أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 6.3 في المائة خلال شهر مارس 2022، مقابل 5,4 في المائة شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2022، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع وتيرة التداول النقدي ب 8.2 بالمائة بعد 6.6 بالمائة، وبلوغ الودائع تحت الطلب لدى البنوك نسبة 8.3 في المائة بعد 6.6 في المائة، وكذا تباطؤ وتيرة الحسابات لأجل ب 2.5 في المائة بعد 0.7 في المائة شهرا قبل ذلك.
وأبرز، من جهة أخرى، أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت نموا نسبته 9 بالمائة مقابل 8.8 بالمائة، في حين ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بـ20.9 في المائة بعد 19.3 في المائة شهر فبراير.
وعلى أساس شهري، سجلت الكتلة النقدية (م3)، خلال مارس 2022، ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة، لتستقر عند 1.580,3 مليار درهم، مما يعكس بالأساس ارتفاع بنسبة 2.8 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وبنسبة 0.9 في المائة في التداول النقدي، وتراجع بنسبة 0.9 في المائة في الحسابات لأجل.
هذا راجع لارتفاع أسعار المواد او بمعنى اخر راجع التضخم. الله يسترنا يا رب.
هذا يعني بكل بساطة أنه نتيجة لارتفاع الأسعار ارتفعت نسبة الإنفاق عند المغاربة مقابل إنخفاض في نسبة الادخار، و هي مرحلة مؤقتة ستتبعها مرحلة الانخفاض في الطلب الكلي عند تآكل الإدخارات السابقة و ينتهي الأمر بزيادة مهولة في نسبة التضخم ثم تراجع نسبة الإشباع الكلي فالسكتة الاقتصادية، هذا ما لم تتخذ إجراءات آنية و سريعة لإعادة الأسعار إلى مستويات مقبولة اقتصاديا و إجتماعيا.
بنك المغرب لا يكل و لا يعيى من إغراق السوق بطبع الأوراق المالية و سك النقود . أكيد نحن قادمون على تضخم كارثي.