وضعت وزارة الداخلية فترة استثنائية من أجل إيداع طلبات القيد من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية والبالغين من العمر 18 سنة فأكثر، وكذا طلبات نقل القيد، محددة وفق نص القرار رقم 690.26 فترة الإيداع من 15 ماي الجاري إلى غاية 13 يونيو المقبل.
ويرى مراقبون أن هذا المستجد المرتبط بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتجاوز كونه إجراء تقنيا إلى آلية تعزز الثقة في المؤسسات، ويعطي صورة عن انفتاح العملية الانتخابية على أكبر مشاركة ممكنة.
في هذا الصدد أكد المحلل السياسي رشيد لزرق أن “تمديد آجال التسجيل في اللوائح الانتخابية إجراء ذو أهمية بالغة قبل العملية الانتخابية، لأنه يسمح بالاستدراك لمن لم يسجل نفسه لتأهيله للمشاركة في العملية الانتخابية”.
وأوضح لزرق، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التسجيل في اللوائح الانتخابية “لا يعد مجرد إجراء إداري سابق على الاقتراع، بل يمثل المدخل القانوني لممارسة الحق في التصويت، ومن ثم فإن تمديد آجاله يعكس حرص الجهة المشرفة على العملية الانتخابية على ضمان توسيع قاعدة الناخبين، وتقليص حالات الإقصاء الناتجة عن ضيق الآجال أو ضعف الوعي بالإجراءات أو صعوبات الولوج إلى مكاتب التسجيل”.
وشدد الباحث في العلوم السياسية على أن الغاية من هذا الإجراء تتمثل في “تعزيز المشاركة الانتخابية، إذ يساهم في ترجمة الحق الدستوري في التصويت إلى ممارسة فعلية، ولا سيما بالنسبة إلى الشباب، والناخبين الجدد، والفئات التي لم تتمكن من التسجيل داخل الآجال العادية”، موردا أنه “كلما اتسعت قاعدة المسجلين تعززت شرعية العملية الانتخابية وارتفعت قدرتها على تمثيل الإرادة الشعبية”.
من جهته سجل عبد المنعم الكزان، الباحث في السوسيولوجيا السياسية، أن “تمديد آجال التسجيل في الانتخابات يجب النظر إليه من الزاوية السياسية، على اعتبار أن الإشكال في الانتخابات مرتبط بعزوف عدد من المواطنين عن الانخراط في العملية الانتخابية”.
ولفت الباحث نفسه إلى أن “القاعدة الانتخابية في المغرب أصبحت تشهد تقلصا في عدد المسجلين الجدد، ما يمكن القول معه إن هذا التمديد محاولة للتدارك وفتح باب إعادة الثقة بين المواطن وصناديق الاقتراع، وبالتالي الثقة في المؤسسات التمثيلية”.
وأوضح الكزان، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “الرهان الحقيقي يتجاوز الانتخابات التشريعية القادمة إلى إعادة ترسيخ الجدوى من المشاركة السياسية في الانتخابات، كأحد المداخل التي يفترض أنها تسهم في تجديد النخب داخل العديد من المؤسسات، كما يفترض أن تكون أحد مداخل التأثير في السياسات العمومية”.
ووصف المتحدث نفسه قرار التمديد بـ”الحكيم”، بيد أنه “إجراء غير كاف في ظل تشكل صورة نمطية عن الانتخابات بشأن كونها آلية لإعادة إنتاج النخب نفسها أو لتبادل المصالح”، بتعبيره.
وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن “الرهان الحقيقي ليس إقناع المواطن بالتسجيل فقط، بل إقناعه بأن صوته يمكن أن يحدث فرقا، وبأن المشاركة ليست مجرد واجب دستوري شكلي، بل فعل مواطنة حقيقيا يساهم في رسم ملامح التوازن السياسي والاجتماعي”.
