أرجأت المحكمة الابتدائية بوجدة، اليوم الخميس، النظر في ملف الصحافي المشتكى به من والي جهة الشرق، على خلفية “تدوينتين” منشورتين على حسابه بـ”فيسبوك”، إلى غاية 28 دجنبر المقبل.
وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي عبد المجيد أمياي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قرار التأجيل جاء استجابة من المحكمة لطلب مهلة من أجل إعداد الدفاع.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة قد قررت، يوم 6 أكتوبر الجاري، متابعة الصحافي في حالة سراح، مقابل كفالة قدرها 5 آلاف درهم.
وتتعلق الاتهامات بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه”.
سينقلب السحر على الساحر فالشخص الذي رفع عليه الدعوة كان مستور لكن هذه الدعوة ستدفع الناس عن السؤال من هو وشكون وماذا يفعل ولماذ رفع الدعوة وماذا يريد !!
حقيقة معروف ان المنظومة المتحكمة عبر خدامها تريد تكميم الافواه ومعاقبة كل طالب حق او فاضح فساد او عبر عن رايه في غياب كلي لاي ضغط من المجتمع بعد انهيار النقابات وخيانتها الشعب واندثار الاحزاب وتفشي الريع والامتيازات وتفشي الانتهازية والانانية وبيع الضمير الحي والابتعاد كلي عن الديمقراطية !! لم تعد هناك مساحة او هامش لحرية الراي !!
كانت هناك سنوات الرصاص واليوم هناك حبس الانفاس مع الاسف تراجع رهيب في هامش الحرية والديمقراطية والحق والقانون
الله ينصر الحق و يزهق الباطل
كان الله في عون كل مظلوم