أكدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أن ملف المقصيين من اجتياز مباريات التعليم، بسبب تسقيف سن اجتيازها من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في 30 سنة، مازال “ضمن الأولويات” التي يتعين على الحكومة “الانتباه إلى أهميتها في سياق ارتفاع نسب البطالة والخصاص الذي حدث في بعض المواد الدراسية”.
جاء هذا التأكيد عقب انتشار أنباء مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كثير من الصفحات، بخصوص أن “الوزارة تراجعت عن هذا القرار”، وذلك في ظل غياب تأكيد رسمي أو مصادر موثوقة يمكن الاستناد إليها. لكن النقابات التعليمية التي تحدثت إلى هسبريس عبر قيادييها شددت على أن “السياق راهني لفتح النقاش بشأن هذا الموضوع لطيه بلا رجعة”.
“سياق راهني”
يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، قال إن “عودة النقاش بشأن تسقيف السن في قطاع التربية الوطنية يحتاج حقًا إلى المزيد من النضال والضغط للتراجع عنه”، مؤكداً أن “رفض هذا القرار منذ البداية لم يكن اعتباطياً، بل بالاستناد إلى معطيات موضوعية؛ والآن تبرز التجربة الميدانية بعد سنتين من التطبيق حجم الإشكالات التي أفرزها”.
وأضاف فيراشين، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “التسقيف حرم المنظومة من كفاءات حقيقية في عدد من التخصصات الحيوية، خاصة في مواد كالرياضيات والفرنسية، حيث وجدت الوزارة نفسها عاجزة عن تغطية الخصاص رغم محاولات الاستعانة بأساتذة من تخصصات أخرى لا علاقة لها بهذه المواد”.
وأشار القيادي النقابي ذاته إلى أن “هذه المقاربات الترقيعية أثرت سلبًا على جودة التعلمات”، مشدداً على أن “تحديد السن ألحق كذلك ضررًا واضحًا بعدد من المترشحات والمترشحين الذين حالت ظروف اجتماعية أو تأخر بسيط في الحصول على الشهادة دون ولوجهم للمباريات، رغم توفرهم على الكفاءة والاستحقاق”.
وأكد المتحدث “عدم تغييب هذا الملف عن مؤسسة الحوار الاجتماعي في قطاع التربية الوطنية”، معبراً عن أمله في أن “يحمل التغيير على مستوى الوزارة رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار نداءات النقابات وانتظارات فئات واسعة من المجتمع تتمسك بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز؛ وهو ما يتعين أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار”.
“التراجع ضروري”
عبد الإله الجابري، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، قال إن “حق التوظيف مشروع للشباب المؤهل الحاصل على شهادات”، مشيرًا إلى أن “أي تبرير تقدمه الوزارة بشأن تسقيف السن غير موضوعي”، ومضيفًا أن “القرار يحرم عدداً كبيراً من الشباب الحاصلين على شهادات ودبلومات عالية من فرصة اجتياز المباريات”.
وأورد الجابري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “الجدل الذي يرافق المواضيع العالقة، بما في ذلك تسقيف السن، يجب أن ترافقه حلول موضوعية بعيدًا عن أي منطق انتخابي أو مزايدات تستثمر المنظومة أو تتخذ من مشاعر نساء ورجال التعليم حطبا”، مشدداً على “ضرورة استكمال الحوار بشأن مختلف المواضيع، بما فيها هذه القضية”.
وأكد القيادي النقابي ذاته أن “الدولة تصرف أموالا على تعليم وتكوين أبناء الشعب المغربي، ومن ثمّ لا يعقل تخريب هذا المسار وهذا الاستثمار تحت يافطة التسقيف بدعوى تشبيب القطاع”، معتبراً أن “هذا نوع من التمويه، الغرض منه محاسباتي، يبتغي استقطاب فئات من أجل أن تشتغل لفترات أطول بالمقارنة مع فئات عمرية أخرى، وهذا غير صائب”.
