رفضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية تقدم بها عامل إقليم الصويرة لعزل المستشارين العربي ابردزو والمصطفى ابلينكا، العضوين في مجلس الجماعة الترابية القروية أكرض.
وكان عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، قرر توقيف بلينكا، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي، عن ممارسة مهامه، على اعتبار أن العضوية بمجالس العمالات والأقاليم تستمد في أصلها من العضوية المسبقة بمجالس الجماعات، طبقا لأحاكم القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وأكد العامل في رسالة وجهها إلى النائب بلينكا تحت إشراف رئيس مجلس إقليم الصويرة، خلال شهر ماي الماضي، أن طلب عزله أحيل على المحكمة الإدارية للبت فيه، بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
من جهته، رفع مصطفى بلينكا، المستشار بجماعة أكرض النائب الثالث لرئيس مجلس عمالة إقليم الصويرة، دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة ذاتها لوقف قرار العزل الذي اتخذه عامل إقليم الصويرة في حقه.
وعلى إثر دعوى عامل الإقليم، قرر أعضاء المجلس الجماعي للجماعة الترابية أكرض، بالإجماع، المصادقة على كل طلبات التنازل عن كراء محلات تجارية بهذه الجماعة، وأكدوا احترام الجماعة التام لدورية وزير الداخلية بخصوص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، نافين نفيا باتا استفادة العضوين المذكورين من عقدة الكراء، عكس ما يتم الترويج له.
وكان 7 مستشارين من الجماعة الترابية القروية بوزمور، بإقليم الصويرة، راسلوا وزير الداخلية والمفتشية العامة للوزارة ذاتها من أجل فتح تحقيق في بناء محلات تجارية داخل السوق الأسبوعي، قائلين في وثيقة تتوفر هسبريس على نسخة منها: “استفاد بعض المحظوظين بالجماعة من هذه المحلات التجارية، في تضارب واضح للمصالح، وفي خرق سافر للقوانين والأنظمة المعمول بها”.
وطالب هؤلاء المستشارون بـ”فتح تحقيق لتحديد مصادر تمويل هذه المحلات والمساطر المعتمدة في توزيعها، لحماية مصالح المرفق العمومي، والتصدي لكل ما قد يضر بأخلاقيات تدبير الشأن العام”.
بما أن المحكمة رفضت دعوى قضائية تقدم بها العامل فإن ذلك يدل على أن السيد العامل في واد ،والقانون في واد آخر. والسؤال هنا ،هل السيد العامل يجهل القانون ،ومن هنا يمكن أن نستنتج أن كل تعاملاته ،أو بعضها على الأقل، تجري خارج القانون؟. والسؤال الثاني ، أليس للسيد العامل مستشار أو مستشارون قانونيون ،يَحُولُون دون وقوعه في مثل هذه الهفوات؟ غريب!!.
القضية وما فيها ان الاشخاص ينتمون للحزب المعلوم المفشش الذي يطبق عليه القانون وأعضاؤه يفعلون ويعربضون كيفما شاؤوا !!
فعلا هاد ناس خداو لحوانت بلا حق ولا قانون.القضية بابنة واش دارت الرشوة بملايين باش توقف القضية.
من يحمي من
كارثة القضاء ان لم يكن حاسما وعادلا
الكائنات الانتخابية حلها لا علاقة له بالشرف ولا بالمصلحة العامة،وهذه الذئاب منتشرة في كل جماعات المملكة،للاسف ليس هناك محاسبة للمتجاوزين،و وان رجال السلطة النزهاء هم بدورهم يتذمرون ان لم يكن القضاء في المستوى المطلوب