أمعن النقيب السابق محمد زيان كثيرا في تكذيب محتوى الشريط الإباحي المنسوب له بمعية الشرطية المعزولة وهيبة خرشش، وكان كلما سأله الصحافيون عن صحة ومحتوى هذا الشريط يلوذ بالإنكار، بل إنه كان ينفي حتى إقامته بالفندق الذي شكل “مسرحا” لتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة لقاصر، التي أشهرتها في وجهه النيابة العامة بالرباط.
أكثر من ذلك، كان النقيب السابق يسرف في وصف الشرطية وهيبة خرشش بـ”الضابطة المحترمة”، وهو الأمر الذي حدا بالبعض إلى اعتبار هذا “النعت” بمثابة ضرب من ضروب “الإنكار المتقدم” أو “النفي الاستباقي” لكل من يحاول اتهامه بمساومة موكلته على “الجماع قبل الدفاع”؛ أو بتعبير آخر كان ذلك بمثابة محاولة من النقيب السابق لسد الذريعة أمام كل من ينسب له الارتباط بوهيبة خرشش خارج الإطار المشروع.
لكن ما بين النفي الإعلامي وبين المساطر القضائية تبرز ملامح الحقيقة التي ضمنها ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المحاضر والإجراءات المسطرية المحالة على النيابة العامة، والتي رشحت بكثير من الحقائق التي كان ينفيها النقيب السابق في جميع خرجاته الإعلامية.
الجناح رقم 1118
تقول محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إن محمد زيان هو الذي استأجر الجناح 1118 بمؤسسة فندقية بالرباط، الذي سيشكل لاحقا “مسرح الجريمة” لعدد من التهم المنسوبة إليه، وتحديدا “المشاركة في الخيانة الزوجية والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة لطفل قاصر”. ويعزز محققو الضابطة القضائية خلاصاتهم بأن هذا الجناح الفندقي استغلته وهيبة خرشش ليومين بينما قضى فيه محمد زيان ليلة واحدة بتاريخ 17 نونبر من سنة 2018.
وقبل أن يشرع ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في استجواب محمد زيان حول هذه النقطة بالتحديد، قاموا بتوسيع دائرة البحث لتجميع القرائن والأدلة التي قد تطوق الحقيقة، وتطوع النقيب الناكر لكل علاقة مشبوهة مع الشرطية المعزولة. وكانت أولى هذه الإثباتات هي الشيك البنكي الشخصي الذي سددّ به محمد زيان نفقات الجناح 1118، بينما تم استخراج فاتورة الأداء باسم موكلته وهيبة خرشش.
وفي سياق متصل، أدلى المحققون بنسخة من بطاقات الولوج إلى الفندق مذيلة بتوقيع محمد زيان ووهيبة خرشش. والضباط يدركون جيدا أن كل زبون في مؤسسة سياحية مطالب بتعبئة استمارة شخصية قبل الولوج إلى غرف الفنادق، لذلك قاموا بتحصيل هذه الاستمارات التي أكدت أن النقيب السابق والشرطية المعزولة طلبا معا الجناح نفسه! وإمعانا في الدليل، قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خبرة خطية أنجزها خبراء تحقيق الخطوط بمختبر الشرطة العلمية والتقنية، تؤكد أن هذه الاستمارات صحيحة وتتضمن بالفعل الخصائص الخطية لكل من محمد زيان ووهيبة خرشش.
ويبدو أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت تدرك جيدا أن محمد زيان رجل مشاكس وقوي العناد، وأنه لن يعترف بالسهولة المتصورة، لذلك بادرت بإجراء خبرة تقنية ووجهت انتدابات لشركات الاتصالات للكشف عن التموقع الجغرافي لهاتف وهيبة خرشش ومحمد زيان خلال ليلة 17 نونبر 2018 التي تم فيها تأجير الجناح الفندقي المعلوم؛ فكانت النتيجة مرة أخرى قطعية، وهي أن النقيب والشرطية السابقة كانا يجريان معا اتصالاتهما من المكان نفسه ولساعات طويلة.
ولم تقف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عند هذا المستوى من الخبرة التقنية، بل استمعت إلى السائق الخاص للنقيب السابق الذي قال إنه هو من تكفل بنقل مشغله والشرطية وهيبة إلى الفندق، مؤكدا أن لقاءهما كان بمحطة القطار بالرباط على إيقاع تبادل للقبل في تحية دافئة، قبل أن ينقلهما إلى المؤسسة الفندقية ويغادر بطلب من النقيب السابق. هذا الأخير في معرض البحث معه أمام الضابطة القضائية “اعترف بأنه دخل فعلا إلى الجناح 1118 بدعوى مساعدة وهيبة خرشش التي قال إنها تعرضت للسرقة!!”؛ وذلك قبل أن يختار الصمت ويرفض الجواب عن باقي أسئلة المحققين الذين واجهوه بكل ما حصلوا عليه من إثباتات، أكدت أنه يعرف جيدا الفندق والجناح 1118 رغم أنه ظل ينكرهما في جميع تصريحاته الإعلامية المتواترة.