في الحقيقة من أكثر القرارات التي إتخذتها الوزارة إجحافا في حق حملة الإجازات، كمثال أنا أستاذ أعمل في قطاع التعليم الخصوصي وما يكابده أساتذته من قمع وهضم للحقوق و في الأخير تم طرد من العمل دون حسيب ولا رقيب رغما عني بتهديدي والضغط علي لدفع الاستقالة مع العلم أنني أب ولدي أطفال وزوجة، فأصبحت جميع الأبواب مغلقة في بابي بحكم تجاوزي لسن الأربعين، فلو كان باب التعليم مفتوحا لكانت لدي بارقة أمل، ولكن لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.
يجب التفكير جديا في إلغاء قرار تسقيف سن مباريات التعليم إلى ثلاثين سنة لأنه يعتبر تعدي على حقوق شباب أفنوا زهرة شبابهم في الدراسة ليجدوا أنفسهم عاطلين بجرة قلم لوزير التربية والتعليم السابق…
النقابات تتشبث بما لا ينفع العملية التعليمة و ما يعرقل تطويرها باقحام من هو عاجز الاداء المطلوب فما بالك و التطوير.
لاتوجد أي علاقة بين العمر والكفاءة، ولهذا لايجب ان يأخذ السن بعين الاعتبار في اي مباراه للتوضيف، الا اذا كان هناك شرط اللياقه البدنية .
انا اعيش ف امريكا منذ سنين، ولم ار قط هنا اي شرط في السن في التوضيف او في ولوج المعاهد والمدارس الجامعية.
كل مايطلب هو الكفاءة
الله يرحم الوزير الوفى الذي أكد انا الميزة عمرها كانت معيار الكفاءة. وانا المباراة هي التي تقرر اليوم كنشوفوا نقطة هي لي كتحدد كلشي
مهنة التعليم ليصت مزبلة للمعطلين فالحمد للله أصبح ولوج سلك التعليم بعد الحصول على الإجازة من معاهد وكليات التكوين في شغب التربية والتعليم سبق أن وقع غلط في التوظيف دون مراعات السن والنتيجة معروفة لا داع لذكرها
شرط السن أقل من 30 سنة وضع من أجل قتل النضال في صفوف المتعاقدين. بما أن الأساتذة الذين كان مفروض عليهم التعاقد تمت تسوية وضعيتهم، بما فيهم الذين وظفو وعمرهم لايتجاوز ثلاثين سنة، فوجب الآن فتح المباراة في وجه كل من لايتجاوز السن القانوني للتوظيف (45 سنة) ، ولو ان هناك فئة ظلمت بهذا القرار ووجدت نفسها تجاوزت السن القانونية. التعليم هو اصعب مهنة ممارسة ولكن أبناء الشعب كلهم يحبون هذه الوظيفة ويقدموا كل ما لديهم لتربية النشء.
اضن انه يجب حد سن التوظيف في التعليم إلى 25 سنة..لان 30 سنة تبدأ علامات السكري والكوليسترول وأمراض نفسية ..ووو
وكذلك بالنسبة لحاملي الشهادات التابعين الداخلية الذين يتوفرون على كفاءات خاصة في المجال الاداري والقانون لازالوا مرتبين في سلاليم دنيا منذ 2011 ويطالبون بتسوية اوضاعهم الإدارية والمالية اسوة بباقي القطاعات كالعدل والصحة و الفلاحة ….
