شهدت الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء على مقربة من قنطرة وادي تانسيفت بمراكش، إنزالا أمنيا مكثفا خلال عملية الحجز على منقولات فندق في ملكية برلماني سابق.
وبناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة التجارية بمراكش، طوقت القوات العمومية، اليوم الاثنين، فندقا من خمس نجوم، تعود ملكيته إلى شركتين تابعتين لبرلماني سابق عن دائرة الرحامنة.
ومنعت القوات العمومية البرلماني السابق الذي يقود حزب الاتحاد الدستوري ويسعى إلى العودة إلى مجلس النواب باسمه في الانتخابات المقبلة، من الولوج إلى المؤسسة الفندقية، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية، التي ألزمت المعني بالأمر بأداء مبلغ يناهز مليارا و400 مليون سنتيم لفائدة الشركة الدولية لتجهيز الفنادق.
ولم يستسغ البرلماني السابق هذا القرار؛ إذ ظل يصرخ في وجه الحاضرين، فيما دخل نجله في مناوشات مع أحد المصورين الصحافيين الذين حضروا لتغطية هذا الحدث، والذي تم نقله إلى المستعجلات.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش طلب من والي الأمن بالمدينة نفسها مؤازرة المفوض القضائي، وذلك لتسهيل مأموريته حتى تمر عملية تنفيذ الأمر في أحسن الظروف.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، فإن الشركة الدولية لتجهيز الفنادق كانت قد تكفلت بتجهيز غرف فندق في ملكية البرلماني المذكور، غير أنها لم تتوصل بمستحقاتها، ما دفعها إلى أن تلجأ إلى القضاء التجاري لإنصافها.
وأبرزت المعطيات نفسها أن الشركة المذكورة أكدت أن المصاريف التي في ذمة صاحب الوحدة الفندقية المتواجدة بمدخل مدينة مراكش ناهزت مليارا و800 مليون سنتيم، غير أن المحكمة التجارية قضت استئنافيا بأداء شركتين تعودان للقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل التحاقه بالاتحاد الدستوري مؤخرا، ما قيمته 13228398.00 درهما لفائدة الشركة التي تقدمت بالشكاية.
الناس كيتكلمو بالملاير. والشعب مقهور ومطحون لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
بحال هاد نوع ديال بنادم ولفو لفابور ياخدون ولا يؤدون نتمنا من الله ان ينقرضو حتا نرتاح منهم
من المؤكد انه لو لم تكن الطرف الخصم هو شركة دولية قوية ومؤثرة لما تحرك القضاء بهذا الشكل !!!
لانه في العادة يبقى الضعيف يطالب بحقه عشرات السنين حتى ولو كانت معه احكام نهاءية يبقى التنفيذ من باب المستحيلات في هذا البلد وهناك عشرات وعشرات الأمثلة لمواطنين لهم احكام نهاءية من النقض ولم يستطيعوا تنفيذ نظرا لقوة الخصم وانتماءه لرموز السلطة والسياسة
أولا يجب أن نقف وقفة إجلال للقضاء بمدينة مراكش الذي أمر بحجز الفندق الذي هو في ملكية هذا البرلماني . لكن السؤال الذي يطرح نفسه يجب على القضاء كذلك أن يحقق مع هذا الشخص من أين له هذا. أكيد أنه نهب وسرق أموال الشعب .
لو لم تكن الشركة دولية وصوتها مسموعا لما تم الحجز على منقولات الفندق لان القضاء المغربي دائما ينصف الاجانب في اسرع وقت ممكن بينما المتقاضين المحليين تبقى قضاياهم رهينة الرفوف لعشرات السنين
لو كانت صاحب الشركة ابن الشعب سيلفقون التهمة ويدخلونه للسن ويطالبه البرلماني بالحق المدني…. ولكن كل ظالم كايجيب الله ظالمو…. ربما البرلماني مولف كايظلم الناس…. انها دعوة الضعيف. ليس بينها وبين الله حجاب ((إن الله يمهل ولا يهمل))
للاسف هذا البرلماني نموذج من النمادج الفاسدة في هذا البلد… راكم ترواته بالغش و مخالفة القانون على جميع الاصعدة فبنى ثروة هائلة مستغلا منصبه السياسي و الحصانة البرلمانية فسبق أن تمت متابعته في مجموعة من قضايا الفساد أبرزها بيع البارود بدون رخصة و في السوق السوداء خلال بدايات سنوات 2001 و 2002 و كما هو معتاد في هذا البلد لبس هذه القضية أطراف تم شرائها… زد على ذلك العشرات من قضايا الفساد التي شابت حياة هذا البرلماني الفاسد، فجميع ساكنة مراكش و ساكنة إقليم الرحامنة تعرف مو أي طينة هذا الفاسد
هاذ الفاسدين ما بقاو يحسو لا بدولة ولا قانون ، يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويجب تربيتهم بالسجن الطويل ونزع كل ممتلكاتهم باش يكونو عبرة للآخرين .
