أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن العضوية في الاتحاد الأوروبي تبقى حلما لا يتحقق للعديد من الدول، مستشهدا بتجربة تركيا.
وقال بيسكوف للصحافيين، تعليقا على خطط أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إن “العضوية في الاتحاد الأوروبي تصبح حلما لا يتحقق للعديد من الدول. ولكن يجب دائما التساؤل عما إذا كان هذا حلما أصلا، ومناقشة ما هي الفوائد التي يمكن أن يجلبها اندماج أرمينيا في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن “تركيا منذ عقود تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولوح لها بهذا الخيار، وبدا الأمر وكأنه على وشك الحدوث، لكن لم يحدث شيء”.
وكانت أرمينيا قد أعلنت، في وقت سابق، عن نيتها التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما أثار ردود فعل متباينة. وتعتبر موسكو أن توجه يريفان نحو الغرب قد يؤثر سلبا على علاقاتها مع روسيا، خاصة في ظل العضوية الأرمينية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، ولا تزال مفاوضات الانضمام متعثرة حتى اليوم.
عندما ينتقد الكرملين وعود الاتحاد الأوروبي للدول الطامحة، فإنه يطرح نفسه بديلاً “براغماتياً” يتجاوز شروط بروكسل المعقدة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. يرتكز العرض الروسي لهذه الدول على ثلاثة محاور أساسية: أولاً، تقديم شراكة سياسية تضمن حماية الأنظمة الحاكمة من “التدخلات الغربية” دون شروط سياسية مسبقة. ثانياً، توفير أطر بديلة مثل “الاتحاد الاقتصادي الأوراسي” وتكتل “بريكس+” كمسارات سريعة للتكامل الاقتصادي والمالي. ثالثاً، استخدام ورقة الطاقة المدعومة والدعم الأمني المباشر لمواجهة الاضطرابات.
إلا أن الواقع يثبت أن البديل الروسي يحمل في طياته شروطاً سيادية قاسية؛ فهو لا يقود إلى تحديث اقتصادي حقيقي، بل يفرض على تلك الدول التبعية المطلقة للفلك الجيوسياسي لموسكو، والتخلي عن استقلالية قرارها الخارجي، مع مواجهة تهديدات مباشرة أو عقاب اقتصادي وعسكري إذا حاولت التوجه مجدداً نحو الغرب.
طلبت روسيا من أمريكا ودول الغرب سحب سفرائهم ومسؤوليهم ومواطنيهم من كييف لأن أوريشنيك سينشر حقوق الإنسان في المقرات الإدارية والحكومة والعسكرية والأمنية فيها، وبدأ الغرب يبكي
خدمة نقية.