الكراء اليومي بين القانون والفوضى

من محاسن النظام المغربي انه يطبق المقولة ((لا تكن ليينا فتعصر ولا يابسا فتكسر)) ..خلي الماء منين تيدوز ….الشقق المفروشة هي تحل مشاكل كثيرة مثلا أسرة من أربعة أفراد لا تستطيع المبيت في الفندق للغلاء.كما ان الفندق لا يسمح للزبون بالطبخ….لكي تستمتع هاته الاسرة بعطلتها فالسلطات لا تشدد في كراء الشقق المفروشة

فوضى في تدبير هذا القطاع،كراء في النوار،لايخضع لا لمراقبة ولا لتسجيل،من تحت التحت،ولا تظهر الأزمات إلا بانفجار المستور.المسؤولين غير قادرين على ضبط الشقق السكنية المكترات،هناك تهرب من التصريح،هروبا من الضرائب؟!

سبحان الله العظيم ،حاضيين غير أصحاب الشقق الصغيرة المفروشة للكراء اليومي والتي تسترزق فقط في الصيف بمعنى كراء موسمي .أما أصحاب كراء الفيلات الفخمة والتي تستغل على مدار السنة وتستعمل لأشياء لا مجال لذكرها لا أحد يتكلم عنها.كما لا تتكلمون عن أسعار الصاروخية للمبيت في الفنادق ،والتي ليست في متناول المواطن البسيط.وتتكلمون عن الأرباح اليومية لأصحاب الشقق البسيطة والتهرب الضريبي،في حين لا تتكلمون عن الطبقة الغنية وخاصة السياسية التي تمتلك شركات كبرى وتتهرب من الضرائب .مثل هذه الخرجات للمواطنين فهي تضرب إخوتهم المواطنين الذين يسترزقون موسميا لسد حاحياتهم السنوية ،فعوض أن تخرجوا تستنكرون الفساد وغلاء الأسعار والتهرب الضريبي لأصحاب الشركات الكبرى والإمتيازات التي تعطى لكبار موظفي الدولة وابسياسيين من أموال الشعب البسيط دافعي الضرائب .

الكراء اليومي للشقق فتح باب أمام مشاكل اجتماعية واقتصادية و أمنية.لهذا يجب على الدولة أن تتدخل لتقنين هذا النوع من الكراء وخاصةً التصريحات بهذا النشاط الذي ينافس مؤسسات عقارية سياحية وقد يؤثر عليها بشكل سلبي وكما أن هذا النوع من الكراء قد يخلق مشاكل كبيرة تمس المواطنين والمقيمين بهذه العقارات التي تهمها هذه الظاهرة كما أنها تشكل خطرا أمنياً بعد استغلالها من طرف مجرمو المخدرات أو الإرهاب أوالتجارة في البشر وغيرها من الجرائم.لهذا يجب على كل من أراد أن يستثمر في هذا المجال يجب أن يحصل على ترخيص من المصالح الخاصة التي تلزمه بشروط معينة لمزاولة نشاط الكراء اليومي للشقق السكنية .