ممّا جعلها توّظف ألفي مغربي، جلّهم قدموا من البوادي المغربية، بيد أنها وظفتهم بعقد خاص لم يتح لهم إمكانية الترقية، ولم يتح لهم الاستفادة من صناديق الضمان الصحي والرعاية الاجتماعية، ولم تتم إحالتهم على التقاعد إلّا في سن متقدم عن زملائهم الأوربيين، رغم أنهم يقومون بالعمل ذاته الذي يقوم به الآخرون.
وفي عام 2001، تمت إحالة بعض الموظفين المغاربة على التقاعد بشكل رضائي بعدما وصلوا سن 55، دون أن يتوّفروا على تعويضات التقاعد في كل مراحل خدمتهم المهنية. وقد بدؤوا مسيرة التقاضي منذ ذلك العام، قبل أن يرفعوا في وقت لاحق، دعوى قضائية تطلب بحذف “التمييز على أساس الجنسية” الذي يمنعهم من نيل حقوقهم كاملة.
وممّا زاد من محاصرة الشركة الفرنسية أن نصف العمال المغاربة حصلوا على الجنسية الفرنسية، ممّا جعل العقد الذي وقعته معهم في موضع تعارض بالنسبة لقوانين الشغل داخل هذا البلد. ونظرًا لأن الملف بقي يراوح مكانه لمدة من الزمن، تدخل قاضيان من المحكمة العليا، شهر مارس الماضي، لدراسته، ليعلنا اليوم عن قرار تعويض المتقاعدين.
هذا هو العدل والعدالة اتسائل لو طرح مشكل الصندوق المغربي للتقاعد هل قضائنا سينصف المتقاعدين ويرجع الاموال المنهوبة؟
ما ضاع حق وراأه طالب.الحمد لله
تحية للقضاء الفرنسي وهنيءا لهاده الطبقة من المتقاعدين و ما ماضاع حق وراءه مطالب
لقد بدأت زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند تؤتي اول ثمار الخير على المغاربة وان الفرنسيين باش كيعجبوك كي عرفوا فين كاين مصلحتهم ويهرعون لها عكس بعض الدول الدين يضحون بمصالح شعوبهم مقابل حسابات طفولية غير مكترثين بما هو اهم
لكن مع الاسف البعض من المؤسسات المغربية، المعروفة و التي تظهر عضلاتها انها قوية بين مصاف الفاعلين الاقتصاديين، ظلمت متقاعديها الذين اخلصوا لها و لوطنهم، و رمت بهم الى الشارع ليبقوا وصمة عار عليها و تاريخها و على حتى هذا الوطن الذي لم ينصفهم بعد.
ما ضاع حق من ورائه طالب.,,,.ف الحق يعلو و يسمو و لا يعلي عليه..,,,,,,,وعلي قول شوقي انهي مداخلتي البسيطة…وما نيل المطالب بالتمني ولكن … تؤخذ الدنيا غلابا….
Les condamnations sont en moyenne assorties de dommages et intérêts d'environ 200.000 euros, a indiqué de son côté à l'AFP l'avocate Clélie de Lesquen. Plus de 800 cheminots de nationalité ou d'origine marocaine avaient déposé des recours affirmant avoir été bloqués dans leur carrière et lésés à la retraite.
اما في بلدنا العزيز ما نلمسه الا التعسف والاستهتار بحقوق الناس متال على ذلك ما يعانيه الاعوان المحليون بقنصليات المملكة بالخارج لهذر لحقوقهم ….بذلك
لابد من الاشارة الى فئة من الجالية تعاني في صمت لبعدها عن المنابر الاعلامية والجمعيات المدنية والاحزاب السياسية بسب الخوف من الطرد والتعسف من طرف مسؤولي الخارجية
هم الأعوان المحليين مهمشين من طرف الإدارة المركزيةويعتبرون دائما خارج إطار القانوني لوزارة الخارجية .لا ترسيم لا ترقية .لا حقوق لهذا يعانون ضغوطات نفسية يجب معالجتها من طرف الإدارة المركزية باعطائهم الحقوق كاملة لا تعويضات راتب شهري زهيد لا تعويض للأطفال ..العمل الزائد ..
اعوان محليون بالقنصليات المعربية ببلجبكا بلييج وانفرس وبروكسيل غير خاضعين لا للقانون المغربي ولا البلجيكي وبدون اوراق اقامة اي مهاجرين سريين هم واسرهم الى حدود الساعة . والسيد وزير الخارجية والسيدة الوزيرة في فسحة الانتخابات لاتهمهم معانتنا وبالاحرى ان تهمهم معانات المواطنين
Vu le coût que va occasionner le TGV,il pouvaient se permettre un petit geste de communication afin d améliorer leur image.
