خيم النقاش بين مجموعة من المحامين والحقوقيين حول طرق حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية، وكيفية الترافع لتغيير القوانين للمساهمة في الحد من الظاهرة.
واعتبر الحاضرون في اللقاء الدراسي الذي نظمته الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أمس الجمعة بأحد فنادق الدار البيضاء، وعرف حضور حقوقيين إلى جانب بعض الأشخاص “ضحايا اعتداءات جنسية”، أنه بات واجبا وضع برنامج عمل لحماية ضحايا هذه الاعتداءات.
ولفتت المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في اللقاء المنظم تحت شعار “الضحية بين الواقع والآفاق”، إلى أن الفعاليات الحقوقية تشتغل على برنامج على المدى القصير يروم حماية ضحايا هذه الاعتداءات.
وأضافت الكلاع أن جمعيتها التي تأسست مؤخرا ويضم مكتبها التنفيذي أسماء عدد من المحامين الذين كانوا يترافعون لصالح المشتكيات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، “ستعمل على الترافع أمام باقي المؤسسات في ما يتعلق بالقوانين التي لها صلة بحماية الضحايا”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية على هامش اللقاء، أن هذا الأمر “يأتي بالنظر لوجود قصور في المنظومة التشريعية لحماية الضحايا”.
وأفادت الكلاع بأن جمعية حقوق الضحايا “توصلت بمجموعة من طلبات ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، وهذا يظهر أن هناك خصائص وحاجة للوقوف بجانب الضحايا”.
وبعد أن أوضحت أن مجال العنف والحقوق تنشط فيه مجموعة من الجمعيات النسائية وغيرها، شرحت المتحدثة أن جمعيتها تتعلق بضحايا الاعتداءات الجنسية، نساء كن أو رجالا، موردة أنها “صارت عنوانا يقصده ضحايا الاعتداءات الجنسية”.
وبخصوص القضاء على الاعتداءات الجنسية، شددت الكلاع على أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ليس بمقدورها أن تقضي عليها بشكل نهائي، وإنما ستساهم في الحد منها، مؤكدة أن ذلك يستوجب تدخل مختلف المؤسسات للتوعية بهذه المسألة.
وحول ما إذا كانت ظاهرة الاعتداءات الجنسية قد ارتفعت، لفتت المحامية ذاتها إلى أن “النساء صارت لهن جرأة للتصريح بالتعرض للاعتداء الجنسي، أما العدد فلم يرتفع وإنما ساهمت وسائل التواصل في الحديث عن الظاهرة وكشف النساء لتعرضهن للاعتداءات الجنسية”.
وعرف اللقاء المذكور حضور بعض الأشخاص الذين يقولون إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية، ضمنهم حفصة بوطاهر التي تتهم الصحافي عمر الراضي باغتصابها، والشاب المسمى “آدم” الذي يتهم الصحافي سليمان الريسوني، والممثلة نجاة خير الله التي تتهم أحد زملائهما.
لا لتسييس ملفات هذه الظاهرة المقيتة!
الاعتداء أو الجنسي ظاهرة إنسانية قديمة ، وللتخفيف من إثارها لا تكفي المقاربة الأمنية والتشريعية، بل لا بد من تظافر جهود جميع القطاعات…
سبب استفحلل الظاهرة هو : انتشار المواقع الإباحية دن حسيب ولا رقيب، و اتخاذ العري موضة من طرف اإعلام واإشهار الذي تموله جهات مشبوهة مسيطرة على السمعي البصري في العالم وداخل بلادنا، ووضع حواجز وعوائق جعلت الشباب من الذكور يعزف عن الزواج و تحمل المسؤولية وتفضيل العلاقات الجنسية العابرة، وتهميش والتدين وخلطه بالإرهاب ….والأسباب متعددة، ولعلاج هذا الوباء يجب القضاء على أسبابه
ظاهرة لا يمكن محاربتها الا بتفعيل مقتضيات القانون بحدافره في حق المجرمين كسائر الظواهر وليس بالثرثرة وكثرة الجمعيات التي تدعي انها تقف مع الضحايا من أجل الدعم النفسي والصحي لهم فيما انه هناك بعض المنخرطين في هذه الجمعيات يستغلون هؤلاء الضحايا ماديا واستنزاف طاقتهم بل يتعدونه إلى مطالبة أسر المتورطين فيها بمبالغ مالية من أجل تفادي الرأي العام والضغوطات أمام المحاكم…..
يخطئ جدا من يظن ان القوانين الزجرية او الحلول الامنية هي وحدها الكفيلة بحل افة الاعتداءات الجنسية التي تتفاقم وتخلف وراءها ضحايا كثر من كلا الجنسين فلو تم عقد مئات الاجتماعات للنظر في هده الظاهرة الخطيرة لما توصل المجتمعون الى حلول تشفي غليلهم لان الظاهرة عميقة وتتطلب مجهودات جبارة ومشتركة من كل الفاعلين ومن كل المسؤولين بشرط ان يتسلح الجميع بالنيات الصادقة وان يستدعى الى دلك الخبرات والكفاءات من دوي الاختصاص في هدا المجال فلنمتلك الشجاعة ونصدح بالحقيقة فاحوال مجتمعنا لا تبشر بالخير ومسؤولونا لا يقومون بواجباتهم على احسن وجه ولهدا فالمشكلات تتفاقم وتنتشر انتشار النار في الهشيم دون تكاثف جهود الجميع فالكل يتحمل وزر هده الافة من اسرة ومدرسة ومجتمع واعلام وجمعيات المجتمع المدني والاحزاب والسلطة والقضاء فالى متى سنبقى ندور في هده الحلقة المفرغة ونبحث عن الحلول التي لن نعثر عليها ابدا؟ متى نعي ان التربية تلعب دورا مهما في ترعرع اجيالنا؟ متى نعيد للمدرسة دورها التعليمي والتربوي؟ متى نعمل على انقاد هدا الوطن اليتيم من الانحدار نحو الهاوية؟ اسئلة كثيرة تبين الاخطار المحدقة بنا.
يجب على الدولة معاقبة من يستغل التواصل الاجتماعي لتشجيع الرديلة والفاحشة في المجتمع. وهناك بعض المغربيات. يمارسن الدعارة اوما يسمى بروتيني اليومي .في التواصل الاجتماعي من أجل المال.الحرام.
وهذا خطر على اولادنا وبناتنا. وعلى المجتمع المغربي زجميعا.
غير اللغة باش مكتوب شعار الندوة كتعرف شكون وراء هاد الجمعيات المشبوهة و الخائنة للوطن، الهدف واضح من وراء هاد الحملة ديال حقوق المرقة، تمرير مزيد من القوانين للسيطرة على الرجل