وهيبة خرشش.. موكلة فوق العادة
خلصت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى تشكيل قناعة راسخة مؤداها أن “الشرطية السابقة لم تكن مجرد موكلة عادية”، وأن “ما يربطها بالنقيب السابق يتجاوز حدود العلاقة المهنية بين المحامي وموكله”. ومن بين الأدلة الكثيرة التي قدمها المحققون على هذه القناعة هي تلكم السيارة الزرقاء التي اقتناها النقيب السابق لموكلته الخاصة.
فبعد أقل من أسبوعين من واقعة الجناح 1118، ستقدم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نسخة من شيك جديد يثبت أن النقيب السابق هو من اقتنى بماله الخاص سيارة زرقاء اللون لفائدة موكلته وهيبة خرشش في 30 نونبر من السنة نفسها. أكثر من ذلك، ستفيد شهادات الشهود بأن محمد زيان هو من سدّد ثمن أول مخالفة للسير ارتكبتها الشرطية المعزولة وهي تستخدم سيارتها الجديدة.
وبلغة الأرقام، وباحتساب عدد الأيام، فقد أوضحت تحريات الشرطة القضائية أن اقتناء السيارة الزرقاء كان على بعد 12 يوما فقط من مبيت وهيبة خرشش ومحمد زيان معا في الجناح 1118 بالفندق المصنف الموجود بمدينة سلا.
وفي سياق ذي صلة، ودأبا على عادتها في البحث والتحري، لم تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مباشرة إلى النقيب السابق، وإنما استمعت في البداية إلى مسير وكالة بيع السيارات الذي تعاقد معه النقيب السابق على هذه الطلبية الخاصة جدا؛ والذي شدد في محضر أقواله على أن محمد زيان قدم له وهيبة خرشش بصفتها “المدام”، وهو من سدد قيمة السيارة بواسطة شيك بنكي شخصي، بينما تم توثيق عقد الملكية في اسم الشرطية وهيبة خرشش بعدما عاينت السيارة وأغرمت بها.
وقبل مواجهة محمد زيان بهذه المعطيات، تم الاستماع مرة أخرى إلى سائقه الشخصي الذي كان قد تكلف بإجراءات البيع وتسليم الشيك مقابل السيارة، والذي جاءت تصريحاته متطابقة مع نتائج البحث ومع خلاصات الانتداب الموجه إلى المؤسسة المصرفية المحسوب عليها شيك السيارة، وكذا مع جواب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص وضعية المخالفات المرورية المسجلة على السيارة الزرقاء المملوكة للشرطية المعزولة.
وكعادته في التعامل مع أسئلة المحققين، تشبث المحامي محمد زيان بالتزام الصمت بدعوى أنه “لا يتذكر هذه المعطيات”!؛ وكان هذا هو الجواب “المعياري” الذي ظل يردده على مسامع ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كلما واجهوه بأدلة أو إثباتات يتعذر عليه تبريرها أو تقديم أجوبة منطقية عنها.
لكن رغم كل هذا الإنكار الممنهج الذي تدثر به النقيب السابق في محاضر أقواله، يبقى من المؤكد أن علاقته المشهودة بالشرطية السابقة وهيبة خرشش لم تكن علاقة عادية في حدود الروابط المهنية المقبولة؛ لأن المحامي لا يقتني لموكلته سيارة بقيمة 180 ألف درهم، ولا يسدد ثمن مخالفاتها المرورية، ولا يقيم معها بأجنحة فنادق مصنفة…
الفاسد يحترم و يحمى ، اما محب الوطن واضح الفساد يرمى في السجن و ينسى
ضابطة الشرطة وهيبة كانت ممنوعة من السفر بأمر من دريس البصري الجديد لكنها سافرت ومن مطار كازا إلى أمريكا بفضل باسبورها المريكاني وبدل الإعتراف بالهزيمة يحاول دريس الثاني تشويه سمعتها وسمعة محاميها زيان ناسيا أن المغاربة يشاهدون يوتوب
زيان هو ضحية للقانون الوضعي فلو تم تقديمه لمحكمة شرعية تحكم بالشريعة الاسلامية لتم تبرئته من تهمة الزنى والخيانة الزوجية رغم كل هذه الدلائل والاثباتات القوية لانه لا احد من الشهود رآه يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة.
عيقتو بزاف ياك دخلتوه للحبس علاش مزال كتقلبو.كلشي واضح.سيرو قلبو على واكلين رزق الشعب.
على الدولة ان تفكر في الصاق نوع آخر من التهم للمعارضين، فبركة ملفات جنسية اصبح امرا مكشوفا و ان استمر سيضع المغرب على رادار امريكا و آنذاك ماكان لا صحراء لا غابة.