نتمنى أن تفرحونا قبل هذه الانتخابات بإرجاع الساعة القانونية غرينيتش، لأن صحتنا في تنازل مستمر
ولمادا لا يكون الاقتراع مجرد بالبطاقة الوطنية عبر صفحات ويب عبر قاعدة معطيات وطنية بحيث يلغى التسجيل وما شابه التسجيل من أخطاء وحتى نستفيد من عدة جهات : مالية وأمنية وزمنية
كيف يكون الاهتمام والحماس ومن بيدهم الامر لم يقوموا باي اصلاح جدي وحاسم لوضع ادنى شروط شفافية ومحاربة الفساد والتزوير لاجل الوصول الى ديمقراطية تضمن المشاركة الفعلية للمواطن ويكون المنتخب قد تم اختياره بكل حرية وديموقراطية وشفافية ويمثل ارادة اغلبية المصوتين ! الوضع لا زال كما كان عليه من قبل اي اجراءات شكلية في اطار ديمقراطية الواجهة وعودة الوجوه التي دمرت اي جدوى من عمل سياسي يكون فيه الشعب محور كل تحرك
كيف لمواطن مهزوم انهكه الغلاء الجنوني و اصبج يعيش تحت ضغط اقتصادي خطير في غابة البشر المفترسة ان يفكر في المشاركة في تصويت عديم الفائدةلا يجلب نفعاً، ولا يدفع ضرراً.
كان في ما مضى يأتي مرشح ميسور الى قرية ما ، فيتفق مع اهلها على انجاز مشروع ما ،مقابل التصويت عليه بالاجماع، فكانت القرية تفوز علا الأقل بذلك المشروع(مدرسة او مسجد او طريق ثانوية) ولكن منذ تطبيق اللائحة ،لم يبقى لا مشروع ولا هم يحزنون، فهنيئا لصاحب فكرة اللوائح ، اكيد انه مرضي بلادو!!!!!!
فتحت أسواق الانتخابات أبوابها أمام أنشطة البيع والشراء، وأخيرا الأحزاب، فتحت مقراتها التي اكتساها الغبار بعد سنين من الاغلاق. المتبارون على التربع على قمّة اللائحة، يخضعون لاستجواب من طرف خبراء الحزب لتحديد قابلية المرشح على خدمة الحزب والوطن. وخلال هذا الامتحان الشفوي يدرك محنكو الحزب، قيمة الشخص المادية والمعنوية، مع التركيز على الجانب المادي، لأنه الأهم، أما أخلاق المرشح فلم تعد الأحزاب تطالب بها. بعد هذا الاجراء يتربع صاحب النفوذ على اللائحة.
درت طلب نقل القيد عدة مرات الى قيادة بئر كندوز لكن يتم رفض طلب رغم توفري على شهادة السكن ومستقر دائما بها …
خوف بعض المنتخبين من تغيير اللوائح او عدم ضمان التصويت عليهم سبب في منع وحرمان المواطنين من التسجيل او نقل القيد بدوائر وجماعات التي ينتمون اليها …
يجب خلق آلية مستقلة للتسجيل ونقل القيد …
الدولة لديها جميع المعطيات لماذا لا يتم استخراج لوائح الناخبين تلقائيا والزامهم على المشاركة والتصويت على حزب من الاحزاب المتنافسة وليس على شخص، لأن من لا يشارك يعتبر سلبيا كأنما أعطى صوته للفائز دون ارادته.
لماذا أكلف نفسي عناء التسجيل للتصويت لأمنح فرصة لمسؤول منتخب أو شخص متنفذ سيعيد تأديبي ثم يأتي ويهدم منزلي مدعياً أن هذا هو القانون؟ وإن لم تكن راضياً، فاذهب إلى الرباط، كما نقول في حياتنا اليومية.
عدم الرغبة في تطبيق البطاقة الوطنية كسبيل كافي من أجل التصويت نابع من معرفة مسبقة لوزارة الداخلية بالحجم الحقيقي لعدد المنخرطين في عملية التصويت
والتي لا تتجاوز 20 إلى 30 في المئة كأقصى حد من نسبة المسجلين
فحين يتم الإعلان مثلا على أن نسبة التصويت بلغت 30% فهذا يكون من نسبة كتلة المسجلين في اللوائح
=| اذا تم تطبيق التصويت بالبطاقة الوطنية فإن النسبة لن تتجاوز 2% في المئة أو 5% كأحسن تقدير
هذا سيعطينا نظرة حقيقية لعدم ثقة المواطن المغربي بالنخبة.
حاليا سواء كان اخنوش او بنكيران أو اي واحد من هؤلاء لا يعكس بأي حال من الاحوال الرغبة الحقيقية
غياب التصويت نابع من قناعة قوية راسخة بأن لا يوجد أي واحد يعبر عن الشارع