قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل لحسن كرام، رئيس مجلس الجماعة الترابية سيدي يعقوب بإقليم أزيلال، من رئاسة وعضوية المجلس، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وصدر هذا الحكم بناءً على قرار عامل الإقليم الذي أوقف الرئيس مؤقتًا، في انتظار قرار المحكمة، وذلك استنادًا إلى ملاحظات المفتشية العامة للإدارة الترابية التي سجلت مخالفات واختلالات في التسيير الإداري والمالي لجماعة سيدي يعقوب.
استندت المحكمة في قرارها إلى قبول طلب عامل إقليم أزيلال شكلاً وموضوعًا، مع التنفيذ الفوري، وذلك بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
كما قضت المحكمة نفسها بعزل المستشار الجماعي عبد الرزاق نايت ادبو، من عضوية المجلس الجماعي لسيدي يعقوب، مع التنفيذ الفوري للحكم.
يذكر أن مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لسيدي يعقوب تقدموا بشكوى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، طالبوا فيها بفتح تحقيق في “مجموعة من الاختلالات في تدبير الشأن العام من قبل الرئيس”.
وطالب الأعضاء بالتحقيق في الاختلالات التي يشهدها تدبير الشأن العام المحلي في الجماعة الترابية لسيدي يعقوب بدائرة فطواكة إقليم أزيلال، منذ تولي الرئيس الحالي مهامه حتى الآن.
العزل يعني التورط و المتابعة يجب ان تأخذ طريقها الصحيح و معاقبته ان كان متورطا و إنزال اشد العقوبات مع عقل ممتلكاته