لا يهمنا النقيب زيان بغض النضر عن صحة وعظم صحة ماوتروجونه رأسه مطلوبة حركوا ملفات الفساد فساد المال العام الامول المنهوبة هي التي تهم الشعب بهده الاموال ان تم استرجاعها ستحرك عجلة الاقتصاد والتنمية اما سياسة سجن كل من يعارض والبحت في هاتفه الخاص عن تغرة ما للايقاع به فهدا لا يهمنا ولا يغني ولا يسمن من جوع
رغم منعكم الضابطة وهيبة خرشيش من السفر ظلما وتسلطا راها سافرات بجوازها الأمريكي في رحلة من مطار محمد 5 إلى نيويورك والآن بقى ليكوم هي تفقصو وتعضو في الأستاذ المناضل محمد زيان هههههه
أقول لك يا السي زيان مصيرك سيكون مصير السي الريسوني والسي الراضي والسي بوعشرين ووو… اما هؤلاء الذين سادوا في البلاد فسادا لاخوف عليهم ولا حرج. حسبنا الله ونعم الوكيل.
القانون المغربي يمنح لكل عاشق متزوج 3سنوات وحبيبته تهرب
واحد السيد نعس معا وحدة هي باغية داكشي برضاها فين الخيانة الزوجة .زوجة زيان لم تتابعه لم يكن هناك تلبس اذن اين الجريمة فين القضية
ويبدو أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت تدرك جيدا أن محمد زيان رجل مشاكس وقوي العناد، وأنه لن يعترف بالسهولة المتصورة، لذلك بادرت بإجراء خبرة تقنية ووجهت انتدابات لشركات الاتصالات للكشف عن التموقع الجغرافي لهاتف وهيبة خرشش ومحمد زيان.
كل ما يقال لنعتبره صحيح.
ولكن من دون استحمار من فضلكم لماذا أصلا الشرطة تريد تحديد موقع زيان او ضابطة خرشش؟
ولماذا عند تحديد الموقع تم تركيب كاميرات المراقبة؟؟
ولماذا أصلا تركب الكاميرات ويتم تحديد موقع زيان والضابطة.
ولماذا عند تحديد الموقع ويان والضابطة لم يتم اقتحام الغرفة والقبض عليهم متلبسين؟
ولماذا ليس هناك فيديوات مراقبة تثبت دخول زيان للفندق في نفس الايام هو ضابطة خرشش؟؟
إدا أصبحت تزعج الدولة وتسبب لها مشاكل ستلفق لك شريط إباحي مفبرك وترمي بك في غياهب سجن هده هيا سياسة دولة مع الأسف
المغاربة مهتمون الان بمتى ستلغون جواز التلقيح و تتركون الناس تسافرمن و الى بلدها. انتم قطعتم ارحام الناس.
علاش القضاء ماينبش علاش دنيا بطمة مادوزاتش ساعة حبس رغم إدانتها بعام حبس نافذة إبتدائيا وإستئنافيا،أم أن الأوامر تتحدث فقط عن الصحفيين والمناضلين،تحية للمناضلة وهيبة ويوما ستعودين من منفاك الأمريكي
لا يعجبني بالمرة زيان. ولكن كل هذه التفاصيل والبحث المكثف كانه قتل هههه . هاد الدولة عندنا كتزيد فيه بزاف، سيد كان عندو خليلة ومن بعد . حياة ديالو هديك ولا ماجبرو والو عليه
و ماذا يقول القانون في تصوير مواطن بدون موافقته؟ و أين ؟ في فندق مصنف عالميا!!!! و في غرفة النوم!!!!! أين هي الخصوصية ؟ و أين هو شرف الفنادق المغربية؟ و أين هي السياحة؟ كان الأفضل أن تخرج للإعلام التهم فقط و ليس كل التفاصيل. لن أبيت أنا و معارفي أبدا في فندق بعد اليوم، لك الله يا وطني
سالات ساعتك آسي زايان ……… جبتي الربحة …..
صدعتي لينا روسنا بقوة الدفاعات ديالك … دابا خاصك شي واحد ادافع عليك …. أنت غارق لا محالة …………
سيارة …. جناح ….
ما هذا التبدير ….. ومن هي هذه المرأة التي تستحق كل هذا ….
في هذا الوقت تكلم اوجار وزير العدل السابق والقيادي المرقوق عن حزب الأحرار على مقترح قانون عدم تجريم العلاقات الرضائية والآن تجرمونها كيف ولماذا؟؟؟!!!! ما هذآ ياهذا؟؟؟!!!!!
تركتم القضية الأساسية و نبشتم في التفاصيل لقتل القضية، إن كانا فعلا في علاقة فهل هدا يبطل إدعاءات الشرطية؟ لا أعرف أن هناك قانون يحرم علاقة بين محامي و موكله
لنفترض كانت بينهم علاقة ، فيجب محاكمة معظم المغاربة ، لان العلاقة خارج اطار الزواج منتشرة كثيرا في المغرب سواء المحاميين او الصحفيين او الامنيين او الفنانين او الرياضيين او او الخ
الله أعلم هل فعلا زيان مدان أم هي فقط تصفية حسابات ملفقة له من طرف بعض الجهات المعادية له وارادو التخلص منه كما تخلصوا من أناس قبله كانوا يفضحون ويكشفون عن المستور لأطراف ذو نفوذ .
فلو حتى فعل فأين كانت هذه وهيبة لو لم تعطيه الضوء الأخضر لم يقع أي شيء
نفس الاسلوب الذي حاولت المخزنية تلطيخ سمعة
المعلق الكبير حفيظ دراجي، بتهامه بالسب والقذف.