كيف اشركة ام تحترم حقوق مغاربة في فرنسا تفتح لها الابواب للاستثمار في المغرب. هذا استهزاء بمغاربة الخارج. نفس الشيء يعانيه عمال المعادن و جنود مغاربة فاينكم ياحكومة!!!
هذا ما يسمى بالقضاء والعدالة واستقلالية القضاء … بالملموس. وهده هي التعويضات المحترمة للمظلومين، أما في بلادنا فالعامل يكدح طول حياته ولا يتقاضى في المجموع أجرا كهذا. مبروك على إخواننا العمال المغاربة. تصوروا لو كانوا في المغرب، هل سيحكم لهم القضاء بمثل هذه التعويضات ؟ الملاحظة الأخرى هي كونهم متقاعدين، نعم متقاعدين وقد حصلوا على مبالغ مهمة مثل هذه، أما في بلادنا فالدولة والمشغلون يحاولون تجريد المتقاعد من المكاسب الهزيلة التي تحصل عليها في السابق. والدولة بدل احترام القانون تعمل في شخص الحكومة على فرض تمديد غير قانوني لاشتغال الموظف بعد وصوله للتقاعد. تصوروا كم كان القضاء الفرنسي سيحكم للموظفين في هذه الحالة؟ الحكومة تأخذ من المتقاعدين (الممدد لهم) آلاف السنين، لنفرض بأن 6 آلاف شخص كانوا سيخرجون للتقاعد فزيدت لهم نصف سنة كتمديد قسري : إذن 6000 في نصف سنة ، هي 3 آلاف سنة. أقل تقدير.
بلد الديمقراطية وبلد العدالة الاجتماعية بلد السلطة القضائية المستقلة متى سا يكون المغرب بلد العدالة الاجتماعية؟
A lire les milliers de commentaires des français sur la presse française, quelle haine quel racisme sur les marocains, ils n'ont pas du tout digérer cette décision de leur justice et n'aiment pas qu'un marocain gagnent chez eux un centimes
alors quand ils sont au maroc l'hospitalité l’accueil qu'ils ont ne l'ont nulle part ailleurs
dans cette affaire ils insultent leur justice les marocains et même des fois le roi du maroc
apprenez à vous comporter avec les hypocrites français
ماضاع حق وراءه مطالب والحمد لله على الحكم لصالح هذه الفءة التي هي من بين الفءات عديدة اسدت لفرنسا وغيرها الكثير ابان البناء في شتى المجالات وما هذا الحكم الا اعتراف تام بالحقوق التي صودرت من المغاربة لسنوات ولاوالت معانات البعض مستمرة رغم ان فرنسا تعتبر من ارقى البلدان الديمقراطية بالعالم
……مغربيا ومغاربيا…..وليس المغاربة وحدهم
grâce a notre ami avocat expert marocain et Oujdi que ces
droits ont été aquis.
Bravo a nos compétents marocains
وغدا سيتوصلون برسالة من وزارة المالية المغربية قصد تسوية وضعهم الضريبي والتصريح بالضريبة على الدخل، المغرب عندما يكون لديك مشكل عم في بحرك، وإلى بردتي مشكلك لوحدك تخرج ليك الضرة، ويبداو ايقوليك القانون، المواطنة.. اوا أعمي المغرب دافع على مواطنيك ملي يحتاجوك، باش ملي تحتاجهوم توجدهوم، على محال لي لقا فين يخوي المغرب بلى مايخمم..
نعم العدالة ما ضاع حق وراءه طالب
اتمنى لو ان القضاء المغربي يخطو مثل هذه الخطوة ويحكم بارجاع المال الذي نهب من الصندوق المغربي للتقاعد ويعاقب كل من سولت له نفسه القيام بهذا العمل المخزي الذي يكاد يجعل الصندوق على حافة الافلاس.واتمنى من السيد رئيس الحكومة وكل مسؤول له غيرة على وطنه ان يحركوا ملف الصندوق الى العدالة لتقول كلمتها وترجع كل الاموال التي نهبت الى الصندوق وبذلك تكون الحكومة قد قامت بهذا العمل الذي من شانه ان يخفف عنها ذلك العبئ الثقيل الذي تشعر به فيما يخص مشكل هذا الصندوق. والف شكر للسيد بن كيران الذي استطاع ان يظهر للراي العام خطورة ما حدث لهذا الصندوق.
فلوس الحولي ظمنو…..
مبروك عليكم هدا عرق الجبين
ويحيا العدل…..