الدي يجب ان يعرفه العموم ان التوظيف بقطاع التربية الوطنية على وشك الاشباع. ربما في افق 2030 لن يكون التوظيف في هدا القطاع مع العلم ان مدارس التربية والتعليم ستصبح تخرج جحافل في تخصص التربية و التعليم . ادن لا داع للمغاربة ان يجعلوا من مهنة التعليم كهدف وظيفي. مع العلم ان طلبة هده المؤسسات ظعيفوا المستوى
قرار تسقيف سن ولوج مباربات التعليم كان قرارا أحاديا للحكومة لم تستشر فيه الشركاء ولم يأخد مايلزمه من إنضاج لسبب بسيط وهو بحث الحكومة على التوفر على قدرة أوسع على التحكم في فرض سياستها بخصوص تدبير الموارد البشرية للقطاع أمام افتقادها للقدرة على التعامل مع رجال ونساء التعليم من الفئات الكبيرة سنا نظرا لأن هذه الفئة تعرف مجريات و غايات الحكومة و تعرف كيف تتكتل و تتصدى لكل اجراء يمس بمصالح رجال ونساء التعليم و خاصة المكتسبات
نعم مع السن في التعليم يستحيل من كان عمره اكثر من 30 ان يعطي للتلاميذ
حذف تسقيف السن وحده غار كاف بل من الواجب رفع سن التوظيف من سن 45 إلى سن 50 على الأقل لأن هناك فئات كثيرة تضررت من قرار تسقيف السن منذ 2021
نعم مع التسقيف لا ن رجال التعليم يضعون مباراة التعليم آخر فرصة بعد فشلهم في مباريات أخرى وهذا معناه انهم لم يكونو اصلا مهتمين بهذا الميدان…..بدون نفالق هذه هي الحقيقة
يعني في امريكا يعتبر تمييز ويحق لك ان تذهب إلى المحكمة إذا تبث ان مشغل رفض تشغيلك فقط من اجل سنك والله معي اشخاص سنهم فوق الخامسة والخمسين يالله دخلو الخدمة وخدمة صعيبة هم لا يهمهم إذا تقدر تخدم تفضل،ونحن في المغرب بعد الثلاثين وكانهم يقولون لك سير تموت
المشكل هو تزايد اعداد خريجي الجامعة سنويا و قلة المناصب في التعليم و غيره… فحتى لو تخليت الوزارة عن التسقيف و فتحت المباريات في وجه الجميع فهذا لا يحل المشكل ابدا… لا سيما و ان الخريجين غالبيتهم يحملون شواهد في ميادين غالبيتها من العموميات المجردة الغير نافعة لسوق الشغل..
علاش دبا كولشي كيقلب على التعليم ؤفالتمانينات حتى واحد مابغاه
يجب الغاء هذا الشرط لانه يقصي أصحاب الشواهد العليا من اجتياز هذه المبارات
نقابات آخر الزمن
نقترح و تضخم نقط الملف المطلبي بدعوى أننا حاضرون و ملمون بكل شيء.
مثلا قبول شاب بين اربعين عاما و بقانون تقاعد ساهمت النقابات في وضعه و باصلاح مرتقب لرفع السن الى 65 سنة ستصبح مدة عمل المدرس 25 سنة و سيخرج بمبلغ تقاعد 50 في المئة من معدل اجر ثمان سنوات الأخيرة أي نصف الأجرة
ماذا نفعل في هذه الحالة يقوم اشباه النقابيين بوضع نقطة آخرى بملفهم المطلبي أجور متدنية لمتقاعدي التعليم
يجب الالمام بالموضوع من كل الجوانب بدل المزايدة من التظاهر بأنني معارض لأن الوزير فقط طرح .
30 سنة كافية للحصول على اعلى الشواهد حاليا الكثير من الطلبة يحصلون على الإجازة في سن اقل من 23 سنة و الماستر في اقل من 25 او 26 سنة
التعليم و التربية ليست مهنة و مصير من لم يجد عملا ليبحث عن مكان لاختباء. الشعوب تتقدم بالنهوض بالمدرسة والنهوض بالمدرسة من أسسه المدرس لهذا وجب البحث عن شباب صغار السن ذووا تكوين جيد يحبون المهنة لهم تصور الدفع بالبلد للأمام بدل اغراق المدرسة بمن هب وذب
نعم هذا حيف وتمييز عنصري مخالف للدستور يجب رفعه من طرف أصحاب القرار.، أو التوجه للمحكمة الدستورية للطعن فيه تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافئ الفرص.
تسقيف السن قراار غير دستوري
لن الصوت مرة اخرى لحزب الاحرار الدي اتخد هدا القرار العشوائي
كل واحد له الحق في التعبير لكن دون تجاوز الحدود فالعوظيفة من حق الجميع لان كل واح منا كان يحلم بحلم دام لسناوت من المثابرة وسهر الليالي والثعب .