Quel est le crime quand deux adultes font l ‘amour? Les vrais criminels qui volent l’avenir de nos enfants sont libres et une persone qui n’a rien fait qu’aimer va payer cher. Sans quel monde sommes nous?
سئمت من انخداعي بهذه المظاهر وأكاذيب هؤلاء الأشخاص الذين كبرنا نحترمهم فخدعونا ولا زالوا يكذبون علينا. أعتقد أن الخبرات العلمية وهذه التحقيقات تثبت تورط زيان فعلا وتزيد من صدمتنا فيه ومن هم أمثاله ممن يبيعون لنا الكلام الذي نحبه ولايتصرفون كما نحب!
سؤال بريء: هل تمت متابعة مسيري الفندق ، بتهمة التشجيع على الفساد واعداد وكر للممارسة علاقة جنسية في إطار الخيانة الزوجية
ومثى سينبج القضاء في مسألة مافيا العقار والأراضي ورخص الصيد والمقالع وسماسرة السمك والخضر والفواكه والمحاكم والإدارات ووووو
حين يتم التوسل بالقضاء لتصفية الحسابات السياسية و إخراس الأصوات الحرة التي تشير إلى مكامن الفساد فأعلم أنك في رحاب التسلط و التجبر وأن الديمقراطية شعار بعيد المنال لأن أساسها فصل السلط…
حاربو ا الفساد والمفسدين في هذه البلاد باش مانخليوش اي احد يركب على الأخطاء ديال البلاد والعباد ويدير راسو يدافع على حقوق الإنسان وزيان اشترى سيارة لصحبتو مافيها بس كاين اللي خسر عليها قيمة شركة وفيلا واليخت من فلوس الشعب الفوسفاط بحال اللي دار السي المدير
وسائل الاثبات في جنحتي الفساد والخيانة الزوجية حددها القانون بشكل حصري تتمثل في حالة التلبس او اعترافات تضمنتها مكاتيب او اعتراف قضائي وم ن قراءة المقال لا توجد أية وسيلة مما ذكر .
اتأسف كثيرا للمغاربة الذين لايعرفون هذا الشخص والذي كان محاميا للحكومة ضد المعارضين المغاربة ومنهم الأموي رحمه الله وبعد المحاكمة مباشرة سلموه وزارة حقوق الإنسان ثم لا ننسى كيف تورط اسطوله العابر للقارات في حمل الممنوعات ..
العفو على تخلف و جهل عند هادو هم الاولين كيمشيو الفنادق هم الاولين في السهرات الخمر و النساء في عين الدياب. العفو الله على عقليات .عقليات العصر الحجري.
باش كاتعرف دولة ديمقراطية ودولة غير ديمقراطية
مثلا فرنسا واحد صرفق رئيس الدولة وحكموا عليه تقريبا بثلاتة اشهر حبسا هده دولة ديمقراطية والدولة الغير ديمقراطية تكتب غير تدوينة تنتقد النضام تمشي بعشر سنوات سجنا نافدة او اكتر
في الدولة الديمقارطية غير مجرد انه هناك شكوك فساد يقوم القضاء بدوره ويدقق في الحسابات ان تبتت التهمة السجن وعقوبات قاسية في الدولة الغير ديمقراطية بحالنا ملفات جاهزة للمفسدين نهبو الملايير ولا احد يسائلهم بل تعطى لهم مهام اخرى او صفقات اخرى
الواقع لا يقبل الزواق وكلمات الخشب
مع احترام القضاء والاجهزة القضائية والاحكام القضائية وبعيدا عن القضاء لابد من ملاحظة بسيطة = شخصيا تتبعت الكثير من المقالات – بدافع الفضول فقط – المتعلقة بالاستاذ زيان…ومن ضمنها مقال اليوم. ولفت انتباهي ان الكثير من الكلام قيل بعد رحيل المعنية بالامر…ومن الواضح ان السيد زيان هو المتواجد على الساحة. القرائن كلها تدل على ان الاستاذ زيان مكبل بحجج من الصعوبة انكارها . لكن في النهاية تبقى المسالة بين طرفين غير قاصرين مع توفر قرينة ” التراضي ” بين الطرفين الراشدين. وعدم متابعة الزوجة والطرف الثاني طار الى دولة اخرى. وليست هناك شكاية في الموضوع على ما يفهم من المقال.وفي النهاية تبقى السلطة التقديرية للقضاء ليقول كلمته. وعند ثبوت التهمة سيجد الاستاذ نفسه امام قضية اخلاقية يؤاخذه عليها المواطنون لسنه ولمكانته ولسمعته ولمصداقيته. والكل يتذكر ما وقع لمدير صندوق النقد الدولي السابق دومينيك ستراوس كان …..اما تعاليق المواطنين فتبقى من باب المشاركة فقط….ا
