أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 5.3 في المئة خلال شهر أبريل 2022، مقابل 6.3 في المائة شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر أبريل 2022، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، تباطؤ الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8.3 في المائة إلى 7.9 في المائة، وكذا تباطؤ وتيرة الحسابات لأجل من 2.9 في المائة إلى 5.6 في المائة، وارتفاع وتيرة التداول النقدي بـ 9.2 بالمائة بعد 8.2 بالمائة.
في المقابل، أبرز المصدر ذاته أن النمو السنوي للأصول الاحتياطية الرسمية سجل تباطؤا نسبته 8.3 بالمائة بعد 9 بالمائة، فيما سجلت الديون الصافية على الإدارة المركزية انخفاضا بـ 16.5 في المئة بعد 20.8 في المائة شهر مارس.
وعلى أساس شهري، سجلت الكتلة النقدية (م3)، خلال أبريل 2022، تراجعا بنسبة 0.4 في المائة، لتستقر عند 1573.8 مليار درهم، مما يعكس بالأساس انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وبنسبة 2.1 في المائة في الحسابات لأجل، وارتفاعا بنسبة 2.2 بالمئة في التداول النقدي.
هده المؤشرات تدل على ان الاسر المغربية والمقيمين لم تعد لهم القدرةعلى التوفير والادخار مما يعني انهم في صراع حاد مع التكاليف المعيشية وهدا يندر بارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملةالوطنية ,
ويبقى السؤال الملح في هده الحالة هو= هل هده الوضعية ظرفية ام اصبحت او ستصبح مستدامة ؟
ويبقى مؤشر ارتفاع الكتلة النقدية وانخفاض الاستهلاك والاشتثمار مؤشر شؤم وازمة اقتصادية ومن تم اجتماعية تستوجب اتخاد اجراءات نقدية وغيرها لتفادي الاسوأ ,
وهده الوضعية لا يعيشها المغرب وحده بل كل دول العالم بما فيها الاكثر انغلاقا ,
دفعت ببعض الدول الى اللجوء الى رفع سعر الفائدة لكن هدا الاجراء الاخير ليس بحل مستدام فله سلبيات متعددة اكثر قساوة ,
وهده اشكالية جد معقدة عاشها العالم في سنوات 1929و1973 و 2008وفي نظرنا وحسب تتبع تاريخ الاحداث يكون دائما الحل لدى السياسيين هو الحرب والدمار لاعادة البناء,