لا لتسقيف السن في جميع المجالات لانه الانسان يصبح عاله على نفسه في ظل هذه الاسعار المرتفعه والحاله الاجتماعيه التي اصبحت مزريه
في أمريكا و الدول المتقدمة, لا يوجد حد أقصى لسن توظيف معلمي المدارس. يبدأ العديد من الأفراد مسيرتهم المهنية في التدريس بنجاح في سن متأخرة، حتى في الخمسينيات والستينيات وما بعدها. ورغم أن المرشحين الأصغر سنًا قد يكونون أكثر شيوعًا، فلا توجد عوائق قانونية تمنع كبار السن من العمل كمعلمين.
و شخصيا أرى أنه كبار السن هم الأفضل لتعليم النشء….
فعلا الدولة تصرف أموالا طائلة لتكوين فئات مختلفة من أعمار مختلفة… مثلا في شعبة الدراسات الفرنسية و علم النفس،أغلب الطلبة المتفوقين تجاوزوا الخامسة و الأربعين و الخمسين و يتمتعون بقدرة كبيرة و كفاءة عالية.. هؤلاء حصلوا على شهادات جامعية بتفوق و ينبغي من جهة الاستفادة من خبرتهم و من جهة أخرى إعطاؤهم فرصة ثانية لولوج الحق في العمل حتى في سن متقدمة … نحن بحاجة لهم و هم أيضا بحاجة لعمل يليق بكفاءتهم.. .. في الدول المتقدمة التعليم لا يعترف بشرط السن .. حكومة بنكيران سابقا حين رفعت السن إلى 55 سنة كانت مبادرة طيبة و حكيمة منها.. ينبغي فتح الباب في وجه كل من يستحق ذلك و ترك الحكم النهائي المباريات و نتائجها و لجودة التكوين في مراكز المعلمين.. لا ينبغي جعل السن شرطا اقصائيا بل الإقصاء يكون بسبب عدم الكفاءة فقط.
رفع السن ل 55 يبدو ضروريا حاليا و لو لفترة مؤقتة خصوصا بعد هذا الإقصاء الذي امتد لسنوات.
نامل ان تستوعب مباريات التعليم الجميع بصرف النظر عن السن… و ان يتم توظيف من سيشكل اضافة ايجابية لهذه المهنة السامية.
المرجو العودة لسن 55 سنة كحد أقصى لولوج مباريات التعليم كما كان عليه الأمر في عهد حكومة بنكيران. الجامعات المغربية تستقبل من تجاوزوا الاربعين و الخمسين و يحصدون اعلى المعدلات في شعب مثل علم النفس و الدراسات الفرنسية ..نحن بحاجة اليهم و هم بحاجة للعمل في قطاع التعليم و افادة الأجيال الصاعدة بخبراتهم و تحسين جودة التعليم. المباريات هي الحكم و جودة التكوين هي الأساس.
ينبغي عدم تجاهل الأمر الواقع الذي هو بطالة الخريجين .
ننتظر بفارغ الصبر ان تتم الاستجابة لمطالب هذه الفئة الكبيرة من المجازين المعطلين …تجاوزوا الاربعين و منهم من تجاوز الخمسين ..و منهم من حصل على الإجازة الثانية او الماستر مؤخرا بمعارف جديدة و طموح متجدد.. لماذا يتم اقصاؤهم من حقهم المشروع في المشاركة في مباريات الولوج لمهنة سامية كالتعليم ؟ و لماذا لا تستفيد منهم الاجيال القادمة؟ الجامعة المغربية تفتح ابواب العلم للجميع دون تمييز ؟. تفاقم أزمة البطالة يفرض فتح المباريات امام جميع المجازين المعطلين و تمديد السن حتى 55 سنة مثلما كان عليه الحال مع العدالة و التنمية … لتعويض المقصيين عن كل سنوات الاقصاء…
من يستحق يتأهل ايا كان سنه ..
نأمل أن تكون هذه السنة فاتحة للخير و بداية للتغيير و نهاية لهذا التهميش الذي طال طائفة من المجازين المعطلين.