قاسم مشترك لن يفوت قراءته قارء كان . البلد السعيد اصبح بلد المحاكمات التي تعتمد الزنى في المحاضر مع العلم ان القاعده الشرعيه اقول بغير السجن في قضايا الزنى ما دام البلد تحت امارة المومنين و بذلك يكون حكم الزنى تحت بنود القاعده الشرعيه التي لم اقل ابدا بالسجن . ومادام الامر كذلك ، تكون كل التهم باطلة لانها اعتمدت الصواب و أخطأت الحكم . منذ ثورة فبراير تغيرت قواعد اللعبه في التعامل مع القضايا و استعادت ملائكة الظلام قوتها واعتمدت نهجا جديدا . بل خطةٌ جهنمية نظرا لقداسة الجنس و الزنى المقيتين . علما ان الزنى وحكمه الشرعي لم يشرع قط السجن . نعم، ليس في الشرع سجن للزاني و هنا نتكلم على بلد مسلم فيه امارة المومنين . تلك الامارة التي طالب احد الوزراء بان يتم تدريسها في الجامعات . اذا كان الامر كذلك ، فلماذا يدخل السجن الزاني و يتم تمتيع سارق الملايير بالسراح الموقت الى حين ان يتخلص و يُهرّب تام الاموال و بعدها تتم محاكمته بعقوبة قضاها في السراح المؤقت. انظروا جيدا كيف تتم عملية التلفيق و التلبس علما ان جميع الفنادق تدلي بلائحة النزلاء لزوار الليل . فكيف لم تنتبه ملائكة الظلام الى النزلاء يومها؟
اتقوا الله السيد بلغ من الكبر عتيا عندو 79 سنة
نعس معاها ونعست معاه ومن بعد؟ مين مشدتوهومش متلبسين معندكم ماديرو … والله يحاسبهم … ودبا علا هاد الحساب خصكم تشدو المغاربة كاملين تقريبا اش هاد العبت الناس ضاربين الملايير و كاين ال قاتل مكاينش ال يتحرك .. جايين حقا واقيلا نعس معاها شرالها طونبيل … سوقو هاداك وفلوسو هادوك.. الا كاين شي ضوسي اديال التخابر مع سبنيول خرجوه و حاكموه الا دار شي حاجة بحال الخيانة لان هي اقبح حاجة. معندكمش طلقو السيد من هاد العقود الراشيين
ما رأي المتهم زيان في وزارة حقوق الإنسان أيام الحسن الثاني، هو يحصد مجهودات وإنجازات وزارته المحترمة.
Du déjà vu. Les scénaristes du DRISS BASRI II manquent cruellement d’inspiration. Des chefs d’accusation déjà utilisés dans d’autres dossiers. Soit ils nous prennent pour des imbéciles, soit ils sont tellement bêtes qu’ils ne se rendent même pas compte de leur médiocrité. De vrais BARBOUZES AUX BRAS CASSÉS. A tous les Marocains qui logent dans des hôtels, sachez que votre intimité n’est pas respectée par les BARBOUZES de DRISS BASRI II. Ne logez pas dans les hôtels. Aucune loi au Maroc ne protège le citoyen contre l’abus de pouvoir de DBII. Même en post-production ils sont nuls. Ils vont vous tenir par les C. et ils l’ont déjà fait avec… suivez mon regard!
لا أعرف السبب وراء كل هذه التفاصيل التي أصبحت تسرب في الإعلام في إطار هذه القضية.
و كأن جهة ما تحاول بقوة تبرير الأحكام الصادرة في حق زيان.
للإشارة فكل الأفعال المنسوبة له تبقى في إطار حياته الشخصية و لا تضر أحدا غيره، كما ان المحققين يمكن أن يكتشفو مثل هذا و اكثر في حالة فتح التحقيق مع آخرين. السؤال متى يتم الضغط على الزر ؟ اذن الكل واقف على زنزانة تحت قدميه يمكن أن تفتح أبوابها في أية لحظة.
إيوا العجب هذا…
ألهذه الدرجة تهتم الشرطة القضائية بالأخلاق ومحاربة الفاحشة؟؟؟ أم إن الفاحشة فقط عند “المغضوب عليهم” من طرف أصحاب الحال؟
لمذا كل هذا الجهد و المال و الوقت للتحقيق و جمع الأدلة ؟ أليس الرجل ببالغ ؟ و الضابطة بدورها ليست بقاصر ؟ كل فنادق المغرب تعج بالسياح الغير متزوجين و يقيمون مع بعضهم في نفس الجناح بل و يتقاسمون نفس السرير ، لمذا إذا حلال عليهم و حرام على المغاربة؟
العلاقات الرضائية يين البالغين كانت دائما موجودة و هي موجودة الآن و ستبقى دائما موجودة ، فأرجو الا تستعمل كسلاح ضد البعض و يتم غض الطرف عن الآخرين ، فكل الناس سواسية أمام القانون ، و شكرا
هاد الشي باين بلي ملفق للاستاذ زيان والشرطية على ما اظن
السلام عليكم،
خبرة تقنية، خبرة خطية، وسائل اتصال، كاميرات، إلخ…
و هذا كله لماذا؟ من أجل شخصين يقومان بالجماع !!