وربما هي قرصة أذن من الشخص المعلوم عقابا له على قيامه باستبدال الحزب والفاهم يفهم
برلماني عندو فدقين بمراكش من أين لك هذا.
فلوس اللبن داهم زعطوط
واحد المسنة عندها 84 عام حكموا عليها بشهر ديال سجن لانهم سرقوا منها بقعة أرضية لتمرير طريق بدون تعويض فكان تعويض هو شهر سجنا نافدا السيدة العجوز كدافع على ارضها دخلوها لسجن
اتمنى ان يكون جميع المغاربة افاقوا من سباتهم وتاكدوا من ان حرفة برلماني فيها الفلوس كثيرة .اما عن دور البرلماني في الساحة السياسية فهو غطاء فقط وتدواز الوقت
برلماني يعتقد انه بتبرلمانته اصبح … الأعلى.
بمثل هذه الأفعال اعتقد ان ثروته اكتسبها بالنصب و الغش والزوير….وكل ما هو محرم شرعًا و قانونيًا والله اعلم
يجب على السلطات ان تبحث و تتحق من اين له هذا؟
الظرفية التي تمر بها السياحة في المغرب لا تسمح باتحاد مثل هذه الأحكام.هناك قوة قاهرة واغلاق شامل لمثل هذه المؤسسات.الله يكون في عون القادمين .الكل مقهور
والله يحى العدل هذه يجب أن تكون رسالة ممن يستغلون المناصب بغير الحق.او الذين يظهرون المال العام ونتمنى أن يأتي دورهم قريبا
السيد محمد ساجد الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري و وزير السياحة الاسبق… و صاحب المشاريع و الملايير..فقط في دول العالم الثالث يمكنك أن تراكم الثروة من مناصبك الرسمية
هذا منسق الاتحاد الدستوري بمراكش ومرشح للانتخابات البرلمانية زكاه ساجد وناس هما تلقاه كيفرق القفة في هذا الشهر قفة 130 درهم وانت خلص غير دينك
من مواطن مغربي من الجالية المغربية بالخارج الى السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة المرجو فتح التحقيق من المسؤول عن تضليل النيابة العامة بالخميسات في قضية الهجوم على محل تجاري والاستيلاء عليه ب طريقة غير قانونية، رغم حكم الافراغ والمعاينة من طرف المفوض القضائي بالمحكمة الابتدائية بالخميسات ورجال الامن الوطني ب زنقة مصطفى المنفلوطي المشتكى به له سوابق في نفس شيء يدعي له حكم قضائي برجوع بدون محضر صلح او عقدة الكراء هنا سأسكت قليلا هل هناك ايادي خفية بالتلاعب في شكاية .بناء على ذلك المرجو فتح التحقيق في هذه شكاية رقم الملف 3101/2020/3925 من 16/10/2020 ستكون المفاجأة الكبرى .نحن في دولة الحق والقانون تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده
تنفيذ حكم لصالح شركة دولية لتجهيز الفنادق بأمر من المحكمة وبمؤازرة القوات العمومية والأمن، نعم هذا جيد لكن كم من أحكام تنفيذ لم تنفذ ولم يتتبعها وكلاء الملك لأن المنفذ عليهم أصحاب نفوذ والمنفذ لصالحهم أناس بسطاء.
القضية فيها الملايير والسيد لازال يطمع في الترشح للانتخابات لو كان القانون يطبق على الجميع بالمثل كنا سنكون على أحسن مايرام لابد من المحاسبة و أبعاد مثل هؤلاء من الانتخابات.
