عينت محكمة الاستئناف بفاس أولى جلسات محاكمة المتهمين المتابعين في قضية انهيار عمارتين بفاس في دجنبر الماضي، البالغ عددهم 21 شخصا، محددة لها الإثنين المقبل.
وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الملف على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية، التي ستشرع في البت انطلاقا من الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين 10 غشت الجاري بالقاعة رقم 2.
وسطرت النيابة العامة في حق المتهم “أ.ع” تهمة “تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”، في هذه القضية التي أودت بحياة 22 شخصا، مع إصابة 16 آخرين بجروح مختلفة.
وتوبع كل من “غ.أ”، و”ب.ن” بتهم الارتشاء والتسبب في القتل غير العمدي بسبب الإهمال، فيما توبع “أ.أ” بالإرشاء، بينما توبع “ج.أ”، وهو رئيس مقاطعة، بـ”تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”.
وقررت النيابة العامة كذلك متابعة كل من “ن.ع” و”أ.م” بتهم التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، الإرشاء والتسبب في القتل غير العمدي بسبب الإهمال، بينما تابعت “س.ا”، “م.ع”، “م.م” و”أ.ع” بتهمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
كما توبع بتهم “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والإرشاء، والتسبب في القتل غير العمدي بسبب الإهمال”، المتهم “غ.ع”، فيما توبع “ن.ت” و”م.ع” بـ”المشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والارتشاء”؛ بينما حددت تهمة “المشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت” للمتهمين “ر.ع”، “ي.ي”، “ب.ر”، “ب.م” و”ر.ب” و”أ.م”. أما المتهم “أ.ن” فسطرت في حقه متابعة بتهم “استغلال النفوذ، المشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والإرشاء”.
وكانت مدينة فاس اهتزت في دجنبر الماضي على وقع انهيار عمارتين سكنيتين، إحداهما كانت فارغة من السكان، بينما كانت الأخرى تحتضن حفل عقيقة، ما أدى إلى وفاة 22 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية، مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
انما هلك الدين من قبلكم أنهم كانو ادا سرق فيهم الشريف تركوه وادا سرق فيهم الضعيف اقامو عليه الحد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المشكل عندنا فهاد البلاد هو ان العدل مكينش
يشهد القضاء انتشار الرشوة عن طريق الوسطاء مما يجعل الأحكام تتغير من البراءة إلى الإدانة ومن العدل إلى الظلم.
فكم من بريئ دخل السجن وكم من مجرم حكم عليه بالبراءة بسبب الرشوة المستشرية
في القضاء .
السؤال المطروح اين هي مسؤلية الوالي والعامل والكاتب العام والباشا ورئيس الشؤون العامة بالعمالة
ام دورهم يأكلون
ويدفعون الحيط الصغير للسجن هادي ليست بعدالة بل هي حوكرة بالعامية المغربية
وما هو محل القائد والباشا في هذا الملف
وجب كذالك متابعة المسؤولين الفعلين الوالي والعامل والكاتب العام ورئيس الشؤون العامة بالعمالة والباشا والقائد
أم هم فوق القانون
اين كانا الوالي لما سلمت الرخصة جميع ضروف العمل متوفر له اذا المسؤولية الجنائية ثابة في حقه إذا ماعلى الوكيل العام للملك بمدينة فاس إلا إصدار التعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستمتاع إليه في إطار الشفافية وفي إطار المحاكمة العادلة في دولة الحق والقانون
سلام عليكم هذ الحكم اول مجرم فيه هو المهندس الذي كان يراقب عملية البناء خاص يكون هو المتهم الاول يجب عليه حكم الاعدام في حقه هذ ماشي ساهل باش يموتوا 22 واحد وتمشي القضية هاكاك لا كل غش في البناء المسؤول الاول هو المهندس وصاحب المشروع الي رساله باش بسكوت على المنكر والغش في البناء
عوض محاكمة المسؤولين مثل الوزراء و الولاة و العمال و رؤساء الجماعات و المهندسين و باقي التقنيين، يتم التضحية باشخاص و لو كان تورطهم فانه كان في تلقي دريهمات قليلة
الحيط القصير هو دائما الضحية الأولى وأين المسؤولين الكبار رجال السلطة .هذا هو الفساد بعينه ،يعاقب الصغير ويستثنى الكبير الذي له السلطة الحقيقية للمراقبة.وهكذا سيبقى الحال كما هو عليه ودائما سنشهد سقوط عمارات أخرى لأننا لم نقتلع الفساد من جدره.
و ما بال مشروع الكتاني في بوزنيقة و التي عرفت اكبر فضيحة بناء بدون ترخيص اما اعين السلطة و المرتشين قبل ملاحظة لجن مركزية امرت بهدم ١٧ عمارة من ثلات طوابق . و تم اقبار الملف دون محاسبة السلطة
انا كمغربي و كل مغربي مادا استفيد من المقدم و الشيخ و القايد و الباشا و العامل الجواب لا شيء بل بالعكس هؤلاء سبب الفساد و الفوضي و الابتزاز من ادخل المغرب في دوامة السكن العشواءي غير هؤلاء من يرتشي لكي يسمح بالفوضي المقدم و فوق كل دلك يكلفون خزينة الدولة المليارات و هم غير منتجون حان الوقت للقطيعة مع الاستعمار و اعادة هيكلة وزارة الداخلية و التخلص من المقدم و الشيخ و القايد اللدين اصبحوا عبءا علي المواطن و الدولة و الاقتصاد
والقائد والعامل والوالي. بريءين….