نريد أن توظف الشرطة هذه الموارد الضخمة في محاربة الجريمة التي تمس أمن المواطنين، حتى نتمكن من المشي في الشارع دون الخوف من التعرض للكريساج، و لتستطيع أخواتنا الخروج في الصباح الباكر دون خوف أن يتعرض لها أحد “المقطعين” و اتركوا الزانين و الزانيات سيحاسبهم الله تعالى
أيها المخزن باراكا علينا من هادشي ديالك
مواطن 2022 ليس هو مواطن القرن الماضي !!!
و ااسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اذا كانت هناك جريمة، وجب غلق المؤسسة الفندقية نظرا للسماح لمرأة ورجل بالنزول في نفس الغرفة من دون توفرهما على عقد النكاح. اش هاد التخربيق ؟
عوض مطاردة المعترضين على الفساد وسوء التدبير في حياتهم الخاصة ،وهدر الأموال العامة والإمكانيات البشرية في التجسس عليها،الأجدى صرفهما في محاربة المسؤولين عن هذا الفساد وسوء التدبير وإسترجاع ملايير الشعب المنهوبة.
نفس سيناريو بو عشرين…و لي دوا ياكل دوا
الحقيقة هي من قام بتسريب الفيديو. ولماذا لم يحاسبو؟ كفى من تلاعب بعقول المغاربة
فندقٌ مصنف و إستمارة الدخول فالإجراء معروف هو الإدلاء بعقد الزواج و بطاقة الهوية فكيف دخلا معا لنفس الجناح و هنا تعتبر مسطرة المتابعة باطلة
أضن أن المغرب مزال فيه…
(ألو القاضي دخل هذا..الحبس)
,دابا اللي تكلم وباغي افضح الفساد والمفسدين اقلبو ليه على شي منتيف ديال الفضيحة الجنسية باش اغبرو ليه الشقف،
فقط الفاسدين أخلافيا والمنافقين والتافهين الفاشلين في حياهم هم من يدافعون عن مثل هذا الكذاب المغرض الفاسد اخلاقيا.
تهمة الجنس و الاتجار بالبشر اصبحت مستهلكة ، ابحثوا عن تهم اخرى تليق بكم ،
من فضيحة الجنس مقابل النقط إلى الجماع قبل الدفاع ، كلمة الأستاذ باتت تخيف. الحمد لله أنها حالات شاذة و الأساتذة الشرفاء يتبرؤون منها.
كلنا خطاؤن وخير الخطائين التوابون
اليوم أمر وغدا أمر
آش داك تمشي لزين ونتايا راجل مسكين
اش رجبا ترى عجبا، ولش حنا في أفغانستان؟؟؟ ياك المغرب بلد الحريات والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لاش تتفتشو من موراه، ياك هما راشدين ومسؤولان عن أفعالهما سدات مدام، شوفو وكتبو على واحد رئيس مجلس النواب راه مدين للدولة بملاييىر رافض ادائها، ههه عرفكوم متقدروش لان الكتابة عندكم وحي وتعليمات
الفنادق المصنفة لا تطلب عقد الزواج بحثا عن جلب السياح. لان الاوروبيين اكثرهم يعيشون بدون عقد الزواج و ينجبون الابناء . الفنادق المصنفة يكفيك ان تدلي بوثيقة تعريف هويتك وتدفع الاموال و يرحبون بك . و العاهرات المصنفات يقضين الليالي الحمراء في الفنادق المصنفة دون مضايقة.
الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والفصلين 491 و 492 من ق.ج، لكن في جميع أطوار هذه القضية لا وجود لحالة التلبس لأن الخيانة الزوجية جريمة عمدية تقتضي ضبط الأشخاص وقت القيام بالفعل الجرمي وسياقتهم إلى مركز الشرطة و تدوين تصريحاتهم في محضر قانوني مع الإعتراف بارتكاب هدا الفعل وحجز القرائن والدلائل ثم تأتي مرحلة إجراء الخبرة. في هده القضية لا وجود لحالة التلبس والله أعلم.
لماذا كل هذه الخرجات ما دام القضاء قال كلمته ؟. تريدون أن تبرروا ما لم يبرر ؟ من عنده الحقيقة ؟ هل محاضر قرٱن منزل ؟ في المقابل من تضرر من القضاء لازال الاستئناف .
أصبحنا نجيد فن تأويل النصوص القانونية حد التمييه
و واينا كندخلو و نخرجو فالقانون طول و عرض من أجل تلفيق التهم
بل نكذب كذبة و نصدقها
من أجل إثبات الخيانة الزوجية نحتاج إلى أدلة دامغة واضحة لا إلى تأويلات و إستنتاجات لأن هذا قانون جنائي ماشي اللعب
أما شكون خلص الأوطيل و شكون خلص الغرامة و طونبيل زرقة و لا حمرا راه غير التخربيق
و زيدون تحديد التموقع عبر الهاتف و شبكة الإتصال دقته تساوي عدة أمتار إن لم نقل عدة أمتار زد عليه سمك الجدران الذي ينقص من الإشارة و يؤدي إلى إنعكاسها و بالتالي لا يمكن أن يدلنا على الموقع بدقة
و نسينا أصل المشكل و هو التجسس على الحياة الخاصة للناس ! لو كنا في دولة ديمقراطية لتم التحقيق في الشريط المسرب و لسقطت رؤوس كبيرة و لإتضح عدم قانونيته و بالتالي يتم إستبعاده من الأدلة و الحكم بالبراءة إنها حملة ممنهجة لإخراص جميع الأصوات و لفرض الإنبطاح على ما تبقى من المناضلين
من يا ترى سيكون كبش الضحية المقبل؟ لكن قبل ذلك انصحك يا جزار أن تغوص في خيالك وتخرج بخطة بديلة لإسقاط الكبش. فخططك القديمة أصبحت مكشوفة ولن تنطلي على الخراف المتفرجين. شهية طيبة.