صاحب هدا الفندق معروف عليه هو وابنه يأكلون الاخضر واليابس بدون وجه حق، من أين له كل هده الاموال حتى أصبح يمتلك فندقين في نفس المدينة ومشاريع لا تعد ولا تحصى، ومن سنين عديدة وفي كل إنتخابات مجلس النواب تجده من الأوائل في القبة ،والغريب في هدا سبق وتبث عليه تزوير شهادة مدرسية أدلى بها هدا البرلماني الى البرلمان ، غريب امر هدا البلد
لنعتبر أن الشعب المغربي كان حر في إختيار نخبة سياسية تشتغل بشفافية ومهنية عالية وانسجام مع الخطابات الملكية السامية، تجعل قراء هسبريس يشبهونها بالشركة الدولية لتجهيز الفنادق الواردة في المقال الصحفي، تكفلت طيلة ولايتين اثنتين، من يوم تعيين بنكيران رئيسا للحكومة في 29 نونبر 2011 إلى نهاية السنة الجارية 2021, أي طيلة 10 سنوات، بتجهيز المغرب بتجهيزات أساسية واستقطاب مستثمرين وخلق الثروات وفرص الشغل، غير أنها لم تتحقق طموحاتها وإنتظاراتها، …
آه، آه لو كانت النخبة السياسية (الجهاز التنفيذي) تتمتع بالمصداقية اللازمة حتى تطلب النجدة من السلطتين التشريعية و القضائية لتعبيد الطريق لعودة ملايير الدراهم لخزينة الدولة !!
الملاحظ أن جهازنا القضائي فعال في حماية مصالح عشرات المساهمين في الشركة الدولية لتجهيز الفنادق !
ما مصير مصالح 36.000.000 نسمة مساهمين في خزينة المملكة المغربية ؟
هنيئا لمؤسسي ومستخدمي الشركة الدولية لتجهيز الفنادق بكفاءة مسيريها ومحامييها !
أتمنى أن يتطرق تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لحلول وتوصيات …
لعلها دعوات الشعب أصابت هذا السياسي الفاسد المتسلط ، البعض يتهم الأحزاب ذات المرجعية الدينية أنها فاسدة وهل الاتحاد الدستوري ذو مرجعية دينية؟! السياسة خبيثة وأعضاء الأحزاب ذات التوجهات الدينية ليسوا ملائكة بل بشر يخطئون ويصيبون يسرقون ويرتشون مثل كل البشر… السياسة لا تقبل النزيه الأمين ذو ضمير حي
كثير هم المستثمرون الذين أخدوا ديونا لتمويل مشاريعهم السياحية أشهرا قبل حلول كورونا ثم وقعوا في عدم قدرة التسديد أمام توقف الحركة السياحية بشكل شبه تام
على كل حال من حق الشركة الدائنة استرداد أموالها كيفما كان الحال
فالاستثمار مغامرة في المبدأ
que dit la justice sur des dossiers de spoliation des terres par un depute de la ville de settat que ses pratiques ont depasse les frontieres
هل تم سؤاله من أين لك هذا متفهم والوا برلماني تيكون مقودة عليه من بعد عام تتلقى عندوا كونط فيه الخلصة ديالوا مضروبة فمليار العجب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
اخواني الكرام ساخلص في كلمتين تعرفون من قالها لنا ( نحن شعب المداويخ )
اللهم إن هاذا منكر فأنكرناه …
لك الله يا وطني …
برلماني سابق راكم ثروة بالفساد والنهب والسرقة وباقي مابغاش يحشم سيترشح هذه المرة تحت غطاء حزب اخر هاداك راه حتى الخداما ماتيخلصهمش وتالهضرة ماتيعرف يهضر قبح الله سعيه وشتت شمله فهاد لعواشر وسلط عليه ذلا وفقرا لاينزعهما عنه امين.
أكثرية الأغنياء في المغرب ممسوقينش وسيتغلون المناصب واكلين أموال الناس بالباطل وحياة البدخ والفيلات والسيارات على الأشكال والسفر إلى أوروبا وأميركا بحال إلى غادي من مدينة إلى أخرى في المغرب ولائحة طويلة حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اكفينهم بما شئت. ا تقوا الله في هذا الشعب المغلوب عل امره راه عذاب الله صعييييييب بزاف لو كنتم تعملون
مجرد تساؤل ماذا لو يكن الطرف المشتكي هو الشركة المذكورة؟!
انها التماسيح يا سادة تأتي على الاخضر واليابس تكاد لا تخلو اي مدينة منهم والغريب في الامر انهم يبدأون من الصفر و في ظرف وجيز يصبحون اثرياء ولا من حسيب ولا رقيب
دائما ما تجد البرلماني أوالنائب البرلماني يا إما أن يكون رجل أعمال غني أو مدير شركة أو مصنع أو مليونير لا علم لنا بأمواله أو صاحب مقاهي وحانات وفنادق او صاحب ضيعات زراعية ووو أما أن تجد إنسانا فقيرا من عموم الشعب يرافع في البرلمان فهذا من سابع المستحيلات