اين هم 4 شهود . عند الله سبحانه لم يقع شيء من اختصاص البشر الله يستر عباده ويقول النبي ص اكبر فتنة على الرجال النساء . اما كان حريا بالأجهزة ان تحقق فيما كان يستنكره الرجل من قضايا الامة؟!؟!
صحيح حنا بلاد مسلم الزنا حرام والخمر والقمار والاختلاط والشدود والعري المتلفز الخ الخ و يا ويلو للطحوا فيه رميين الشبكة و عندك تشد
Soit la médiocrité en métastase soit la tyrannie avérée
زيان من أين لك هدا؟ يجب فحص هل يدفع الضرائب على جميع أملاكه أم سارق لأموال الضرائب؟
ومادا استفدنا من هدشي…لنفرض ان داك الكلام صحيح…شغلهم هداك راشدين شارفين مسؤليين…لمادا اظاعةموارد وفلوس الشعب ف متابعة والتجسس علي جوج بالغين…بتهم …هناك شي حاجة وراء هادشي…ومن بعد هربات الاخت وهيبة قولباتكم اعترفوا …
سبب افول نجم هذا المحامي هو تغلب شهواته الجنسية على أخلاقه واثرت كذلك على مسارمهنته حتى وقع في الفخ الذي هو وضعه لنفسه ،وهو يظن كذلك انه فوق القانون ناسيا ان انه لا أحد يعلى على القانون. وكلما راوغت القانون سيأتي اليوم الذي تقع فيه في شبكة القانون
سؤالي بسيط، من المشتكي حتى تتحركدعوى الخيانة الزوجية، هل زوجة الأستاذ زيان؟ أم زوج الشرطية المظلوم؟ أم قاموا بفعلهم في الشارع العام؟
حقيقة ملفات تتحرك فيهم النيابة العامة و ملفات أخرى أخطر و أهم للشعب المغربي و لمصلحة الوطن لا تحرك فيهم النيابة العامة المتابعة.
حقيقة المغرب سوف يضر صورته الدولية بهذه الملفات المشبوه، و لابد الظغط ان يولد الانفجار.
اتقوا الله في هذا الشعب الصبور، راه نهار افيق محال واش انعس شي حد. حتى اللي مهربين فلوسهم للخارج محال تنفعهم مع عالم أصبح تحت فوهةبركان ساخن.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.
C’est un procès à charge pour l’exemple comme Rayssouni, Zefzafi, Bou3achrine, Radi et tant d’autres. C’est un procès pour INTIMIDER le peuple afin qu’il n’ose plus réclamer ses droits. DAECH faisait la même chose en affichant des têtes décapitées l’entrée des villes pour envoyer un signal à la population. Vous ouvrez votre gueule votre tête risque de finir sur un pic. Celui qui ordonne à ses sbires de filmer les gens à leur insu est un gros voyeur obsédé par le sex et ne mérite pas d’occuper le poste qu’il occupe désormais. Malgré ses airs de premier de la classe, ses actes sont d’une bassesse et ses sévices barbares sont dignes du Troisième Reich.
جريمة الخيانة الزوجية تحت شكاية زوجته، فهل زوجته مشتكية؟
اين التلبس او الاعتراف بوقوع عملية الايلاج ؟
وهل الكامرات صورت عملية الايلاج؟
اليس التصوير بدون ترخيص جريمة في اطار قانون حماية المعطيات؟
هل اعطى قاضي التحقيق او الوكيل العام بعد استشارة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف اذنا بالتصوير للشرطة؟
غريب جميع عناصر واركان الجريمة وشروطها وشروط اثباتها غائبة، وقناعة القاضي يجب ان تكون في اطار الشروط التي حددها القانون لا عكسها.
فكيف ادين زيان بهذه التهمة؟ بناء على ماذا ؟
كنا نعتقد ان القانون يطبق على الجميع سواسية لكن اكتشفنا ان نصوص وشروط القانون الجنائي تطبق او تخرق حسب الرغبة مع هذا الملف.
لو كان زيان انسان عادي وكانت نفس الظروف لحفظت المتابعة او برئ لان الجريمة غير قائمة او ثابة الاركان، لكن لانه زيان يجب ان نخرق نص القانون الجنائي ونتوسع فيه ونتفلسف فيه وندخله للسجن ، لا مفر.
غدا ممكن ان يكتشف صحفي انه متهم بالخيانة الزوجية مع العاملة المنزلية رغم انه لم يفعل شيئا ورغم غياب شكاية زوجته وغياب التلبس وغياب ما يدل على عملية الايلاج وليس فقط القبل والتعانق، وربما نتفاجئ بكمرات ايضا
سؤالي من سجل الشريط وكيف ، ؟؟!!!! كل معارض يلفق له تهمة الزنى … ابحت عن سارق المال العام ، وعن الذين يشترون المنازل والفيلات الفاخرة خارج البلاد كيف تم اخراج تلك الاموال من البلاد ؟!! وما اكثرهم .
كل شريف يقول كلمة الحق في هذا الوطن يبحثون له بكل الطرق وبكل الوسائل حتى بجهزون له ملف كامل ليرمونه في السجن اما سارقوا المال العام لاأحد يقربهم هذه هي الديمقراطية في دول العالم الثالث
لي دار الذنب يستاهل العقوبة ربي كبير ويمهل ولا يهمل كاينين محاميين مزيانين وكاينين لي ماكايتاقاوش الله فعباد الله
غير الله يحفضنا ويحفضكم من البشار الطماع
ادا كان حكم الزنى يطبق على الجميع فنصف المغاربة سيكونون في السجن نحن نعلم ان دور الدعارة وخصوصا في الاحياء الشعبية موجودين بكثرة اما اصحاب المال لهم شقق في عمارات واما امثال زيان يدهبون الى الفنادق فهده التهمة وهي تهمة الزنى والفساد كلهم غارقين فيها
فالخلاصة ان كل من مس السلطة يبحثون له عن جريمة ارتكبها وواقعة زيان وقعت مند 4 سنوات تقريبا والزنى يثبت في حينه وبشهود وعلى السلطة ان تبحث في جرائم الزنى التي تقع في الادارات والمستشفيات وفي المعامل والشركات والملاهي الليلية وغيرهم من الاماكن
الشعب المغربي طيب ونية بزاف ،كيف الثقة في شخص متل زيان لا يؤدي الضرائب على تروته الضخمة ولم يسجل اجراؤه في الضمان الاجتماعي ولايؤدي حتى ايجار مكتبه ويعبت بموكلاته رغم سنه المتقدمة
اللعبة “مفضوحة” والأستاذ زيان فضح الكثير عندما صرح أن الذهب والثروات المنهوبة يجب أن تعود إلى خزينة المملكة.
ولا يمكن للجهات التي تنهب المغرب أن تسكت عليه.
لله ذركما أيتها السلطتان التنفيذية و القضائية في بلدنا الغالي. متى سنرى هذه الكفائة في قضايا مرتبطة بالفاسدين الحقيقيين الذين نهبوا هذه البلاد و تركوها على الضص؟
اذا كنا نطمح لدولة الحق والقانون، فالمواطنون المغاربة سواسية أمام القانون. أما استعمال العاطفة في القضايا التي تعتبر جراءم مرتكبة من قبل شخص له صفة اجتماغية عليا، لذا يجب تبرءته، فهذا نوع من التلاعب، وعدم احترام قوانين البلاد التي تنظم العلاقة بين المواطنين، وبين الدولة والمواطنين. اعتقد بأنه ان الأوان لاحترام وتطبيق القانون في حق َكل مخالف لقوانين البلاد. كفى من تسييس الأمور التي تدخل في إطار الجراءم. ولنترك العدالة لتقول كلمتها الأخيرة. متتبع.
شكون صور النقيب السابق زيان و الضابطة وهيبة و من نشر الفيديو ؟ أجب عن الأسئلة عاد دوز ل السيارة الزرقاء و المخالفة يصحاب ليكم الناس أغبياء
إلى ألأخ رقم 3
ليس ذالَك يا أخي فقط. بل يجب أن يكون الشهود أربعة.
اذا كان الأمر صحيح هل النقيب قضى الليلة مع وهيبة أم أن كل واحد نام لوحده بغرفة مستقلة
اذا كان الأمر بالإيجاب بكون النقيب قضى الليلة مع المسماة أعلاه وهيبة لماذا لم يبلغ عنه من طرف الفندق و الا كان مسؤولوا الفندق شركاء في جريمة الخيانة الزوجية
ثم لماذا سكتت الشرطة عن هذه الواقعة
او أن الفنادق التي يدخلها المترفون مباح فيها
اذا الأمر واضح و هذه القضية ما هي إلا كيد ية
ثم أن السيد شاخ بما يرفع عنه التركيز
ربما زيان اليوم هو ثابث الأمس
اذا كانت تلك التهم تدين الاستاذ زيان فجميع المسؤولين المغاربة سيدخلون السجن بالمؤبد .
كفاكم ضحكا على الذقون زيان كان كبش فداء لكل من تسول له نفسه قول الحقيقة والمطالبة بالحقوق المسلوبة..
الحياة الشخصية للنقيب محمد زيان لا تعنينا في شيء..الذي يهمنا هو النهب والظلم والفساد الذي يجثم به هذا المخزن على صدورنا..الشعب يريد حقه في الثروة من الذهب والفضة التي يعرف الجميع من يهربها للخارج
المرجو منكم نشر هذا التعليق وشكرا